چالش بزرگ در کمین اقتصاد آمریکا

دنیای اقتصاد؛ نشانههای تازه از اقتصاد آمریکا حاکی از آن است که اولویت فدرالرزرو در آستانه نشست 16 و 17 سپتامبر، بیش از مهار تورم، به سمت مقابله با ضعف بازار کار متمایل شده است. در حالی که ماهها بحث بر سر خطر «رکود تورمی» جریان داشت، دادههای اخیر تصویری متفاوت ارائه میدهد؛ تورم تحت کنترل نسبی است، اما استخدام و رشد اشتغال روندی نگرانکننده دارد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ نشانههای تازه از اقتصاد آمریکا حاکی است که اولویت فدرالرزرو در آستانه نشست 16 و 17 سپتامبر، بیش از مهار تورم به سمت مقابله با ضعف بازار کار متمایل شده است.
در حالی که ماهها بحث بر سر خطر «رکود تورمی» جریان داشت، دادههای اخیر تصویری متفاوت ارائه میدهد؛ تورم تحت کنترل نسبی است، اما استخدام و رشد اشتغال روندی نگرانکننده دارد.
دادههای ماه اوت نشان داد نرخ بیکاری به 4.3 درصد افزایش یافته و بازبینی آمارها نیز آشکار کرد که اقتصاد آمریکا در ژوئن حتی مشاغلی را از دست داده است. علاوه بر این، بازنگری جامع اشتغال نشان داد نزدیک به یک میلیون شغل کمتر از برآورد اولیه طی یک سال منتهی به مارس ایجاد شده است.
این ارقام ضعف ساختاری در بازار کار را برجسته کرده و تردیدها درباره سیاست قبلی فدرالرزرو در ثابت نگهداشتن نرخ بهره در سطح 4.25 تا 4.5 درصد را افزایش داده است.
اگرچه شاخص قیمت مصرفکننده در اوت نسبت به ماه پیش رشد سریعتری را ثبت کرد، اما افزایش قابلتوجه درخواستهای جدید برای بیمه بیکاری نشانه دیگری از سرد شدن بازار کار بود.
چنین وضعیتی شباهتهایی با تابستان گذشته دارد؛ زمانی که کاهش استخدام و بازنگریهای نزولی باعث شد فدرالرزرو نیم واحد درصد نرخ بهره را کاهش دهد.
بر اساس گزارش رویترز، بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند در نشست پیشرو، تنها یک چهارم واحد درصد کاهش نرخ بهره تصویب شود، اما برخی تحلیلگران پیشنهاد کاهش نیم واحدی را مطرح میکنند.
نیل داتا، اقتصاددان، استدلال کرده است که افت سریع شرایط بازار کار و نبود فشار جدی تورمی، چنین کاهش شدیدی را توجیه میکند؛ با این حال او نیز پیشبینی کرده است کمیته بازار آزاد فدرال تنها به کاهش 25 واحد پایهای تن خواهد داد.
این تغییر تمرکز از تورم به بازار کار در شرایطی رخ میدهد که دولت ترامپ فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی را تشدید کرده است.
رئیسجمهور نهتنها خواهان کاهش سریعتر نرخهاست، بلکه با تلاش برای برکناری یکی از اعضای هیأتمدیره نیز به دنبال نفوذ بیشتر بر سیاست پولی است.
در چنین فضایی، انتشار پیشبینیهای اقتصادی فدرالرزرو برای سالهای آینده اهمیت دوچندان یافته است؛ پیشبینیهایی که نشان خواهد داد آیا سیاستگذاران حاضرند سرعت کاهش نرخ بهره را افزایش دهند یا خیر.
نگرانی از «رکود تورمی» که در ماههای گذشته مطرح بود، اکنون کمرنگتر شده است. دادههای تابستان نشان میدهد انتقال اثر تعرفهها بر قیمتها کمتر از انتظار بوده و بیشتر فشارها متوجه رشد اقتصادی و اشتغال است تا افزایش پایدار قیمتها.
حتی جرومپاول، رئیس فدرال رزرو، اخیرا تاکید کرده که جهش قیمت ناشی از تعرفهها، بیشتر یک شوک موقت است تا روندی ماندگار.
با این حال، نشانههای ضعف بازار کار آشکار است. بر اساس دادههای بازنگریشده، از آوریل 2024 تا اوت 2025 اقتصاد آمریکا به طور متوسط تنها 40 هزار شغل در ماه ایجاد کرده که معادل «سرعت توقف» برای اقتصادی در ابعاد ایالات متحده است. محدودیتهای مهاجرتی نیز رشد عرضه نیروی کار را کند کرده و باعث شده نرخ بیکاری پایینتر از سطح واقعی بماند.
فدرال رزرو در نشست پیشرو بعید است پیروزی بر تورم را اعلام کند یا مسیر مشخصی برای کاهشهای متوالی نرخ بهره ترسیم کند. اما آنچه روشن است این است که نگرانی اصلی دیگر نه شعلهور شدن دوباره تورم، بلکه رکود پنهان در بازار کار است؛ رکودی که اگر با سیاستهای احتیاطی پاسخ نگیرد، میتواند به چالشی بزرگتر برای اقتصاد آمریکا بدل شود.