پیش بینی وحشتناک از نرخ تورم در 1403
تخمین زده شده است که برخی اقتصاددانان تورم در سال جدید را بیش از 40 درصد پیش بینی کرده اند. این افزایش تورم در ابتدا، به دسته های کم درآمد جامعه با مشکلات معیشتی روبرو خواهد شد.
افزایش قابل توجه فروش خیابانی، یکی از نشانه‌های مشکلات رشد اقتصادی در ایام پایانی سال است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مدعی شده الگو گرفتن دولت از صندوق جهانی پول یکی از دلائل شلختگی اقتصاد در کشور است. او می‌گوید با این وضع باید منتظر تورم 67 درصدی باشیم.
بخش‌های مهم گفتگو با وی را در زیر می‌خوانید:
وقتی دولت همه بار بودجه را به نام مالیات بر خرید، مالیات بر فروش، مالیات مضاعف بر دارایی و مالیات بر درآمد روی دوش مردم می‌گذارد.
مغازه‌داران برای کاهش هزینه‌ها، کنار خیابان را ترجیح می‌دهند و کالا را زیر قیمت می‌فروشند که این برای خریدار جاذبه ایجاد می‌کند. در واقع بخش عمده دست‌فروشان، همان فروشندگانی هستند که تحت تاثیر فشار مالیاتی، مسیر درآمدی‌شان را در ایام منتهی به نوروز به کنار خیابان منتقل می‌کنند.
بودجه مبتنی بر مالیات اثر تورم را تشدید می‌کند
فروشندگی کنار خیابان از آثار بودجه نویسی است که تمایل شدیدی به سمت مالیات دارد؛ آنهم مالیاتی که تورم را ریشه‌دارتر و اثراتش را عمیق‌تر می‌کند.
مالیات تورم پنهانی است که از جیب فقرا به جیب اغنیا واریز می‌شود. وقتی مالیات زیاد می‌شود، اغنیا اموال‌شان را گران می‌کنند و گروهی که هیچ مال و منالی ندارند، هزینه مالیات را در قالب تورم القایی پرداخت کند.
نکته اساسی این است که دولت نسخه نخ نما شدهِ صندوق جهانی پول را اجرا می‌کند. یعنی به این اصل که ما کشوری جهان سومی هستیم و مردم ما مردمی هستند که دلاری خرید می‌کنند و ریالی حقوق می‌گیرند، توجهی ندارند.
دولت نباید سیاست‌های صندوق جهانی پول را با ساختار اقتصادی معیوب و ناکارآمد ایران اجرا کند چون فشار مضاعفی بر طبقه محروم تحمیل می‌شود.
منتظر تورم 67 درصدی و افزایش قیمت بنزین باشید
باید منتظر تورم 67 درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم. در چنین شرایطی آثار تورم ناشی از مالیات‌ها را باید به جان بخریم و قطعا افزایش قیمت بنزین و حامل‌های دیگر انرژی هم در راه است. نتیجه چنین بحران‌هایی، تشدید اعتراضات است.
دولت برای افزایش اندک حقوق ها میزان تورم را پایین در نظر گرفته است
میزان تورم انتظاری که در افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده، دور زدن آشکار قانون است. گویا آقایان روی ابر‌ها راه می‌روند. قانون می‌گوید، تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که در آذر ماه 54 درصد بود، باید ملاک عمل قرار بگیرد.
اما در همین اسفند، مرکز آمار ایران تورم را 40 درصد و بانک مرکزی 55 درصد اعلام کرده‌اند که این تفاوت شبهه‌برانگیز است.
دولت رقم اعلامی مرکز آمار را برای افزایش حقوق‌ها مدنظر قرار داده و این تفاوت 16 درصدی نقطه شروعی برای تشدید گرفتاری‌های مردم است.
دولت ایران باید دستمزد را بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش دهد
کاهش دغدغه‌های مردم نیازمند تصمیم گیری انقلابی است. دولت ایران باید مثل اردوغان دست مزد را مبتنی بر نرخ واقعی تورم افزایش بدهد.
سال گذشته رییس جمهور ترکیه در 2 مرحله دست مزد را 76 درصد افزایش داده است تا مردم ترکیه آسیب کمتری از افزایش تورم ببینند.
شما ببینید، در طول یکسال گذشته قیمت کالا‌های مصرفی درایران چند بار گران‌تر شده‌اند؟ اما دست مزد ثابت مانده است!
آنچه باعث تورم می‌شود، سیاست‌ها و نحوه بودجه نویسی دولت‌ها است. امسال هم بودجه را طوری نوشته‌اند که بر پایه مالیات باشد، تا مردم به استقبال تورم 67 درصدی بروند. این در حالی است که اگر حقوق‌ها 2 برابر هم شود، تاثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت.
موضوع این است که اردوغان اقتصاد را می‌فهمد. اما ما کار اقتصادی را به کسانی سپرده‌ایم که حتی 2 واحد اقتصاد در دانشگاه پاس نکرده‌اند. در چنین شرایطی توقع کاهش مشکلات توسط همین‌ها، توقع بی‌جایی است.