پس از توافق، صنعت بانکداری پیشروترین بخش خواهد بود / نیاز به اصلاحات شدید در سیستم بانکی داریم / برای بهبود اوضاع کفایت سرمایه و ناترازی بانکها 360 تا 650 هزار میلیارد تومان باید تزریق شود / دست بانکهای دولتی برای رقابت بسته است
مدیرعامل بانک ملی گفت: هرگونه توافقی که صورت بگیرد، قاعدتا پیشروترین بخش، صنعت بانکداری خواهد بود. صنعت بانکداری است که باید نظام مالی را تقویت کند تا بتوانیم تحولاتی مورد نظر در اقتصاد اتفاق بیفتد. به همین دلیل کار برای مدیران صنعت بانکی بسیار سخت شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی امروز در مراسمی با اشاره به اینکه دانش بنیان موضوعی است که بسیار مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است اظهار داشت: ایشان سال جدید را به عنوان دانش بنیان تعریف نمودند و وظیفه سنگینی را به عهده نظام اجرایی کشور گذاشتند؛ برای اینکه امور جاری کشور را به سمت دانش بنیان و تولید دانش ببریم.
وی ادامه داد: امروز در صنعت بانکداری با چالشهای جدیدی روبرو هستیم. به ویژه بعد از موضوعاتی که بعد از توافق، قاعدتا یکی از موضوعات اساسی این است که آیا صنعت بانکداری آماده آن هست یا خیر؟
فرزین افزود: هرگونه توافقی که صورت بگیرد، قاعدتا پیشروترین بخش، صنعت بانکداری خواهد بود. صنعت بانکداری است که باید نظام مالی را تقویت کند تا بتوانیم تحولاتی که مورد نظر در اقتصاد اتفاق بیفتد. به همین دلیل کار برای مدیران صنعت بانکی بسیار سخت شده است. چراکه نیاز به اصلاحات شدید در درون و بیرون سیستم بانکی داریم. اگر این اصلاحات شدید چه در بیرون و چه درون را شروع نکنیم، قاعدتا پاسخگویی به نیازهای جدید، سخت خواهد بود.
این مدیر بانکی در ادامه با اشاره به مشکلات و چالشهای نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل بیرونی، صنعت بانکداری نیاز به تامین مالی جدید و بهبود کفایت سرمایه دارد؛ نیاز است که دولت ورود کند و این مساله مطالباتی که بانکهای دولتی از دولت دارند، حل شود.
وی با اشاره به برآوردی که در خصوص مساله کفایت سرمایه داشته است اظهار داشت: طبق بازل یک، بانکها باید کفایت سرمایهی هشت داشته باشند، این در حالی کفایت سرمایه سیستم بانکی کشور، منفی است. حال اگر ما بخواهیم بازل یک و دو را که کفایت سرمایه هشت درصد است را داشته باشیم، بایستی 360 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است؛ به بیان دیگر بایستی در بانکها افزایش سرمایه اتفاق بیفتد.
فرزین ادامه داد: اگر بخواهیم به بازل 3 که کفایت سرمایه 13 درصد است برسیم، نیازمند 530 هزار میلیارد تومان منابع جدید میخواهیم؛ و اگر بخواهیم ناترازی شدیدی که در سمت دارایی و هزینه نظام بانکی است را حل کنیم، حداقل 650 همت (هزار میلیارد تومان) منابع جدید بایستی در سیستم بانکی داشته باشیم. یعنی این منابع به صورت افزایش سرمایه به سیستم بانکی تزریق شود.
مدیرعامل بانک ملی یادآور شد: این کاری است که با همت و همکاری مجلس و دولت بایستی حل شود. یکی دیگر از موضوعات بیرونی ما، مساله قوانین و مقررات است. این قوانین و مقررات، دست بانکهای دولتی از جمله ملی و سپه را برای رقابت بسته است. با این قوانین و مقررات ما نمیتوانیم در فضای رقابتی چه در داخل و چه در خارج، با بقیه بانکها رقابت کنیم. شما همین مسائلی که امروزه در خصوص حقوق همکاران ما مطرح است، خب ببینید این یک معضل عمده است. خیلی هم تلاش کردیم که یک بخش عمدهای از ان را حل کنیم، ولی همچنان لاینحل مانده است. در مورد جذب نیروی جدید اظهار داشت: بارها گفته در بانک ملی آماده ایم شش هزار نیروی جدید جوان را جذب کنیم. ولی خب باید به ما اجازه بدهند؛ هرچند منابع آن را هم بانک تامین میکند. در این شرایطی که امروزه مشکل اشتغال و بیکاری به ویژه در بین جوانان تحصیل کرده داریم، بانک ملی این ظرفیت را برای جذب 6 هزار نیروی جدید دارد. اگر این کار را نکنیم در فضای رقابتی نخواهیم توانست متناسب با سایر بانکها چه در داخل و چه در خارج کشور عمل کنیم و بتوانیم پیشرو بخش تامین مالی کشور باشیم.
فرزین در ادامه با اشاره مسائل داخلی نظام بانکی اظهار داشت: بخش عمده این مسائل داخلی، رویه ها، نیروی انسانی و فرهنگی است که در بانک ملی باید حاکم باشد. این موضوع بسیار با اهمیت است و برای اینکه بتوانیم عقب افتادگی خودمان را جبران کنیم بایستی از فرآیندهای دانش بنیان استفاده کنیم. چون باید سرعت بهبود را افزایش دهیم. برای اینکه سرعت را افزایش دهیم، مجبوریم از نهادههای دانشی استفاده کنیم. رویههای معمول گذشته امکان پذیر نیست.