پیوستن به معاهده شانگهای؛ راهی دشوار اما امیدبخش
حسین سلاح ورزی
نائب رئیس اتاق ایران در یادداشتی نوشت:
پیوستن ایران به پیمان شانگهای و اجرایی شدن شرایط و مفاد این معاهده در تنظیم و توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای عضو پیمان می تواند زمینه ها و فرصتهای بسیار ارزشمندی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد.
پیش و بیش از هر چیز استفاده از ظرفیتها موقعیت ژئوپلتیک کشور برای توسعه خدمات ترانزیت مصداق خلق چنین فرصتهایی است.
با اجرایی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای و افزایش نقش کشور در ترانزیت کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب:
اولا: با افزایش درآمدهای ارزی عمومی و دولتی کشور موجب تقویت بنیان های مالیه عمومی و ثروت ملی می شود
ثانیا: فرصتهای ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساختهای لجستیکی کشور ایجاد می کند
ثالثا: جایگاه راهبردی ایران در اقتصاد جهانی و منطقه ای را تقویت نموده و آسیب‌پذیری ما در برابر تنش های بیرونی را کاهش می دهد
رابعا: فرصتهایی برای توسعه کسب و کارهای خدمات زنجیره ارزش صنعت لجستیک در اقتصاد کشور فراهم می کند بر بستر این فرصت توسعه فعالیتهای ترانزیتی، امکانات ارزشمندی برای توسعه کسب و کارهای پردازش کالا صادرات مجدد نیز فراهم می شود. این گروه از کسب و کارها تناسب زیادی با شرایط فعلی اقتصاد ایران (رقابتی بودن قیمت مزد) و نیاز مبرم کشور به افزایش تعداد شغل (با وجود محدودیت شدید منابع سرمایه ای) دارد.
همچنین توسعه عمودی زنجیره ارزش کسب و کارهای پردازش کالا و صادرات مجدد می تواند ایران را به یک هاب خدمات فنی در منطقه تبدیل نماید و علاوه بر خلق ارزش افزوده از محل کشور در دسترسی به نیروی جوان و متخصص، موجب ایجاد زمینه افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور از کانال بهبود دسترسی به زنجیره ارزش خدمات فنی و تخصصی می شود.
در کنار تمام این فرصتهای ارزشمند البته چالش های بسیار بزرگی هم برای استفاده از این موقعیتها وجود دارد که بخشی از آنها داخلی و بخشی دیگر بیرونی است.
در داخل کشور: ضعف رقابت پذیری بنگاه های ایرانی تحت تاثیر عواملی همچون: عدم تمایل به سرمایه گذاری در اثر نااطمینانی ناشی از سیاستهای مداخله جویانه دولتی، هزینه فرصت بسیار بالای نقدینگی و مشکلات مقیاس پذیری موانعی هستند که استفاده از فرصت پیوستن به پیمان شانگهای را با چالش مواجه می سازند.
در بعد بیرونی نیز نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که حتی در شرایطی که دولت سایر کشورها، رابطه تجاری با فعالان اقتصادی ایران را برای افراد و بنگاه های تبعه خود تسهیل و یا تشویق نمایند؛ بنگاه ها و فعالان اقتصادی در کشورهای طرف معامله در ارزیابی ریسک و هزینه معاملات خود موضوع تحریمهای اقتصادی اعمال شده از سوی قدرتهای غربی را در نظر می گیرند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در نظر بگیریم امروز در سراسر جهان، کسب و کارهای بزرگ و حتی متوسط (که عملا فعالیت فرامرزی برای آنها موضوعیت دارند) برنامه ریزی های استراتژیک توسعه کسب و کار خود را عموما بر اساس فرصتها و تهدیدهای نقش آفرینی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به انجام می رسانند. در چنین شرایطی طبیعی است که وزن و مرکزیت ایالات متحده و کشورهای قدرتمند اروپایی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجار سبب می شود تا ریسک ناشی از معارضت با تنظیمات و مقررات اعمال شده از سوی این کشورها بر هر فعال اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار شود.
کوتاه سخن آنکه رسمیت یافتن پیوستن ایران به معاهده شانگهای و عملیاتی شدن تنظیمات این توافق در ارتباطات اقتصادی کشور فرصتهای بسیار ارزشمندی را فراروی فعالان اقتصادی قرار داده و دستاورد ارزشمندی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران محسوب می شود؛ اما استفاده از این فرصتها نیازمند مجموعه از تصمیمات دشوار و اقدامات عاجل در سایر حوزه هاست.