پیامدهای اقتصادی صلح

اکنون به مدت پانزده سال است که این پیش‌بینی‌ها با شکوهی محتوم به وقوع پیوسته‌اند. مینارد کینز پیامبری نبود که کاملاً از همکاران اقتصاددان خود جدا باشد و مهارت استثنایی‌اش، قاعده بی‌کفایتی عمومی آنها را اثبات کند. او در این زمینه، نترس و متخصص بود و بهترین فرد برای بیان دیدگاه‌هایی بود که بسیاری دیگر با درجات مختلفی از وضوح یا با شواهد فراوان در ذهن داشتند. از آنجا که او ایده‌های پنهان آنها را تایید می‌کرد، بی‌درنگ پیروان استواری از جنس خود یافت.

هر اقتصاددانی که معنای تجارت بین‌الملل را می‌فهمید، می‌دانست که غرامت‌ها تنها با طلا یا کالا و خدمات قابل پرداخت‌اند، نه با نوعی «پول» اسرارآمیز؛ می‌دانست که «تراز تجاری» در این ابعاد را نمی‌توان به‌سادگی از یک کشور صنعتی به کشورهایی که به همان اندازه یا به شکلی مشابه صنعتی هستند، به جادو پدید آورد. اگر این اصل کلی دانسته می‌شد، باقی داستانِ پیش‌گویی مصیبت، تنها جزئیات بود. اما این جزئیات و سرعت وقوع آنها در طول زمان بود که پیامبر را در معرض قضاوت قرار می‌داد. سال‌های بسیاری لازم بود تا ملت‌های بی‌میل را متقاعد کند که اموری چنین مطلوب و عادلانه، لزوماً اقتصادی نیستند.

آن‌ها که نمی‌توانستند اقتصاد او را به چالش بکشند، از سیاستش ایراد گرفتند. روزنامه اسپکتیتور نوشت: «دنیا تنها با نیروهای اقتصادی اداره نمی‌شود و ما دولتمردان پاریس را برای نپذیرفتن راهنمایی‌های آقای کینز سرزنش نمی‌کنیم، اگر او چنان مشاوره‌های سیاسی داده باشد که در کتابش آورده است.» روزنامه تایمز آن را «کتابی بسیار هوشمندانه» خواند به گیومه‌های کنایه‌آمیز توجه کنید اما افزود که این کتاب «فریاد یک ذهن آکادمیک است که به سروکار داشتن با مفاهیم انتزاعی آن فعالیت عمدتا متافیزیکی موسوم به اقتصاد سیاسی عادت کرده و اکنون در برابر واقعیت‌ها و نیروهای حیات سیاسی بالفعل طغیان کرده است.» برجسته‌ترین ویژگی او «بی‌تجربگی سیاسی» بود.«او معتقد است عاقلانه و عادلانه بود که از آلمان مبلغ 2 میلیارد پوند به عنوان تسویه‌حساب نهایی تمام مطالبات درخواست می‌شد.» حتی تا آوریل 1920، ضمیمه ادبی آن روزنامه این نظر را تکرار کرد: «[این کتاب] هر نوع استعدادی را به نمایش می‌گذارد جز استعداد سیاسی، که همانا علم کشف و هنر به انجام رساندن امور ممکن در مسائل عمومی است.» این در حالی بود که دیلی نیوز در ماه دسامبر اعلام کرده بود: «او نتیجه را پیش‌بینی کرد و واقعیت با شتاب در حال نزدیک شدن به پیش‌گویی اوست.»

می‌توان خرد سیاسی را از خرد اقتصادی اینگونه متمایز کرد که دومی در نهایت پیروز خواهد شد و باید هم بشود، اما آنقدر سخت و ناخوشایند است که جهانی که نمی‌خواهد از خواسته‌هایش دست بردارد، تا زمانی که بی‌رحمانه توسط نیروی رویدادها تضعیف نشود، آن را نمی‌پذیرد. شاید خرد «سیاسی» این باشد که ذهن مردم را با دوزهای ضعیف‌تر و ضعیف‌تر از آنچه دوست دارند و دوزهای قوی‌تر و قوی‌تر از آنچه ناچار به پذیرشش خواهند بود، خوشنود کنیم. شگفت‌آور است که چه تعداد زیادی از مردم فکر می‌کنند «از همان اول همه‌چیز را می‌دانستند.»

اگر معنای خرد سیاسی این باشد، کتاب کینز کاملاً فاقد آن بود صراحت کامل اقتصادی مانند آنچه کینز داشت، غوغا به پا می‌کرد و در محافل «صحیح» پاریس در سال 1924، در جریان مذاکرات داوز، هیچ نامی منفورتر از کینز و مولتون نبود. در «گفت‌وگوهای دالی» آمده است: «گفتن حقیقت به مردمی که حرف شما را اشتباه می‌فهمند، معادل ترویج دروغ است.» آیا باید به اقتصاددان برچسب «غیرعملی» زد چون تنها چیزی را مطرح می‌کند که در نهایت عملی است، و سیاستمدار را «عملی» نامید چون چیزی را مطرح می‌کند که در نهایت کاملاً غیرعملی است؟

محافل علمی همگی بی‌درنگ اصالت و استادی کتاب را تشخیص دادند و آزادانه از آن استقبال کردند. هم‌سرایی عمومی محافل آگاه در آمریکا با کینز بود اقتصاددانان تاسیگ، آلین یانگ، دنیس رابرتسون همگی در همان ابتدا به موافقت خود با موضع اصلی اذعان کردند.

بار اصلی کتاب این پیش‌بینی بود که وقتی مطالبات پیمان صلح برای غرامت‌ها ارزیابی شود، مبلغی بین 6.4 تا 8.8 میلیارد پوند خواهد بود و 2 میلیارد پوند، سقف توانایی آلمان در درازمدت است. کینز نشان داد با این فرض که آلمان تا سال 1936 نمی‌تواند بیش از 150 میلیون پوند در سال بپردازد، پس از آن سال مجبور بود سالانه 650میلیون پوند فقط برای پرداخت بهره بپردازد و هر سالی که در این امر کوتاهی می‌کرد، بدهی اصلی افزایش می‌یافت. برای تسویه کل بدهی در 48سال پس از آتش‌بس، بار سالانه به 780میلیون پوند می‌رسید. این نتیجه، البته، توسط کینز به‌شدت به عنوان امری افسانه‌وار و غیرممکن کوبیده شد و پیامدهای سیاسی تلاش برای گرفتن آن به‌وضوح بیان گردید.

در عمل، کمیسیون غرامت‌ها محاسبات تعیین‌شده توسط پیمان را انجام داد و کل مبلغ بدهی را ارزیابی کرد.«مطالبات» قدرت‌های پیروز به 11.6 میلیارد پوند رسیده بود، اما رقم نهایی کمیسیون غرامت‌ها 6.6 میلیارد پوند بود بسیار نزدیک به حد پایینی که کینز تعیین کرده بود. این ارزیابی به «توانایی پرداخت» ربطی نداشت، بلکه محاسبه تعهد قانونی بود مبلغ کل 6.6 میلیارد پوند تا زمان اصلاح آن توسط طرح یانگ در سال 1929، از نظر تئوری پابرجا ماند. گزاره اصلی و مثبت کینز پس از محاسبات دقیق این بود که آلمان شاید بتواند تراز تجاری خود را به‌گونه‌ای بهبود بخشد که 100 میلیون پوند برای پرداخت غرامت در دسترس داشته باشد.

«با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، اجتماعی و انسانی، و همچنین عوامل صرفاً اقتصادی، تردید دارم که بتوان آلمان را وادار کرد این مبلغ را سالانه برای یک دوره 30 ساله بپردازد؛ اما ادعا یا امید به اینکه بتواند، احمقانه نخواهد بود. چنین رقمی، با در نظر گرفتن 5 درصد بهره و یک‌درصد برای بازپرداخت اصل سرمایه، نشان‌دهنده یک سرمایه با ارزش فعلی حدود 1.7میلیارد پوند است. بنابراین، به این نتیجه نهایی می‌رسم که با احتساب تمام روش‌های پرداخت - ثروت قابل انتقال فوری، اموال واگذار شده و خراج سالانه - 2 میلیارد پوند یک رقم حداکثری مطمئن برای توانایی پرداخت آلمان است.

در تمام شرایط واقعی، من معتقد نیستم که بتواند این مقدار را بپردازد.» رقمی در این حدود توسط دیگر اقتصاددانان بریتانیایی و آمریکایی به‌طور تقریبی‌تری به عنوان امری منطقاً ممکن محاسبه شده بود؛ اما همه غیراقتصاددانان با فرآیند «حدس زدن یک عدد»، فکر کردن به نیازهای خود، یا اشتباه گرفتن «ثروت سرمایه‌ای» با ثروت قابل انتقال، ارقام بسیار بالاتری را اعلام می‌کردند. کینز احتمال تغییر در برآورد خود را در صورت انتقال نیروی کار آلمان به مناطق ویران‌شده، حمایت ویژه از صنایع آن برای چند سال (بدون غرامت) از طریق وام، تغییر ارزش طلا و تغییرات انقلابی در بازده طبیعت به کار انسان، در نظر گرفته بود. او اعلام کرد که توانایی پرداخت حتی 5 میلیارد پوند «در محدوده امکان معقول نیست. این بر عهده کسانی است که معتقدند آلمان می‌تواند سالانه صدها میلیون پوند پرداخت کند که بگویند با چه کالاهای مشخصی قصد دارند این پرداخت انجام شود و این کالاها در چه بازارهایی فروخته خواهند شد.»

در مجموعه پیچیده‌ای از پیشنهادها که از 1920 تا 1924 برای گرفتن حداکثر مبلغ ممکن از آلمان برای پرداخت بدهی ارزیابی‌شده مدام اصلاح می‌شد، آنها با 100 میلیون پوند به علاوه 26درصد از صادرات آلمان شروع کردند و با صدور اوراق قرضه نوع A و B به مبلغ 2.5میلیارد پوند و اوراق قرضه شبح‌گونه نوع C که قرار بود روزی برای باقی‌مانده بدهی فعال شوند، به پایان رساندند. در طرح داوز در سال 1924، پرداخت سالانه استاندارد 125 میلیون پوند پیش‌بینی شد که با یک مکمل احتمالی بر اساس شاخص رونق محاسبه می‌شد. بدیهی بود که این مبلغ سالانه فقط برای پرداخت بهره اوراق قرضه A و B کافی بود و چیزی برای بازپرداخت اصل بدهی باقی نمی‌ماند. نظریه کل بدهی 6.6میلیارد پوندی که باید روزی تسویه می‌شد، همچنان لغو نشده باقی ماند و تنها امکان نظری تسویه آن در رشد قابل توجه مکمل از طریق افزایش رونق آلمان نهفته بود.

هیچ کاهش فنی در کل مبلغ وجود نداشت زیرا برای پرداخت‌های سالانه داوز محدودیت زمانی جز تسویه نهایی کل بدهی وجود نداشت. اما در گزارش یانگ در سال 1929، یک محدودیت زمانی و یک برنامه دقیق از پرداخت‌های قطعی، «ارزش فعلی» حدود 200میلیون پوند را به دست داد که بدهی 6.6میلیارد پوندی قدیمی را لغو کرد و در محدوده تعیین‌شده توسط کینز قرار گرفت (با نادیده گرفتن مبالغی که قبلاً پرداخت شده بود). با این حال، حتی این نیز بیشتر از آنکه به توانایی پرداخت خود آلمان مربوط باشد، به حداقل نیازهای بستانکاران برای پرداخت‌های خارجی و هزینه‌های خودشان مرتبط بود.

بدین‌ترتیب، در عرض 10سال، جهان به این نتیجه رسید که کینز چندان دور از واقعیت نبوده است. اما بزودی، زمانی که تشخیص داد حتی این توافق نیز غیرممکن است، از او نیز فراتر رفت. منصفانه است که استدلال کنیم اگر فشار بیش از حد بر آلمان و فرسودگی آن در مراحل اولیه نبود، اگر فقر ناشی از حوادث روهر و تورم نبود، و اگر رشد ملی‌گرایی در جاهای دیگر افزایش صادرات را دشوار نمی‌کرد، پرداخت سالانه 100 میلیون پوند مبلغی امکان‌پذیر بود و من معتقدم که کینز در شرایط سال 1919 حق با او بود. اما حتی بدون این موانع، رکود بزرگ جهانی 1929-1933 پایانی موثر بر این برآورد می‌گذاشت.

کینز خود بعدها مضامین اصلی «عواقب اقتصادی صلح» را چنین توصیف کرد: مطالباتی که متفقین از آلمان در نظر داشتند، غیرقابل پرداخت بود؛ تلاش برای تحمیل این مطالبات ممکن بود همه را به ورطه نابودی بکشاند؛ هزینه پولی خسارت در فرانسه و بلژیک اغراق‌آمیز بود؛ گنجاندن مستمری‌ها و کمک‌هزینه‌ها در غرامت‌ها، نقض عهد بود؛ مطالبه مشروع از آلمان در حد توانایی پرداخت آن بود.

اولی در عرض چند ماه ثابت شد؛ دومی در چهار سال؛ چهارمی غیراقتصادی بود. پنجمی تنها در صورتی امکان‌پذیر بود که دومی هرگز رخ نمی‌داد و تمام شرایط کمکی فراهم می‌شد. کینز هرگز ابعاد بن‌بست سیاسی را که پیش می‌آمد، درک نکرد. مضمون سوم، یعنی میزان خسارت، توسط او در کتاب «تجدیدنظر در پیمان» دوباره بررسی شد. مطالبات فرانسه در دو سال اول از 65 میلیارد فرانک به 134 میلیارد فرانک افزایش یافت. مطالبه واقعی ارائه شده 127 میلیارد فرانک بود. معمای تبدیل این مبلغ به ارزش فرانک طلا حل شد و به 57.7میلیارد مارک طلا یا 2.9میلیارد رسید. کینز این عدد را «خیالی» خواند. برآوردهای دقیق او به بیش از یک‌سوم این عدد نمی‌رسید. یافته‌های کمیسیون غرامت‌ها به‌طور کلی برآورد محافظه‌کارانه‌تر را تایید کرد.

زمانی که کینز دنباله یا ادامه کتابش، «تجدیدنظر در پیمان»، را نوشت، طرح قطعی غرامت‌ها که در مه 1921 منتشر شده بود، شش ماه در حال اجرا بود. او بی‌درنگ گفت: «این طرح دوام نخواهد آورد.» اما این طرح در دست اجرا بود و او مجبور بود آن را تحت همان بررسی صبورانه قرار دهد. سازوکار پیچیده اوراق قرضه A و B (در مجموع 2.5 میلیارد پوند)، با اوراق قرضه موقت C، ایجاد شد.«احتمالاً، دیر یا زود، اوراق C نه‌تنها به تعویق خواهند افتاد، بلکه لغو خواهند شد.» کل طرح پرداخت‌های فصلی (100 میلیون پوند در سال و 26 درصد از ارزش صادرات)، اگرچه تخفیفی نسبت به پیمان اصلی بود، اما «مانند تمام پیشینیانش، یک اقدام موقتی و نیازمند اصلاح بود.» زمانی که کینز برای نخستین بار رقم 2 میلیارد مارک طلا در سال را ارائه داد، موسیو کلوتز در مجلس فرانسه 18 میلیارد را پیش‌بینی می‌کرد کاهشی قابل توجه از رقم 28.8 میلیاردی که لرد کانلیف در انتخابات عمومی یک سال قبل اعلام می‌کرد.

کمیسیون غرامت‌ها، هجده ماه بعد، به رقم 8.28میلیارد رسید و 2ماه بعد، توافق لندن 4.6میلیارد بود. وزرای بریتانیا و فرانسه در عرض 2سال از 10.8میلیارد به این رقم رسیده بودند. کینز بر روی 2 میلیارد پافشاری می‌کرد. او نشان داد که برای دستیابی به مبلغ سالانه مورد نیاز، صادرات باید به رقمی بی‌سابقه، دو برابر بهترین سطح خود، بدون هیچ افزایشی در واردات برسد. در مقابل، نیاز آلمان به واردات بیشتر و بیشتر بود. مقیاسی از پرداخت‌ها برای دوره اولیه تنظیم شد، اما قسط 31 اوت 1921 تنها از محل موجودی‌های ارزی انباشته و پیش‌پرداخت‌های موقت پرداخت شد. قسط نوامبر 1921 با تحویل زغال‌سنگ و مواد پوشش داده شد.

کینز فکر می‌کرد ژانویه و فوریه 1922 ممکن است با تحویل‌ها و پیش‌پرداخت‌ها تامین شود، اما آوریل 1922 با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد. کنفرانس لندن تعهد غیرممکنی را که آلمان برای پرداخت مانده 600 میلیون پوندی (طلا) بدهی طبق پیمان در تاریخ 1 مه 1921 داشت، پاک کرد. پس از بررسی مشکل بودجه در برابر مارک در حال سقوط (که تازه مسیر تورمی عظیم خود را آغاز کرده بود) و بار آن بر کل درآمد، کینز نتیجه گرفت که توافق لندن تا پایان سال 1921 یک مهلت تنفس می‌دهد، اما «نمی‌تواند پایدارتر از پیشینیان خود باشد.» او با دقت زیادی پیش‌بینی کرد که تلاش واقعی برای پرداخت به‌صورت کالا، احساسات حمایت‌گرایانه و فریادهای «تلاش آلمان برای نابودی تجارت با رقابت شوم» را برمی‌انگیزد.

کینز دلایل سقوط ارزش مارک را تشخیص داد و اعلام کرد که تلاش جدی برای پاسخگویی به مطالبات غرامت باعث تورم پولی بزرگ و بازتوزیع ثروت به میزان یک فاجعه اجتماعی خواهد شد. او همچنین از یک فاجعه مالی و حتی نرخ مبادله بیش از هزار مارک به پوند صحبت کرد که بار واقعی بدهی عمومی را به ابعاد بسیار معتدلی کاهش می‌داد. اما حتی او نیز درک نکرد که وضعیت چقدر فراتر از این پیش خواهد رفت و مقیاس فاجعه چقدر تراژیک خواهد بود.

در اوت 1921، او این پیش‌بینی را منتشر کرد که زمانی بین فوریه و اوت 1922، آلمان تسلیم یک نکول اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. او این را در دسامبر 1921 تکرار کرد.«این حداکثر مهلت تنفس ماست.» در دسامبر 1921، دولت آلمان به کمیسیون غرامت‌ها اطلاع داد که چون در تامین وام خارجی شکست خورده است، نمی‌تواند به‌جز تحویل‌های غیرنقدی، بیش از 150 تا 200 میلیون مارک طلا برای قسط فوریه1922 پیدا کند.

کنفرانس‌های ژانویه1922 مجبور به تجویز یک مهلت پرداخت شدند. در ماه اوت، پس از آنکه آلمان درخواست مهلتی دو سال و نیمه کرد، پرداخت‌های نقدی با توافق به حالت تعلیق درآمد و برات‌های شش‌ماهه پذیرفته شد. داستان طولانی بازنگری‌ها تا زمانی که فرانسوی‌ها روهر را اشغال کردند و فروپاشی حیات اقتصادی آلمان تا زمان نجات توسط طرح داوز کامل شد، ادامه می‌یابد.

ممکن است کسانی باشند که اصرار ورزند همه اینها «مثل آب خوردن» بود کسانی که با دیدن «چگونگی انجام کار» تصور می‌کنند که یک جادوگر هیچ مهارتی ندارد کسانی که با فرافکنی بینش کنونی یا اخیرا به دست آمده خود به نگرش گذشته‌شان، خود را فریب می‌دهند. دیگران اصرار خواهند کرد که کینز همیشه در فرصت‌سنجی خود این‌چنین خوش‌اقبال نبوده است و تلاش‌های او برای پیش‌بینی در زمینه‌های دیگر، اقتصاددان را به‌عنوان یک پیشگو یا حتی یک تشخیص‌دهنده توجیه نمی‌کند.

او خود در «مقالاتی در باب اقناع» از خود دفاع می‌کند. من برای قضاوت درباره «عواقب اقتصادی صلح» و دنباله آن به این واقعیت بسنده می‌کنم که این کتاب بر خلاف جریان کامل افکار عمومی سیاسی و حتی نظر کارشناسان نوشته شد، در زمان خود «بی‌پروا»، آکادمیک یا غیرقابل توجیه تلقی گردید، اما از آن زمان تاکنون حقانیت نویسنده‌اش را نه تنها در نتایج کلی، نه تنها در بخش اعظم جزئیات، بلکه در خود عمل و انگیزه نگارش آن نیز به اثبات رسانده است.