پرونده منازل مسکونی جهرم به دستور معاون اول رئیس جمهوری با رعایت حقوق عامه در دست بررسی است / نگرانی متوجه ساکنین منطقه نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ مخلص الائمه استاندار مرکزی در جمع خبرنگاران درخصوص موضوع منازل مسکونی اهالی خیابان جهرم، گفت: با توجه به اینکه بعد از گذشت چهل سال سکونت و دارا بودن مدارک معتبر قانونی، شخصی ادعای مالکیت این منازل را نموده و حکم قضائی مبنی بر قلع و قمع مستحدثات را دریافت کرده بود، با اعتراض اهالی مواجه شد. وی افزود: پس از اعتراض اهالی استانداری مرکزی موضوع را مورد پیگیری قرار داد و رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان به موضوع ورود پیدا کردند و در شورای تامین استان نیز مطرح شد و اعاده دادرسی از سوی اهالی توسط دستگاه قضائی پذیرفته و قرار توقف اجرای حکم از سوی دستگاه قضایی صادر شد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: هم اکنون نگرانی متوجه ساکنین این منطقه نیست و پرونده روند عادی قضائی را طی می کند و رعایت همه ملاحظات اجتماعی و حقوق شهروندی مد نظر دستگاه قضائی می باشد.

مخلص الائمه تصریح کرد: در مذاکره با معاون اول رئیس جمهوری موارد لازم مطرح و همچنان پیگیر مطالبات اهالی خیابان جهرم هستیم.

هشتم آبان ماه بود که تعدادی از ساکنین یکی از محله های خیابان جهرم اراک مقابل استانداری مرکزی نسبت به پایمال شدن حقوقشان تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلشان شدند.

قضیه از این قرار بود که دو خواهر (محمدی) که ظاهرا ارثی به آنها رسیده است، ادعای مالکیت تعداد قابل توجهی از منازل محله ای در خیابان جهرم را کرده اند و با ارائه سند رسمی از ساکنین بعضا 40ساله این محله شکایت کرده اند. دادگاه نیز با توجه به ارجحیت سند رسمی به سایر اسناد و مدارک، حق را به این دو خواهر داده و رای به تخلیه یکی از واحد های این محله داده است.