پیام بهارستان به میرداماد

بر همین اساس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به اقدامات صورت گرفته به منظور تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. این امر بدون موارد زیر شدنی نبود: دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها، مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم پیشرفت، همراهی و جدیت رئیس محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و موسسات ناتراز.

او همچنین تاکید کرد: این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و موسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند. بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند، به استناد احکام راهگشای قانون برنامه هفتم، زیان انباشته این بانک را از طریق دارایی‌های سهامدار عمده جبران کند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در این خصوص اظهار کرد: موضوع بانک آینده که سال‌ها پرونده باز داشت و نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد می‌کرد به پایان رسید. سپرده‌گذاران بانک آینده نگرانی نداشته باشند، چون حساب‌های آنها به بانک ملی منتقل می‌شود. یکی از دلایل خلق تورم، ناترازی بانک‌هاست که وقتی بانک‌ها اضافه‌برداشت دارند، شاهد خلق تورم هستیم. در همین راستا جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به تفویض اختیاری که در قانون برنامه هفتم به بانک مرکزی داده شد، بانک مرکزی در مقابل بانک‌های ناتراز یا بانک‌هایی که اقدام به عملیات خشن بانکی کردند و در وضعیت بحرانی قرار گرفتند چند کار می‌تواند انجام دهد. اگر وضعیت صورت‌حساب‌ها و شاخص‌های این بانک‌ها قابل اصلاح است، بانک مرکزی باید کمک کند تا این اصلاح صورت گیرد. اما اگر وضعیت‌شان قابل اصلاح نیست باید بانک مرکزی در جهت ادغامشان اقدام کند و اگر این کار هم امکان‌پذیر نیست در جهت انحلال و ورشکستگی این بانک‌ها باید اقدام شود.

او در خصوص سرنوشت 5 بانک ناتراز دیگر اظهار کرد: باید دید جمع‌بندی بانک مرکزی نسبت به بانک‌های باقی‌مانده چیست و این بحثی است که فعلا در هیات عالی بانک مرکزی انجام می‌شود و آنجاست که تصمیم می‌گیرند چه اقدامی را متناسب با هر کدام از این بانک‌ها داشته باشند. یکسری از احکامی که مرتبط با پدیده گزیر یا فرآیند اصلاح ساختار بانک‌های مساله‌دار داشتیم در قانون بانک مرکزی آمد و یکسری احکام نیز در قانون برنامه هفتم ذکر شده است. شاید نیاز باشد بخش‌های باقی‌مانده از این قوانین که قدرت مانور بانک مرکزی را بیشتر می‌کند در طرحی تحت عنوان گزیر بانکی که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، بیاید. بر این اساس در این طرح بیشتر به این فرآیندها می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که تمام خلأهای قانونی که وجود دارد را پر کنیم تا بانک مرکزی دیگر بهانه‌ای برای عدم برخورد با بانک‌های متخلف نداشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا خلأهای قانونی موجب ایجاد ناترازی بانک‌ها شده است، تصریح کرد: قبل از اصلاح قانون بانک مرکزی خلأها کاملا وجود داشت. اما در قانون بانک مرکزی اختیاراتی داده شد و در قانون برنامه هفتم این اختیارات کامل‌تر شد و اگر باز هم موردی باشد در قانون گزیر آن ایرادات و اشکالات را برطرف خواهیم کرد.

قادری تاکید کرد: «البته ما معتقدیم که خلأ قانونی وجود ندارد، اما اگر بانک مرکزی احساس می‌کند که در برخی از حوزه‌ها خلأ قانونی وجود دارد، می‌تواند این خلأها را منعکس کند. اما در این خصوص برخی از احکام در قانون برنامه آمده است و برخی از احکام دیگر که ما به ذهنمان رسیده را در طرح گزیر آوردیم. البته باز هم اگر خلأهایی وجود داشته باشد ما این آمادگی را داریم که به طرح گزیر اضافه کنیم.»