پس‌لرزه‌های خروج بزرگ اتباع | صنعت حیاتی کشور به خطر افتاد!
در سال‌های گذشته، حضور گسترده اتباع افغانستانی در بخش‌های مختلف اقتصاد غیررسمی ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده بود. صنعت ساختمان، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی کشور، به‌شدت به نیروی کار ارزان، سخت‌کوش و در دسترس مهاجران افغان وابسته بوده است. این وابستگی نه‌تنها در اجرای پروژه‌های ساختمانی، بلکه در زنجیره تأمین مصالح، خدمات فنی و فعالیت‌های...
اکنون با تشدید سیاست‌های خروج و بازگشت مهاجران، بخش ساختمان با چالشی جدی مواجه شده است. نبود نیروی کار جایگزین با همان سطح مهارت و هزینه، باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی، تورم فزاینده و رکود نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند روند بهبود بازار مسکن را با مانع مواجه سازد.
از سوی دیگر، در مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار که معمولاً پروژه‌های انبوه‌سازی یا نوسازی بافت فرسوده در حال اجراست، کمبود کارگر ماهر ممکن است پروژه‌ها را متوقف یا با تأخیر مواجه کند. این تأخیرها در کنار رشد قیمت‌ها، فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان نهایی، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، وارد خواهد کرد.
در سطح کلان، کاهش حضور مهاجران در بخش ساختمان، نشانه‌ای از تحول ساختاری در اقتصاد غیررسمی ایران نیز هست. این تغییر می‌تواند پیامدهای متنوعی برای بازار کار، نرخ بیکاری، و سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت در زمینه اشتغال و تأمین مسکن به‌دنبال داشته باشد؛ زیرا خلأ ایجادشده نیازمند بازتعریف نقش نیروی کار داخلی در این صنعت است. در نهایت، برای عبور از این چالش، کشور نیازمند برنامه‌ریزی منسجم برای آموزش نیروی کار داخلی، بازآرایی نظام پیمانکاری، و ایجاد مشوق‌هایی برای ورود کارگران ایرانی به این حوزه است.
بسیاری از پروژه های ساختمانی و حتی عمرانی و زیرساختی در کشور، با اتکا به این نیروی کار ارزان انجام می‌شود. طبق برخی برآوردها، بین 60 تا 70درصد نیروی انسانی فعال در این بخش را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند. کارگران افغان معمولا در مشاغل سخت و کم درآمد مانند آجرچینی، بتن ریزی، گچ کاری و حمل مصالح فعال هستند؛ مشاغلی که کمتر مورد استقبال نیروی کار ایرانی قرار می‌گیرد.
با خروج یا اخراج نیروی کار افغان، تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار ساختمانی به هم خواهد خورد. کمبود نیروی کار ماهر و ارزان، منجر به تغییر نرخ دستمزدها خواهد شد. افزایش هزینه مستقیما به هزینه نهایی ساخت منتقل می‌شود و به ویژه در پروژه های بخش خصوصی و انبوه سازی، موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود. در شرایطی که بازار مسکن و ساختمان ایران با معضل مزمن توان خرید مواجه است، هرگونه تغییر افزایشی قیمت شرایط را دشوارتر می‌کند. یکی دیگر از پیامدهای حذف نیروی کار افغان، تاخیر در اجرا و اتمام پروژه های ساختمانی است. پروژه های دولتی (مانند مسکن ملی، ساخت مدارس، بیمارستان ها و...) در صورتی که وابستگی محسوس به کارگران مهاجر داشته باشند با کاهش شدید سرعت پیشروی مواجه می شوند.
پیمانکاران ساختمانی در شرایط فعلی، با چالش های زیادی مانند مشکلات تامین سرمایه، تورم مصالح و مسائل مالیاتی روبه رو هستند؛ حذف ناگهانی نیروی کار باتجربه و مقرون به صرفه، می‌تواند روند پروژه ها را دستخوش تغییر کند.
واقعیت این است که نیروی کار ایرانی غالبا تمایلی به فعالیت در بخش هایی چون بنایی، حمل مصالح یا کارگاه های ساختمانی ندارد، به ویژه با شرایط سخت، حقوق پایین، و مشخص نبودن شرایط حقوقی و بیمه. صنعت ساختمان تنها به کارگاه های ساختمانی محدود نمی‌شود.
نیروی کار خارجی در زنجیره هایی مانند کارگاه های تولید مصالح همچون سنگ بری، تیرچه سازی و حتی مشاغل غیررسمی اطراف پروژه های ساختمانی، حمل‌ونقل مصالح و خدمات عمرانی وابسته نیز فعال است. بسیاری از آنها در مشاغل مکمل ساخت‌وساز مانند نگهبانی پروژه ها، تمیزکاری پس از ساخت و خدمات پشتیبانی مشغول هستند. امید است سیاستگذاران برای این موضوع مرتبط با بخش مسکن و ساختمان، برنامه ریزی های جبرانی را داشته باشند.
