پرداخت حقوق مدیرانی که اطلاعات دستگاه هایشان ثبت نشده، دستبرد به بیت‌المال است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 24 خرداد) بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا اظهار داشت: موضوع دریافتی حقوق همواره در افکار عمومی از مباحث جدی است و سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات باید دقت کنند که در این باره کار به خوبی انجام شود، چراکه تقریبا بیش از 30 درصد اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه‌ها به خوبی ثبت و ضبط نمی‌شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: قانون به صراحت مشخص کرده که با افرادی که حقوق و مزایای خود را ثبت نکرده‌اند برخورد شود، این در حالی است که سازمان امور استخدامی طبق قانون و براساس بند الف تبصره 20 قانون بودجه موضوعات مرتبط را ابلاغ کرده و نباید مزایای مدیران شرکت‌ها که اطلاعات حقوق خود را در سامانه‌های اختصاصی ثبت نکرده‌اند پرداخت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان حسابرسی و ذی‌حسابی‌ها هم باید این موضوع را کنترل کنند زیرا مجلس مصوب کرده اگر کسانی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، نباید به آنها حقوق پرداخت شود و اگر این کار صورت گیرد به عنوان دستبرد به اموال بیت‌المال با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: باید سامانه‌های اطلاعات حقوق و مزایا یکپارچه شود و امکان تجزیه و تحلیل و پردازش به وجود آید، در این باره سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید تلاش‌های زیادی انجام دهد.
قالیباف خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید سه ماه دیگر آخرین گزارش ثبت حقوق‌ها را در سامانه‌های اختصاصی به صحن علنی مجلس اعلام کنند در غیر این صورت کمیسیون برنامه و بودجه باید بر اساس ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی را به صحن علنی ارائه دهد تا بعد از بحث و بررسی به قوه قضائیه ارجاع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در باره تعدد قراردادهای استخدامی کارکنان هم گفت: تعدد نحوه استخدام‌ها در دستگاه‌های اجرایی باید ساماندهی شود، لذا بنا شد کار کارشناسی در این خصوص انجام شود و نظر دولت و مجلس دراین باره یکسان شود، این در حالی است که یک طرح و یک لایحه درباره ساماندهی قراردادهای کارکنان دولت وجود دارد.
وی افزود: توافق نهایی بین دولت و مجلس درباره بررسی یک طرح واحد در کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته است که می‌تواند موجب ارتقا بهره‌وری در دولت شود.
انتهای پیام /