پیشنهاد یک قاضی پیشین به قوه قضائیه / با تاکید بر تعیین مجازات محارب از سوی قاضی، مصیبت حوادث اخیر دوچندان می شود
محمد درویش زاده در یادداشتی نوشت: در مواد دیگری از قوانین مختلف و نیز در اصول عقلانی وکلی حقوق هم براصل «تناسب جرم و مجازات» تاکید شده به نحوی که این اصل پیشینه‌ای هزار ساله وبیشتر دارد، پس نباید با تاکید بر یک یاچند ماده قانونی و عدم توجه به سایر مواد تکمیلی و پیرامونی ومرتبط با آن ماده؛ موجب اختلال در یادگیری ملی و سازمانی شد، و مصیبت ناشی از ناآرامی های اخیر را دوچندان کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اطلاعات، محمد درویش زاده، قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در یادداشتی نوشت: به مناسبت اینکه در 10 سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته ام لازم به تاکید می دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از 4 مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی و نخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می شود.
معمولاً به برخی از مواد قانونی در این زمینه قرائت واستناد می شود اما برخی دیگر از مواد قانونی مرتبط به قواعد تعیین مجازات - عمدا یا سهوا - فراموش می شود، به عنوان مثال در همین موضوع به ماده 283 قانون مجازات اسلامی استناد میشود که در آن تصریح شده است: حق «انتخاب هر یک از امور [ومجازات های] چهارگانه مذکور در ماده 282 به اختیار قاضی است» با این استناد نتیجه گرفته میشود که کسی نمی تواند از چرایی وچگونگی تعیین مجازات اعدام به جای تبعید برای شخصی که محارب شناخته شده است سوالی بکند، این در حالی است که در برخی از مواد که در قوانین دیگر آمده است اختیار تعیین مجازات - حتی در حد محاربه - ضابطه مند شده و قواعد و الزاماتی برای آن تعیین شده است. به عنوان مثال درماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً پیش‌بینی شده است که «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و... است بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر نماید این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد حاوی مطالب زیر است:
الف) گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب) گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین دربند (چ) از ماده 279 همین قانون نیز پیش بینی شده است که «خلاصه پرونده شخصیت متهم» الزاما باید در کیفرخواست قید شود،
علاوه این که دستورالعمل خاصی نیز در رابطه با «تشکیل پرونده شخصیت متهم» تدوین وتوسط ریاست محترم وقت قوه قضاییه و در تاریخ 26 شهریور 1398 به مراجع قضایی ابلاغ شده و اکنون این دستورالعمل لازم الرعایه است، دستورالعمل مزبور حاوی 24 ماده و10 تبصره و 5 پرسشنامه است در بند های متعددی از این دستورالعمل پیش بینی شده است که قضات هنگام تعیین مجازات، چگونه و با چه ترتیبی به اطلاعات راجع به شخصیت متهم ترتیب اثر خواهند داد.
همچنین در مواد دیگری از قوانین مختلف و نیز در اصول عقلانی وکلی حقوق هم براصل «تناسب جرم و مجازات» تاکید شده به نحوی که این اصل پیشینه‌ای هزار ساله وبیشتر دارد، پس نباید با تاکید بر یک یاچند ماده قانونی و عدم توجه به سایر مواد تکمیلی و پیرامونی ومرتبط با آن ماده؛ موجب اختلال در یادگیری ملی و سازمانی شد، و مصیبت ناشی از ناآرامی های اخیر را دوچندان کرد.
به مسئولان محترم قضایی و همکاران قبلی خودم در قوه قضائیه نیز - که در سختی و صعوبت کار آنان هیچ تردیدی ندارم - پیشنهادمی کنم که در پرونده های محاربه که مورد توجه جمعیت حقوقی کشور قرارگرفته و وجدان عمومی (اعم از موافق و مخالف) نسبت به آن تحریک پذیر شده است، به جای درشتگویی با اساتید دانشگاه وحقوقدانهای منتقد، تدبیری اتخاذ کنند تادر اجرای بند (پ) ماده 5 سند امنیت قضایی و بندهای مختلف سند تحول قضایی - که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است - و نیز در اجرای بند (ت) ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار آراء قضایی مزبور اقدام شود تا در پرتو گفتگوهای ملی و تخصصی به تحقق یادگیری ملی وعمومی خدمت کرده باشند و مصیبت ناآرامی ها را کاهش داده باشند.
همچنین بخوانید