چالش معیشت در مزارع
درحالی‌که سیاست‌های ارزی کشور همچنان در مرحله تصمیم‌گیری و بازنگری قرار دارد، پیامدهای این وضعیت بر بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه تامین نهاده‌های تولید، بیش از پیش آشکار شده است.
فعالان بخش کشاورزی معتقدند ادامه وضع موجود نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده، بلکه زمینه کاهش عملکرد در بسیاری از محصولات اساسی، از جمله گندم را فراهم کرده است. به گفته آنها، تصمیم‌گیری‌های ارزی باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی انجام شود؛ چرا که تاخیر در اصلاح سیاست‌ها، می‌تواند پیامدهای بلندمدت اقتصادی به وجود آورد.
در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با حضور معاون بانک مرکزی، موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی و اثر آن بر بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در این نشست با تاکید بر ضرورت نگاه عقلانی و مبتنی بر منافع ملی در تصمیم‌گیری‌های ارزی گفت: «اصلاحات پیشنهادی باید با نگاه کارشناسی، صداقت و پیوست اجتماعی انجام شود. این تصمیم تنها درباره ارز نیست بلکه آینده و عقلانیت اقتصادی کشور را نیز در برمی‌گیرد.»
او هشدار داد که ادامه وضع موجود، هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل خواهد کرد، درحالی‌که اجرای اصلاحات می‌تواند هزینه‌های کمتری در آینده به همراه داشته باشد.
به اعتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، بازنگری در سیاست‌های ارزی می‌تواند منابعی را آزاد کند که برای تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید مورد نیاز بخش کشاورزی به کار گرفته شود.
در این نشست، رئیس کمیسیون خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد که نهاده‌های کشاورزی پایه تولید هستند و هرگونه تاخیر در تخصیص ارز یا پرداخت‌ها می‌تواند چرخه تولید را مختل کند. او یادآور شد: «اگر کشاورز در فصل کود، سهم خود را به موقع دریافت نکند، تولید او با چالش مواجه خواهد شد.»
او همچنین با اشاره به آمار کشت سال گذشته افزود: «سال گذشته 6.5میلیون هکتار زیر کشت بردیم اما حتی 8میلیون تن هم برداشت نکردیم. بخشی از این کاهش به دلیل خشکسالی بود، اما عامل اصلی، کمبود نهاده‌ها و ناهماهنگی در تخصیص ارز به این بخش بود.»
اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون کشاورزی از آمادگی خود برای تنظیم منابع و مصارف ارزی بخش کشاورزی خبر دادند. رئیس کمیسیون تایید کرد که این اقدام باید از ابتدای سال صورت می‌گرفت، اما با وجود تاخیر، بخش خصوصی همچنان آماده همکاری با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف این مساله است. او همچنین پیشنهاد داد که در سامانه مبادله ارزی، «پنجره نهاده‌های پایه تولید کشاورزی» از سایر کالاهای کم‌اهمیت‌تر جدا شود تا تخصیص ارز به نهاده‌های حیاتی با اولویت بالاتر انجام گیرد.
اظهارات اخیر نمایندگان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، بازتابی از نگرانی گسترده تولیدکنندگان نسبت به وضعیت موجود است. در سال گذشته، کاهش تولید در بسیاری از محصولات کشاورزی، از جمله گندم، جو و دانه‌های روغنی، گزارش شد؛ مساله‌ای که فعالان اقتصادی آن را ترکیبی از دو عامل «کاهش بارندگی» و «اختلال در تامین نهاده‌ها» می‌دانند. کارشناسان بر این باورند که گرچه تغییرات اقلیمی بخشی از این کاهش را توضیح می‌دهد، اما سهم سیاست‌های اقتصادی، ناهماهنگی نهادی و تاخیر در تخصیص منابع نیز قابل چشم‌پوشی نیست.
در کنار این عوامل، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز فشار مضاعفی بر معیشت آنها وارد کرده است. به گفته فعالان این بخش، سیاست‌های حمایتی دولت عمدتا بر کنترل قیمت مصرف‌کننده تمرکز دارد و همین موضوع باعث شده قیمت محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم افزایش نیابد. نتیجه آنکه درآمد کشاورزان با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و انگیزه برای کشت در سال‌های آینده کاهش یافته است.
فعالان بخش کشاورزی با تاکید بر همین نکته اعلام می‌کنند که کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته، عمدتا به‌دلیل نارسایی در سیاستگذاری‌ها و تاخیر در پرداخت‌ها بوده است. آنها هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، علاوه بر رشد قیمت خوراکی‌ها در آینده، معیشت روستاییان را نیز به خطر خواهد انداخت.
با توجه به این شرایط، بخش خصوصی خواستار آن است که دولت در تصمیمات اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارز و نهاده‌های کشاورزی، از نظرات کارشناسی و تجربیات میدانی فعالان این حوزه استفاده کند. از نگاه آنان، اگر کشاورزان به موقع به منابع مالی و نهاده‌های مورد نیاز دسترسی داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که تولید داخلی افزایش یافته و وابستگی به واردات کالاهای اساسی کاهش یابد. با این حال، در غیاب این حمایت‌ها و با تداوم سیاست‌های کنونی، خطر تکرار افت تولید در سال زراعی آینده جدی است.
بحران درآمدی کشاورزان
کارشناسان حوزه کشاورزی با اشاره به کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته، مهم‌ترین علت آن را شرایط اقلیمی و کاهش عملکرد کشت دیم به‌ویژه در گندم می‌دانند. آنها بر این باورند که علاوه بر عوامل طبیعی، پرداخت‌های نامنظم به کشاورزان نیز معیشت آنان را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و موجب نارضایتی فعالان این بخش شده است.
فعالان بخش کشاورزی با انتقاد از سیاست‌های حمایتی دولت که اجازه رشد قیمت محصولات کشاورزی را متناسب با تورم نمی‌دهد، تاکید می‌کنند که حمایت واقعی از کشاورزان می‌تواند هم تولید را پایدار کند و هم قیمت محصولات برای مصرف‌کننده عادلانه باشد. آنها همچنین خواستار تخصیص به‌موقع ارز برای واردات نهاده‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت در سیاستگذاری‌ها شدند و می‌گویند بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی، به‌ویژه در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، می‌تواند تولید سال آینده را با چالش جدی مواجه کند.
مشکلات نهادی بخش کشاورزی
بر این اساس،هامان‌هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته اغلب به دلیل شرایط اقلیمی رقم خورد. در این میان باید اشاره کرد که بخش زیادی از کاهش عملکرد تولید در کشت صنعتی بر کشت دیم تاثیرگذار است و کاهش عملکرد تولید بیشترین آسیب را بر تولید محصولات دیمی (مخصوصا گندم) وارد می‌کند.
او ادامه داد: کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته تحت‌تاثیر عوامل دیگری، همچون پرداخت نامنظم نیز بود. البته این کاهش تولید تنها به رشد قیمت خوراکی در آینده منجر نمی‌شود؛ در واقع این پرداخت‌های نامنظم معیشت خانوارهای کشاورز را تحت‌تاثیر قرار داد که اتاق فعالان بخش کشاورزی طی نامه‌نگاری‌هایی به سران سه‌قوه از این وضعیت شکایت کردند.
هاشمی یادآور شد: در این میان باید اشاره کرد که معیشت و درآمد کشاورزان با تورم همخوانی ندارد. در واقع به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت از سبد غذایی مردم، محصولات کشاورزی به همراه تورم رشد نمی‌کند، این در حالی است که با حمایت واقعی کشاورزان می‌توانند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند و همچنین مصرف‌کننده محصولات غذایی را با قیمت عادلانه خریداری کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: پرداخت مطالبات کشاورزان و تخصیص به موقع ارز امکان تهیه نهاده‌های لازم کشاورز را فراهم می‌کند. در واقع فارغ از آن که سهم ارز نهاده‌های کشاورزی بسیار ناچیز است، نباید کشاورز را مانند سایر تولیدکنندگان درنظر گرفت که در تخصیص ارز تاخیر وجود داشته باشد. اگر کشاورز نتواند نهاده‌های موردنیاز خود را خریداری کند، امکان افزایش تولید وجود نخواهد داشت.
هاشمی در ادامه توضیح داد: در سوی دیگر باید به عملکرد دولت و سیاستگذاری نیز اشاره کرد که تصدی‌گری‌های فراوان منجر به ایجاد چالش‌های کاهش تولید محصولات کشاورزی شده است. درواقع بخش خصوصی که به‌عنوان پیشران اقتصاد در کشور شناخته می‌شود، در سیاستگذاری بخش کشاورزی حضور جدی ندارد و از راهکارهای آن استفاده نمی‌شود.
در این رابطه مکاتبات زیادی با وزارتخانه جهاد کشاورزی صورت گرفت، اما تاکنون سکاندار این وزارتخانه به برگزاری یک جلسه با بخش خصوصی نیز اقدام نکرده است تا درباره قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی (به‌ویژه گندم) تصمیم‌گیری شود. در این میان حتی بخش خصوصی پیشنهاد برگزاری مناظره با وزیر را داده است تا در نهایت بتوان این محصولات را با قیمت عادلانه و عاقلانه عرضه کرد؛ در غیر این صورت کشاورزان در سال آینده قطعا با مشکل مواجه خواهند شد.
اظهارات فعالان بخش خصوصی تصویری روشن از وضعیت شکننده تولید در بخش کشاورزی ارائه می‌دهد. از یک سو، مشکلات ساختاری در تامین نهاده‌ها و پرداخت‌های دیرهنگام، کشاورزان را در تنگنای مالی و زمانی قرار داده و از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی، موجب تاخیر در واردات و تخصیص منابع شده است. مجموعه این عوامل، علاوه بر کاهش عملکرد تولید، پیامدهایی همچون افزایش هزینه تولید، افت انگیزه کشت و فشار بیشتر بر معیشت خانوارهای روستایی را به همراه دارد.
بخش خصوصی معتقد است که بدون اصلاح سیاستگذاری اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت، نمی‌توان انتظار پایداری در تولید محصولات کشاورزی داشت. اجرای اصلاحات ارزی، تخصیص به‌موقع ارز برای نهاده‌ها و بازنگری در نظام قیمت‌گذاری محصولات، می‌تواند زمینه‌ساز تعادل در دو سوی زنجیره تولید و مصرف شود. در چنین شرایطی، نه‌تنها امنیت غذایی کشور تقویت خواهد شد، بلکه کشاورزان نیز با انگیزه بیشتری به کشت و تولید ادامه خواهند داد. در غیر این صورت، هشدار فعالان بخش کشاورزی مبنی‌بر احتمال افت تولید در سال آینده، به واقعیتی ملموس در مزرعه‌های ایران تبدیل خواهد شد.