پیشنهاد تازه برای حفظ قدرت معیشت کارگران / دستمزد کارگران 2 بار در سال افزایش یابد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود.
فتح الله بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده 41 در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشتهاند، پیشنهاد میکنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده 41 قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست میکنیم در جریان اصلاح ماده 41 قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
خبر مرتبط بازنشستگان کارگری همچنان منتظر / زمان واریز یک میلیون تومانِ متناسبسازی مشخص شد؟در حالیکه یک میلیون تومان علیالحساب متناسبسازیِ تیرماه برای بازنشستگان کشوری و لشگری واریز شده، بازنشستگان کارگری همچنان در انتظار دریافت این مبلغ هستند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با یادآوری افزایش چندباره دستمزد نیروی کار در ترکیه، گفت: در اطراف خودمان و کشور ترکیه، طی سالهای اخیر افزایش چندباره دستمزدها را شاهد بودیم. دولت ترکیه زمانی که دید تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، حقوق نیروی کار را افزایش داد؛ حتی اخیرا نسبت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرد زیرا قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در ترکیه به شدت افت کرده بود.
بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده 41 در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح میکنیم که بندی در ماده 41 قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.
خبر مرتبط صدای کارگران درآمد / درخواست برای بازنگری دستمزد 1403محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت: در تبصره 2 ماده41 قانون کار، الزام قانونگذار پرداخت هزینههای خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره1 این ماده مکمل تبصره 2 است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.
به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.
--> اخبار مرتبط- ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران چیست؟
- تازهترین اخبار از افزایش حقوق کارگران / طرح جدید روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت
- زنی که روزولت را رئیسجمهور کرد
- سقف حقوق کارگران چقدر شد؟ / جزییات مهم از بخشنامه مزد 1403
- توضیح صولت مرتضوی درباره افزایش حقوق کارگران در 1403/ وزیر کار زیر بار نرفت!
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.