پذیرش کنوانسیون جرائم سایبری
معاون وزیر خارجه ایران در سفر به ویتنام، کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سایبری را در حضور 60 کشور امضا کرد. این کنوانسیون توصیه‌هایی درباره استانداردهای امنیت اطلاعات، جمع‌آوری و حفظ داده‌های دیجیتال برای تحقیقات کیفری دارد. «دنیای‌اقتصاد» اهمیت و مزایای پیوستن به این کنوانسیون را از جنبه‌های مختلف حقوقی، فنی، امنیتی و سیاسی بررسی کرده است.
معاون وزیر امور خارجه ایران در سفر به ویتنام، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را از طرف ایران امضا کرد. این کنوانسیون توصیه‌هایی درباره استانداردهای امنیت اطلاعات، جمع‌آوری و حفظ داده‌های دیجیتال برای تحقیقات کیفری دارد. وحید جلال‌زاده، معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت خارجه، در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: «هانوی روز شنبه شاهد اراده جهانی در مقابله با یکجانبه‌گرایی در مقابله با جرائم سایبری بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسوولیت‌پذیر جامعه جهانی نقش سازنده‌ای در چهار سال گذشته در روند تدوین این کنوانسیون ایفا کرد.» وی افزود: «امروز از طرف جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کردم.»
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سایبری که به آن کنوانسیون بوداپست نیز گفته می‌شود، از جنبه‌های مختلف حقوقی، فنی، امنیتی و سیاسی اهمیت زیادی دارد. هماهنگی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی و همکاری قضایی و تبادل اطلاعات برای استرداد مجرمین سایبری از جمله دلایل اهمیت پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی است. پیوستن به این کنوانسیون همچنین دربردارنده مزایایی از جمله استفاده از تجربه و فناوری کشورهای پیشرو در حوزه امنیت سایبری و مشارکت در تحقیقات بین‌المللی درباره حملات سایبری است.
همچنین پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی کشور در زمینه شفافیت و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته کمک کند. افزایش اعتماد متقابل دیجیتال میان ایران و سایر کشورها که برای توسعه تجارت الکترونیک و تعاملات سایبری ضروری است، از دیگر مزایای عضویت در این پلتفرم بین‌المللی است.
با این حال منتقدان معتقدند هرچند پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سایبری می‌تواند باعث تقویت نظام حقوقی، ارتقای امنیت ملی، تسهیل همکاری بین‌المللی و افزایش اعتبار کشور در عرصه دیجیتال شود، اما این مساله به شرط آن است که با حفظ منافع و ملاحظات حاکمیتی همراه باشد. چون نقض حاکمیت ملی در تبادل داده‌ها و نفوذ اطلاعاتی یا سیاسی قدرت‌های غربی می‌تواند در جریان پیوستن به این کنوانسیون اتفاق بیفتد.
وحید جلال‌زاده در خصوص اهمیت این کنوانسیون در برنامه «جهان امروز» شبکه خبر اظهار کرد: «پیوستن به این کنوانسیون به چند سال پیش برمی‌گردد که اروپایی‌ها صرفا برای خودشان کنوانسیونی را به‌عنوان کنوانسیون بوداپست تصویب کردند و جرائم اینترنتی را در خود قاره اروپا جرم‌انگاری کردند و در مبارزه با آن قدم‌هایی را برداشتند.»
وی افزود: «تعدادی دیگر از کشورهای دیگر در طول این سال‌ها در تلاش بودند که این را تبدیل به اراده جهانی کنند. جمهوری اسلامی ایران هم از جمله آن کشورها بود. نزدیک به چهار سال بحث و تجزیه و تحلیل این کنوانسیون در سازمان ملل طول کشید. ما هم جزو کشورهایی بودیم که تلاش کردیم این کنوانسیون درست راهبری شود و نتیجه‌بخش باشد.»
جلال‌زاده ادامه داد: «در ویتنام نزدیک به 60 کشور و دبیرکل سازمان ملل حاضر شدند و این کنوانسیون را امضا کردند. انقلاب اطلاعات و اینترنت همان‌طور که فضایی را ایجاد کرده، چالش‌ها و تهدیدهایی را هم ایجاد کرده که همگان آن را در بخش‌های مختلف حس کردند. نهایتا بحران‌هایی ایجاد شده که نیاز به این کنوانسیون داشت تا پیگیری شوند. امروز هانوی مرکز تبلور این اراده سیاسی در مقابل یکجانبه‌گرایی بود و ایران هم نقش سازنده خودش را ایفا کرد.»
وی با اشاره به اهداف این کنوانسیون اظهار کرد: «باید اشاره کنم به ترویج و تقویت اقداماتی که برای پیشگیری و مبارزه کارآمد با جرائم سایبری پیش‌بینی شده است. تسهیل و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزات با جرائم سایبری از دیگر اهداف است. هدف سوم تسهیل و حمایت از کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی برای پیشگیری از جرائم سایبری به‌ویژه برای کشورهای توسعه‌یافته است که نوعی اشتراک جهانی رخ می‌دهد و اطلاعات در اختیار همدیگر قرار می‌گیرد.» معاون وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: «ما البته اعلام کردیم که این کنوانسیون نباید به حاکمیت ملی و قوانین داخلی ما تعرضی داشته باشد. در ماده پنج نسبت به این موضوع تاکید کردیم.»