یک‌شنبه 4 آذر 1403

پیشنهاد شاه‌حسینی برای ختم پرونده جنجالی:/ پرداخت پول ویلموتس از جیب خاطیان

وب‌گاه ورزش سه مشاهده در مرجع
پیشنهاد شاه‌حسینی برای ختم پرونده جنجالی:/ پرداخت پول ویلموتس از جیب خاطیان

رئیس سابق کمیته انضباطی تاکید کرد که مبلغ هنگفت حکم ویلموتس را باید خاطیان پرونده بپردازند.

به گزارش "ورزش سه"، با وجود تلاش و وعده های مختلف فدراسیون فوتبال و آن گونه که پیش بینی می شد، رای مارک ویلموتس به نفع این مربی بلژیکی صادر و نهایی و درخواست تجدید نظر ایران در CAS مورد قبول واقع نشد. طبق این حکم، فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت 3 میلیون و 250 هزار یورو به ویلموتس محکوم شده است. رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفت و گوی تلویزیونی شب گذشته خود پیشنهاد داد که این مبلغ از جیب خاطیان پرداخت شود.

عبدالرحمان شاه‌حسینی در این خصوص گفت: فدارسیون های عضو در قبال قراردادهای ملی مسئول هستند. یعنی اگر یک مربی خارجی به موجب قراردادی که مفاد آن لازم الاجراست به فیفا شکایت کند، به محض صدور حکم، مراجع بین المللی فقط فدراسیون را به رسمیت می شناسند. در مورد ویلموتس اما همزمان شاهد تشکیل پرونده قضایی هم بودیم. کسانی که در این قرارداد مباشرت داشتند به مراجع قضایی معرفی شدند.

او در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضایی در بررسی پرونده دست نگه داشت گفت: عده ای رفتند و گفتند که این رای غیرقطعی و قابل فرجام است. گفتند ما در CAS درخواست تجدید نظر دادیم و از کجا معلوم که تبرئه نشویم. این حرف از نظر حقوقی، حرف منطقی بود. بنابرین دست نگه داشتند تا این رای نتیجه اش معلوم شود. امروز که صحبت می کنیم، نتیجه مشخص شده و ما به پرداخت مبالغ هنگفتی از سرمایه ملی کشورمان محکوم شدیم.

رئیس سابق کمیته انضباطی با ارائه یک پیشنهاد، خواستار پرداخت مبلغ سنگین یاد شده توسط خاطیان پرونده شده و افزود: این طور نیست که منِ مدیر یک پست را در اختیار بگیرم و مسئول اعمال خودم از جمله قراردادها نباشم. اگر تقصیری هست که مشخص شد بود، از باب اینکه باعث ضرر به اموال عمومی شده، جریمه باید از جیب مبارک خاطیان و توسط قوه قضائیه پرداخت شود.

شاه حسینی در مورد اینکه فیفا احتمالا مبلغ یاد شده را از پول‌های بلوکه شده فدراسیون پرداخت خواهد کرد گفت: ممکن است مراجع بین المللی چنین کاری را بکنند و صدایش را درنیاورند ولی ما اینجا باید رصد کنیم. این نتیجه اعمال غلط یکسری مدیران است. قانون این را می گوید و باید از جیب آنان که تخلف کرده اند، جریمه پرداخت شود. این ها هم صلب منفعت کرده اند هم به اموال عمومی ضرر زده اند.