پرونده احتکار خودرو روی میز دادگاه

افزایش دپوی خودروهای ناقص و تجاری نشدن بخشی از تولیدات شرکت‌های خودروسازی موجب شد سازمان بازرسی وارد عمل شود. در آخر هفته گذشته، با احضار هیأت مدیره خودروسازان، به آنها تفهیم اتهام شد. به گزارش همشهری، با وجود افزایش 18درصدی رسمی قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، تازه‌ترین آمارها از رشد دپوی خودروهای ناقص و تجاری نشده در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروسازی حکایت دارد. سازمان بازرسی کل کشور با تفهیم اتهام اعضای هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز، به‌دلیل احتکار، منجر به اخلال در رقابت، به این اتفاق واکنش نشان داد. مسئولان این نهاد، مدیران شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل اهتمام نداشتن در کاهش تعداد خودروهای ناقص، موظف به ارائه دفاعیه کرده است. پیش‌تر، در هفته گذشته، روزنامه همشهری با استناد به گزارش‌های ارائه شده رسمی خودروسازان، در سامانه کدال، از تجاری نشدن و دپوی 7درصد خودروهای تولید شده در 9ماه امسال، یعنی معادل 49هزار دستگاه از خودروهای تولید شده، تا پایان آذرماه، خبر داده بود. طبق این آمار میزان تولید خودرو در 9ماه امسال نسبت به پارسال 2.3درصد رشد کرده، اما میزان فروش خودرو 10درصد، یعنی معادل 70هزار دستگاه، کاهش یافته که نشان می‌دهد این خودروها به جای عرضه در بازار، راهی پارکینگ خودروسازان شده است.

دفاعیات 2خودروساز شنیده شد بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، در پی نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی کارشناسان این سازمان از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان، با هدف پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص و با توجه به اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به‌منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد. بنابراین گزارش، انجام نشدن اقدام متناظر اجرایی و روند کند کاهش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار، منجر به اخلال در رقابت، تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیأت‌مدیره خودروسازان، به استماع دفاعیات آنها برای ادامه فرایندهای لازم به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی مبادرت کند.

دفاع از اقدام دستگاه قضایی یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه اقدام دستگاه قضایی می‌تواند به تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص کمک کند، گفت: نباید اجازه دهیم کلاه خودروسازان بر سر مردم برود. هزینه‌های بالاسری تولید خودرو زیاد است. مشخص نیست هزینه تمام‌شده واقعی یک خودرو و سهم هزینه بالاسری در آن چقدر است. خودروسازان توان تولید 2.2میلیون دستگاه خودرو را دارند، اما کمتر از یک میلیون خودرو تولید می‌کنند و تازه بخشی از آن را نیز به‌صورت ناقص و به بهانه کمبود قطعات دپو می‌کنند. قطعا این کار، زمینه کمبود در بازار و افزایش قیمت خودرو را فراهم می‌کند. جواد حسینی‌کیا افزود: اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به حرکت دستگاه‌های اجرایی در مسیر درست کمک کند. او افزود: تا چندی پیش تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های خودروسازان بین 80 تا 100هزار دستگاه بود، خودروسازان با افزایش 18درصدی قیمت، حرکت به سمت تجاری‌سازی این خودروها را وعده دادند، اما چون بازار، انحصاری است، خودروسازان برای رشد تیراژ تولید و عرضه، بهبود کیفیت محصولات و تولید خودروهای ارزان‌قیمت انگیزه‌ای ندارند. او افزود: اقدام سازمان بازرسی به تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص و دپوشده در خطوط تولید خودروسازان کمک خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد صنایع خودروسازی باید دستگاه‌های نظارتی را بالای سر خود ببیند و در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.

ریشه یابی دپوی خودروهای ناقص رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه قبلا نیز موضوع دپوی خودروهای ناقص در دستگاه‌های نظارتی بررسی شده بود، گفت: در تولید برخی خودروهای ناقص، واقعا با کمبود قطعات مواجهیم، در چنین شرایطی خودروساز واقعا چه کاری می‌تواند بکند. عزیز اکبریان افزود: یک خودرو از چند میلیون قطعه تشکیل شده، وقتی چند قطعه موجود نیست، خودروساز چه کار می‌تواند بکند، دپوی خودرو، به نفع خودروساز نیست. باید ابتدا مشکلات خودروسازان ریشه‌یابی و رفع شود. او افزود: متأسفانه به جای علت‌ها به معمول می‌پردازیم، وقتی بازار به 2میلیون دستگاه خودرو احتیاج دارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تولید داخل به 1.2میلیون دستگاه می‌رسد، معلوم است که قیمت خودرو افزایش می‌یابد. اکبریان تأکید کرد: در چنین شرایطی یا باید میزان تولیدات کیفی در داخل افزایش یابد، یا اینکه مجوز واردات خودرو برای پاسخگویی به نیاز بازار صادر شود.