چالشی به اسم «الگو»
عدم اجماع نخبگانی و جناحی در مورد نقشه راه اقتصادی کشور نیز نوعی سردرگمی را در این حوزه ایجاد کرده است. رقابت‌های جناحی نیز نقشی محوری را ایفا می‌کنند. به عنوان مثال یک جناح سیاسی چندان مایل نیست که جناح مقابل با آن به عنوان حلال اصلی مشکلات اقتصادی معرفی شود. موضوعی که در نهایت، آسیب‌ها و خسارات خود را متوجه منافع ملی و مردم می‌کند.
فرارو - اقتصاد ایران سال هاست که شرایط پرنوسانی را تجربه می‌کند. موضوعی که تا حد زیادی تحت تاثیر مولفه‌هایی نظیر تحریم‌های خارجی و تداوم برخی چالش‌های ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. با این همه، یکی از مسائل و چالش‌هایی که اقتصاد ایران سال هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تعریف یک الگوی مشخص برای رشد و توسعه اقتصادی است.
به گزارش فرارو؛ سال‌ها قبل اینطور گفته می‌شد که ایران قرار است تبدیل به ژاپن یا کره جنوبی در جهان اسلام شود (از نظر اقتصادی). با این حال، با گذشت زمان الگو‌ها مدام دستخوش تغییر و تحول شدند و مدل‌های تازه‌ای از رشد و پیشرفت اقتصادی تعریف شدند. در این راستا اینطور به نظر می‌رسد که اسناد بالادستی نیز نتوانسته‌اند افق‌های روشن و مشخصی را در رابطه با اقتصاد ایران تعیین و نوعی انسجام را در کلیت منظومه اقتصادی کشور با هدف رسیدن به نقاطی مشخص ایجاد کنند.
در این رابطه، توجه به 3 نکته مهم به نظر می‌رسد:
1. چالش اقتصاد کلنگی
سال‌ها حضور دولت‌های مختلف در کشور در نوع خود با روی کار آمدن الگو‌های متفاوتی از رشد و توسعه اقتصادی نیز همراه بوده است. زمانی یک دولت به دنبال تنش زدایی خارجی و بهبود روابط ایران با غرب بوده با این حال در دوره پس از آن شاهد به اوج رسیدن تنش‌ها میان ایران و غرب و تاکید بر ظرفیت‌های داخلی بوده ایم. موضوعی که خود از دو جهان بینی و گفتمان کاملا متفاوت در حوزه معادلات اقتصادی خبر می‌دهد و طبیعی است که جمع نقیضین میسر نباشد و در نهایت دستاوردی محسوس در اقتصاد مشاهده نشود.
اینطور به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته ماهیت کلنگی به خود گرفته و هر دولت که سر کار آمده، با گفتمان خاص خود راه و مسیری را در پیش گرفته که در جهت مخالف با گفتمان اقتصادی دولت قبل از خود بوده و شبیه به کلنگ زدن به بنایی بوده که دولت‌های قبلی ساخته اند. این در حال است که دولت‌های مختلف باید تداوم دهنده یک راه و مسیر اقتصادی مشخصی باشد و تغییر دولت‌ها موجب ایجاد تغییرات قابل توجه در این حوزه نشود. موضوعی که عدم تحقق آن موجب هدر رفتنِ قابل توجه منابع کشور می‌شود.
2. عدم اجماع در مورد الگوی اقتصادی
یکی دیگر از چالش‌های مطرح در مورد الگوی اقتصادی این است که هنوز جامعه نخبگانی کشور، در مورد تعریف یک الگوی مشخص برای توسعه اقتصادی ایران به اجماع و توافق نرسیده است. در این رابطه وقتی از تمرکز بر توانمندی‌های داخلی صحبت می‌شود، طیفی از تکنوکرات‌ها و تئوریسین‌های اقتصادی هستند که به کل این ایده را به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران نشدنی می‌دانند و وقتی به توسعه مناسبات خارجی نیز اشاره می‌شود، جریان‌هایی با توجه به تاریخچه خاص روابط خارجی کشور، از بی اعتمادی به محیط بین‌المللی سخن می‌گویند.
از این رو، عدم اجماع نخبگانی و جناحی در مورد نقشه راه اقتصادی کشور نیز نوعی سردرگمی را در این حوزه ایجاد کرده است. رقابت‌های جناحی نیز نقشی محوری را ایفا می‌کنند. به عنوان مثال یک جناح سیاسی چندان مایل نیست که جناح مقابل با آن به عنوان حلال اصلی مشکلات اقتصادی معرفی شود. موضوعی که در نهایت، آسیب‌ها و خسارات خود را متوجه منافع ملی و مردم می‌کند.
3. توسعه نامتوازن
ایران به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل راهبردی، یک قدرت نظامی و امنیتی قابل توجه در منطقه غرب آسیا است که دامنه تحرکات و سیاست‌های آن کلیت منطقه خاورمیانه را نیز به نحو قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این چهارچوب کشوری که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی حتی سیم خاردار را وارد می‌کرد، اکنون به یکی از قدرت‌های موشکی و پهپادی و البته اتمی جهان تبدیل شده است.
با این حال ایران علی رغم تقویت قابل توجه توان نظامی و امنیتی، در حوزه اقتصادی با چالش‌های جدی و عدیده‌ای دست به گریبان است و بالِ اقتصادی آن نحیف و ضعیف باشد. این رخداد عملا نوعی توسعه نامتوازن را برای ایران ایجاد می‌کند که از چشم انداز کلی به هیچ عنوان در راستای منافع و امنیت ملی ایران نیست. از این منظر تعریف یک الگوی روشن اقتصادی و اجماع با محوریت آن، بایستی هر چه سریعتر به یکی از اولویت‌ها و مسائل اصلی دولتمردان ایرانی تبدیل شود.
از میان اخبار