پیشنهاد نرخ تسعیر ارز 35 هزار تومانی غلط است!
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به انتشار گزارشی مبنی بر پیشنهاد تعیین نرخ تسعیر ارز 35 هزار تومانی در لایحه بودجه سال آینده، اعلام کرد: این مرکز همواره اعلام کرده با تثبیت نرخ ارز بر روی هر رقمی مخالف است. چراکه بر اساس بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده 44 قانون جدید بانک مرکزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده تعیین شده است. بنابراین تعیین نرخ‌های ثابت دستوری بر خلاف قوانین و مغایر با توصیه‌های کارشناسی است.
با توجه به تجربه نیم‌قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سال‌های آتی با تکرار تجربه ارز 4200 تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی، زمینه‌ساز سیاست‌های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد، استفاده از منابع ارزی برای تامین ارز برای برخی اقلام غیرضروری با نرخ 28500 تومان به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و ثبات بلندمدت نرخ ارز است.
با این حال پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین هیچ گونه نرخ ثابت جدیدی است. چرا که خلاف قانون است و نسبت دادن این موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح نیست.
توضیح آنکه در لایحه بودجه سال 1403 برخلاف رویه سال‌های گذشته تصریح شده 13.5 میلیارد یورو صرف پرداخت ارز ترجیحی 31000 تومانی برای یورو به کالای اساسی خواهد شد که این مقدار تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه دو سال قبل است!
آنچه توسط این مرکز به عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه بوده که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است.