پایان معافیت مالیاتی کولبری و ملوانی؛ گمرک وصول مالیات را سراسری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای احکام مالیاتی «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» وارد فاز عملیاتی سخت‌گیرانه‌ای شده است. بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که دستگاه‌های متولی با صدور سه مکاتبه متوالی و هدفمند، سیاست تسامح در وصول را کنار گذاشته و بر اجرای دقیق تکالیف مندرج در این قانون تمرکز کرده‌اند.

نقطه آغاز این تحول، مکاتبه صریح سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با گمرک ایران بوده است. وی با استناد به ماده (2) قانون ساماندهی، هرگونه استنکاف از دریافت 2 درصد مالیات علی‌الحساب و 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده در رویه‌های کولبری و ملوانی را غیرقانونی خواند و خواستار گزارش عملکرد گمرکات اجرایی شد.

در گام دوم، محمد دهقان‌دهنوی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با رد زمزمه‌های تمدید معافیت‌ها، تأکید کرد که از منظر این سازمان، معافیت‌های سال نخست به پایان رسیده و هیچ مصوبه جدیدی برای تداوم آن وجود ندارد. این موضع‌گیری، فصل‌الخطابی بر گمانه‌زنی‌های موجود در مبادی مرزی بود تا فعالان این حوزه بدانند که حقوق ورودی و مالیات‌های متعلقه، نه یک انتخاب، که یک تکلیف غیرقابل‌اغماض است.

گمرک ایران نیز در پاسخ به این فشارها، با صدور بخشنامه‌ای اجرایی، «مسئولیت مستقیم» نظارت بر وصول کامل درآمدهای مالیاتی را بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی گذاشت. این اقدام در واقع پیامی روشن به بدنه عملیاتی گمرکات کشور است که «تفاوت رویه» در گمرکات مختلف، دیگر مسموع نیست و هرگونه کوتاهی در این زمینه، مشمول مسئولیت انضباطی و قانونی خواهد بود.

شواهد میدانی حاکی از آن است که اقدامات دستگاه‌های مذکور تنها در حد بخشنامه باقی نمانده است. فرآیند بازخوانی پرونده‌های اجرایی در گمرکات کلید خورده و برای مواردی که در ماه‌های اخیر مالیات‌های قانونی وصول نشده، «مطالبه‌نامه کسری مالیات» صادر شده است. این اقدام، نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌های نظارتی برای بازگرداندن منابع عمومی به خزانه و واریز 100 درصدی درآمدهای حاصله به حساب اختصاصی استان‌های مرزی است.

هم‌گرایی پدیدآمده میان سه رکن اصلی تجارت و مالیات کشور، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مرزنشین مخابره کرده است: دوران معافیت‌های خارج از چارچوب و رویه‌های دوگانه به پایان رسیده است. اکنون باید دید آیا این هماهنگی بی‌سابقه، می‌تواند به تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه و تثبیت انضباط مالی در مبادی رسمی منجر شود یا خیر.