پرونده طبری / کار‌چاق‌کنی صاحب منصبان؛ جرم و مجازات خاص تعریف شود

عصر ایران؛ مهرداد خدیر - هر چند مهم‌ترین اتهام اکبر طبری (معتمد رییس پیشین قوه قضاییه) مطابق کیفرخواست صادره «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی» و اخذ و دریافت انواع رشوه (وجه نقد، زمین، آپارتمان و ویلا) و پول‌شویی و جعل و استفاده از اسناد مجعول ذکر شده اما او را می‌توان به معنی خاص کلمه و البته از نوع بسیار کلان آن «کارچاق کن» دانست. از سوی دیگر اگر چه «کارچاق کنی» از نظر مقامات قضایی، جرم است و مقامات مربوطه هر از گاهی از دستگیری دلالان و کارچاق کن‌ها خبر می دهند اما در قانون مجازات اسلامی این اصطلاح به صراحت نیامده هر چند از ماده 555 آن چنین برداشت می‌شود. تازه در این ماده هم فرض بر این است که کار‌چاق‌کن‌ها بی‌آن که سمت رسمی داشته باشند خود را واجد مقام معرفی یا برگه و مهری را جعل می‌کنند و مرتکب عمل متقلبانه می‌شوند حال آن که اکبر طبری یا «علی اکبر اتباعی طبری» واجد سمت رسمی بوده است: «مدیر کل اجرایی و فنی - مهندسی حوزه ریاست قوه قضاییه». یعنی اگر می‌گفته سمت دارم نادرست نمی‌گفته و داشته یا اگر مدعی می‌شده به صادق لاریجانی نزدیک است لاف گزاف نمی‌زده و واقعا بوده است! چندان که اگر رسانه ها اگر هم مطلع می شدند ازپرداختن به او می ترسیدند زیرا سر و کارشان با عضو دیگر شبکه طبری می افتاد.

اگرچه در کیفرخواست آمده او جعل هم می‌کرده اما الزاما و در همه موارد جعل نمی‌کرده بلکه «اعمال نفوذ می‌کرده» یعنی چه بسا هیچ ردی هم برجا نمی‌گذاشته و این نفوذ را «در اقدامات اداری مانند پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت» تأثیر می‌داده است به عبارت دیگر او یک نمونه پیش رفته از کار‌چاق کنی «و با سمت» بوده است! به نظر می رسد فرض قانون گذاراین بوده که کار چاق کن سمت رسمی ندارد یا نمی تواند داشته باشد و چون سمت رسمی ندارد برگه و عنوان و مهر و امضا جعل می‌کند.

ماجرای اکبر طبری اما نشان می‌دهد کار چاق کن‌ها همواره «خرد» نیستند و می‌توانند مانند معتمد رییس سابق قوه قضاییه، «کلان» باشند هر چند که چه خرد و چه کلان هر دو به لحاظ پرنسیب و شخصیت اجتماعی «حقیر»‌ند. بسیار حقیر. مطابق ماده 555 «هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشگری) معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر جعل کرده باشد مجازات جعل سند هم اضافه می‌شود و اگر با عنوان متقلبانه وجه هم گرفته باشد به عنوان کلاه‌بردار هم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.» اکنون اما جا دارد این ماده اصلاح شود و قید «بدون داشتن رسمی» را بردارند یا مجازات صاحب منصبان را چند برابر کنند. روشن است که فرض قانون‌گذار این بوده که با این همه نهاد نظارتی و کنترلی و فیلترهای گوناگون در سطح عالی نمی‌توان کار چاق کنی کرد حال آن که اکبر طبری نشان داد می توان؛ بیخ گوش رییس قوه هم می توان. یا احتمالا فرض این بوده یا گفته شود اگر منصب رسمس داشته باشد فرد متخلف تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌شود. تجربه اکبر طبری اما نشان داد اگر رییس قوه حمایت کند یا بی‌اطلاع باشد ممکن است مادام که حامی یا اعتماد کننده بر سر کار است، سر و کار معتمد به محکمه نیفتد. کما این که دفتر آقای صادق لاریجانی در تیرماه پارسال و در واکنش تند و تهدید آمیز به گزارش ایرنا تصریح کرده بود «رییس پیشین قوه مستقلا بررسی کرده و خلاف بودن ادعاها بر ایشان محرز شده است.» اکبر طبری کار‌چاق‌کن بوده البته از نوع کلان و از این رو جا دارد تعریف تازه‌ای برای کار‌چاق کنی ارایه شود که انواع کلان و صاحب منصبان را نیز در برگیرد. درست است که ساختار باید به گونه‌ای باشد که چنین افرادی اساسا به مناصب بالا یا تأثیرگذار دست نیابند اما تجربه طبری نشان داد اتفاق می افتد...

---------------------------------------------

بیشتر بخوانید:

دو پرسش ساده و صریح از آقای صادق لاریجانی درباره اکبر طبری

روزی بزرگ برای عدالت: جعبه‌سیاه فساد در قوه‌قضائیه با دست‌بند و لباس زندان در برابر قاضی

 گوشه ای از اتهامات اکبر طبری: دریافت ویلای لوکس 420 میلیاردی برای فرار یک متهم اقتصادی / کلکسیون اعمال نفوذها و رشوه های نقدی و ملکی