پیش شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری از نگاه فردین یزدانی | باید مقابل بلوک‌های قدرت و منافع اقتصادیشان ایستاد
اقتصادنیوز: فردین یزدانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: یکی از الزامات اصلی، کاهش تنش‌های غیراقتصادی از جمله تنش‌های سیاسی و اجتماعی است. الزام دیگر آن است که بتوان در برابر بلوک‌های قدرت و منافع اقتصادی شکل‌گرفته ایستادگی کرد و با اتکا به یک سازوکار قوی و پایدار، مسیر اصلاحات را ادامه داد.
به گزارش اقتصادنیوز، طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در هفته گذشته دوباره از سوی مسعود پزشکیان، مطرح شد. به گفته پزشکیان، «دولت به‌دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا با دستور و اجبار نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد و اقتصاد باید بر پایه منطق بازار و مکانیزم‌های علمی اداره شود».
در این خصوص فردین یزدانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید؛ «تا زمانی که ساختار انگیزشی بخش‌هایی از اقتصاد به شیوه تعیین قیمت وابسته باشد و سیاست‌گذار نتواند مقاومت ذی‌نفعان را مدیریت کند، انتظار اصلاح پایدار در نظام قیمت‌گذاری واقع‌بینانه نیست. از سوی دیگر این نکته را باید در نظر گرفت که بدون فراهم‌سازی بسترهای سیاسی و اقتصادی لازم و همچنین کاهش مداخلات بروکراتیک، عملا قابل تحقق نخواهد بود.»
خبر مرتبط قفل تحریم بر بزرگترین اصلاح اقتصادی ایران | خالقی: حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون برنامه‌ریزی و زیرساخت بحران ایجاد می‌کند | اصلاحات باید تدریجی باشداقتصادنیوز: امیرحسین خالقی اقتصاددان می‌گوید: وقتی کشور تحت فشارهای تحریمی است و امکان تعامل آزاد با اقتصاد جهانی را ندارد، تصمیم‌گیری برای آزادسازی قیمت‌ها، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم برای چنین اقدامی فراهم باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها زمانی موفق خواهد بود که همراه با شفاف‌سازی فرآیندهای نظارتی، تقویت رقابت، ارتقای استقلال نهادهای تنظیم‌گر و ایجاد اعتماد در بازار پیش برود؛ در غیر این صورت، نه‌تنها نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، بلکه ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر بازار و افزایش هزینه‌های تولید نیز منجر شود.»
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با فردین یزدانی، تحلیل گر مسائل اقتصادی را در ادامه می‌خوانید؛
***
*جناب یزدانی، اخیرا آقای پزشکیان به این نکته اشاره کردند که دولت سعی دارد قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند، ارزیابی شما از این صحبت‌ها چیست و آیا به نظر شما امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط کنونی وجود دارد؟
به‌طور کلی، حذف قیمت‌گذاری دستوری موضوعی مطلوب است؛ اما مهم‌ترین شرط تحقق آن، کاهش مداخلات نظام بروکراتیک کشور در بخش‌های اقتصادی است. این امر مستلزم چشم‌پوشی از مجموعه‌ای از منافع و رانت‌هایی است که در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته‌اند.
قیمت‌گذاری دستوری برای برخی بنگاه‌ها، رانت و منافع قابل‌توجهی ایجاد می‌کند و همین بلوک‌بندی منافع به یکی از موانع اصلی اصلاح این سیاست تبدیل شده است. بنابراین، در اصل این کار شدنی است، اما نیازمند فرآیندی تدریجی و اجرای یک برنامه مشخص برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش رانت‌های دولتی است.
اجرای طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری بستر سیاسی و اجتماعی می‌طلبد
* بستر حذف قیمت‌گذاری دستوری که یکی از مطالبات بخش خصوصی محسوب می‌شود در حال حاضر فراهم است؟
اینکه تصور کنیم با یک اظهارنظر یا اعلام موضع، این تغییر به‌سادگی امکان‌پذیر می‌شود، واقع‌بینانه نیست. اجرای این اصلاحات، بستر سیاسی و اجتماعی مناسب نیز می‌طلبد. در عین حال، کارکرد بازار آزاد و به‌طور کلی سازوکار قیمت در بازار در شرایط جنگی یا دوره‌های پرنوسان اقتصادی که گاهی ناشی از شوک‌های سیاسی نیز هستند، ممکن است مؤثر واقع نشود و احتمال موفقیت آن بسیار پایین است.
بنابراین، یکی از الزامات اصلی، کاهش تنش‌های غیراقتصادی از جمله تنش‌های سیاسی و اجتماعی است. الزام دیگر آن است که بتوان در برابر بلوک‌های قدرت و منافع اقتصادی شکل‌گرفته ایستادگی کرد و با اتکا به یک سازوکار قوی و پایدار، مسیر اصلاحات را ادامه داد.
* با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، حذف قیمت‌گذاری دستوری چه تأثیری بر بازارها و وضعیت تولید خواهد داشت؟ آیا این اقدام می‌تواند به بهبود عملکرد بازار و تقویت رقابت کمک کند یا با چالش‌هایی همراه خواهد بود؟
این مسائل را باید موردی و بخش‌به‌بخش بررسی کرد، چرا که نمی‌توان به صورت کلی نسخه واحدی برای همه بازارها پیچید. برای مثال، اگر بخواهید در بازار دارو قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنید، شرایط با سایر بازارها متفاوت باشد، به همین دلیل رسیدن به جواب دقیق نیازمند تفکیک بازارهاست.
به طور مثال، در بازار دارو ما نوعی از قیمت‌گذاری دستوری داریم. اگر بخواهیم این سازوکار را کاملا به بازار بسپاریم، طبیعی است که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و هزینه تمام‌شده دارو بالا می‌رود. این موضوع، فی‌نفسه بد نیست، به شرط آنکه منابع مالی لازم و یارانه‌هایی که دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر باید برای جبران این افزایش هزینه‌ها اختصاص دهند، به‌درستی پرداخت شود.
ار طرف دیگه در همین حوزه دارو، قرار بود با اجرای طرح‌های جدید، نرخ ارز دارویی افزایش یابد و منابع حاصل از آن به شرکت‌های بیمه تزریق شود تا بتوانند افزایش قیمت دارو را جبران کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن، تحمیل هزینه بیشتر به خانوارها بود.
بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری در هر بخش الزامات خاص خود را دارد. از جمله اینکه اگر قرار است منابعی در قبال آزادسازی قیمت‌ها اختصاص یابد، این منابع باید واقعا و به‌صورت شفاف تخصیص پیدا کند؛ و این کار، نیازمند اراده سیاسی و سازوکار نظارتی قوی است.
به همین دلیل که می‌گویم داستان هر بازار متفاوت است. اما در نهایت، برای موفقیت در اصلاح نظام قیمت‌گذاری، باید اراده سیاسی کامل و هماهنگ وجود داشته باشد تا بتوان این مسیر را بدون عقب‌نشینی طی کرد.
بازارهای مالی در اولویت اول حذف قیمت گذاری دستوری
*به نظر شما این اصلاح و حذف قیمت‌گذاری دستوری باید از چه بخشی شروع شود؟ بخش «انرژی، کالاهای اساسی، خودرو، یا بازارهای مالی»؟
نکته‌ای وجود دارد این است که حذف قیمت‌گذاری، باید از بازارهای مالی استارت بخورد، چرا که دولت در این بازار اصلاً نباید دخالتی داشته باشد، اما متاسفانه دخالت دولت در این بخش بیش از سایر بازارهاست. در خصوص انرژی هم با توجه به وضعیت بحرانی، زمینه کاملاً متفاوت است. با این حال، تأکید می‌کنم که رعایت الزامات بسیار مهم است.
مثلاً در سال 89، در زمان دولت احمدی‌نژاد، قیمت انرژی به‌طور ناگهانی افزایش یافت. همان سال تا حدودی صرفه‌جویی رخ داد، اما الزامات لازم رعایت نشد؛ به‌ویژه انضباط مالی دولت و به همین دلیل شاهد تورم شدید بودیم. به طور کلی می‌توان گفت زمانی که انضباط مالی رعایت نمی‌شود، اثرات تورمی ادامه پیدا می‌کند و نتیجه این می‌شود که حتی قیمت بنزینی که آن زمان بسیار گران به نظر می‌رسید، امروز نسبت به ارزش واقعی ارزان‌تر شده است. بنابراین، رعایت انضباط مالی در حاکمیت اهمیت بسیار بالایی دارد.
در مجموع می‌توان گفت، دخالت دولت در برخی موارد، به‌ویژه از طریق قیمت‌گذاری دستوری یا مداخله در بازارهای مالی، می‌تواند مضر باشد. جالب اینکه بیشترین مداخله دولت معمولاً در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که کمترین ضرورت را دارد. سرمایه‌گذار در بازار مالی باید خودش سود یا زیان را تجربه کند، نه اینکه دولت مجبور شود وارد عمل شود.
بازار انرژی هم یک زمینه متفاوت است، اما در آنجا هم رعایت الزامات و محدودیت‌های اساسی ضروری است؛ در غیر این صورت، سیاست‌ها اثر واقعی نخواهد داشت و صرفاً حرف روی کاغذ می‌ماند.
*ما در حال حاضر شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم، در این شرایط این موضوع مطرح می‌شود که باحذف قیمت‌گذاری دستوری و برداشتن سقف قیمتی آیا می‌توان به بازگشت سرمایه به کشور امیدوار بود؟
در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، فضا رقابتی خواهد شد و الزامات لازم که پیش‌تر اشاره کردم، نقش بسیار مهمی خواهند داشت. اما معمولاً این الزامات، به دلیل ساختار سیاسی موجود، به درستی رعایت نمی‌شوند. بنابراین، تاکنون حذف قیمت‌گذاری دستوری بیشتر به نفع گروه‌های خاص بوده و منافع عمومی به شکل کامل محقق نشده است..
*با توجه به مطالبی که مطرح کردید می‌توان گفت طرح‌هایی که تاکنون اجرا شده نتیجه درستی به همراه نداشته است؟
پکیجی که قرار بود دولت اجرا کند، درست بود، اما منابع عملا به مصارف دولتی دیگری رفت. برای اینکه قیمت‌گذاری دستوری نتیجه دهد، باید الزاماتی در هر بخش رعایت شود. حتی اگر قیمت نفت مناسب باشد، بدون اجرای این الزامات، تأثیر آن محدود خواهد بود.
باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم، و ایجاد بازار آزاد در اقتصاد ایران ممکن است. ساختار اقتصادی هنوز کامل نیست، اما می‌توان از یک نقطه شروع کرد. اصلاح بازار باید مرحله به مرحله و به تدریج انجام شود، نه فقط با یک شعار کلی.
شرایط رقابتی هنوز کامل نیست، چون بخش خصوصی واقعی به اندازه کافی فعال نیست، اما به هر حال، حذف یا اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری ضروری است.
همچنین بخوانید- نماینده مجلس: ارز 12 میلیارد دلاری هم سفره مردم را پر نکرد / پیشنهاد کالابرگ برای گوشت، مرغ و تخم‌مرغ
- سهم واردات کالاهای اساسی و دارو در بودجه 1404
- محاسبه رانت توزیع‌شده در قرعه‌کشی خودرو
- قفل تحریم بر بزرگترین اصلاح اقتصادی ایران | خالقی: حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون برنامه‌ریزی و زیرساخت بحران ایجاد می‌کند | اصلاحات باید تدریجی باشد
