چرا دولت‌ها آمارها را حبس می‌کنند؟ | آمار به مثابه چراغ راه

نه تنها در مدیریت یک بنگاه اقتصادی یا در تصمیم سازی برای یک کشور که حتی در پیشبرد اهداف شخصی و خانوادگی اطلاع دقیق از وضعیت گام‌های برداشته شده و نتایج به دست آمده در گذشته می‌تواند چراغ راه قدم‌های بعدی و آینده حداقل نزدیک برای تعیین اهداف کوتاه مدت و میان مدت باشد. در این میدان هیچ شناختی دقیق‌تر از بررسی رفتارهای گذشته با کمی سازی آنها و امکان اندازه گیری و هدف گذاری بر مبنای شاخص‌های عددی نیست. آمار چه برای یک فرد یا یک خانواده، چه برای یک بنگاه اقتصادی و چه برای کشور در سطحی کلان و فراگیر، الفبا و مبنای کمی سازی وقایع و رخدادهاست. اهمیت دسترسی به آمار صحیح به حدی است که نه تنها سازمان‌های مرتبط با آمار جزو اصلی‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های هر کشوری محسوب می‌شوند که روند ثبت، تحلیل و پایش آمار در هر سازمانی جزو اصول نظام مند آن به شمار می‌آیند. نظام جمع آوری و ثبت داده‌ها، صحت سنجی و دقت در پردازش و علم به کارگیری آمار متضمن موفقیت یک کشور در همه ابعاد خرد و کلان و البته ابزاری مفید برای خبرگان و فعالان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اداره ثبت احوال ایران در سال 1297 خورشیدی برای ثبت وقایع چهارگانه مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق ایجاد شد. در سال 1303 آیین نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن مسوولیت جمع آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز بر عهده وزارت کشور قرار گرفت. گذار زمان اهمیت آمار را بیش از گذشته آشکار کرد تا جایی که بر اساس قانونی در سال 1344، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا شد و با نام مرکز آمار ایران ذیل اصلی‌ترین مرکز برنامه ریزی کشور یعنی «سازمان برنامه و بودجه» قرار گرفت. به رغم چند تغییر در ساختار سازمانی دولت طی سال‌های 1379، 1386 و در نهایت 1395 و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تغییر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و در نهایت بازگشت سازمان برنامه و بودجه، آمار همچنان در ید قدرت و خوراک این اصلی‌ترین بازوی تصمیم سازی دولت محسوب می‌شود. آمار و اطلاعات نه فقط نیاز هر روز دستگاه‌های برنامه ریزی و تصمیم ساز در هر کشور است که ابزاری مهم برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر حاکمیتی در تصمیم گیری و تعیین مسیر زندگی و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز محسوب می‌شود. انحصار آمار در ید قدرت حامیت‌ها این ایراد را به وجود می‌آورد که داده‌های مورد نیاز توسعه یافته و در سطح جهانی کمتر شاهد آن هستیم. هر فردی خواه یک پژوهشگر اقتصادی باشد، خواه یک فعال اقتصادی و حتی یک شهروند معمولی نیاز دارد از دریچه دید و تحلیل ذهنی خود به آینده نگاه و از آن نتیجه گیری کند. از دریچه دید و تحلیل ذهنی خود به آینده نگاه و از آن نتیجه گیری کند. کما اینکه حتی اگر خود فرد چنین مسیری را در حیطه تخصص و دانش خود نداند، تکیه صرف بر مسیری که حاکمیت دولتی برای او ترسیم می‌کند، خیلی عاقلانه به نظر نمی‌رسد. در اینجاست که او با مراجعه به نظرات کارشناسان مختلف یا گزارش‌های تدوین شده از سوی موسسات و بنیادهای مرتبط اقتصادی و اجتماعی عمدتاً غیر دولتی تصمیمات خود را اخذ می‌کند. نقش آمار و اطلاعات در شناخت مسیر طی شده، قیاس آن با استانداردهای متعارف، شناسایی معضلات، گلوگاه‌ها و کج روی‌ها غیر قابل انکار است. تدوین مختصات عملکرد از طریق کنار هم قرار دادن آمار صحیح و قابل اتکا و اعتماد امکان پذیر است و پیش بینی آینده را نیز همین مختصات تعیین شده تسهیل خواهد کرد. انحصار آمار در دست برخی بخش‌های دولتی یا بدتر از آن عدم انتشار عمومی نتیجه‌ای جز ایجاد خطای تشخیص، خطای تحلیل و خطرناک‌تر از هر دو آنها خطای مقیاس ندارد. عرضه عمومی آمار و در دسترس بودن آن و باز بودن دست نهادهای تحلیلی غیر دولتی در به دست آوردن داده‌های خام و پردازش آنها، حتی خطا در تحلیل را نیز کاهش می‌دهد. چرا که تحلیل از همه جهات و با هر نگاهی به یک آمار ثابت می‌تواند دلایل وقوع آن را به واقعیت نزدیک کرده و همچنین جلوی اعمال سلیقه یا انتقال غلط اطلاعات را به صورت سهوی یا عمدی، بگیرد. برخی سیاست گذاران با نگاهی تمامیت خواهانه و انحصارگر اما ترجیح می‌دهند این متاع را در دستان خود نگه دارند. این در حالی است که گزاف نیست اگر بگوییم ضرورت گردش آزادانه آمار به عنوان یکی از ضروریات برنامه ریزی، تصمیم گیری‌ها و ارزیابی در سطوح مختلف مدیریت حتی می‌تواند یک قانون لازم الاجرا باشد چرا که انحصار آمار به انحصار عملکرد و مدیریت منجر می‌شود. مادامی که دست یک شهروند در هر نقش و مسوولیتی از اطلاعات قابل پردازش کوتاه باشد و سیاست گذاران در محدوده ذهنی و محصور به دیوارهای بلند اطراف خود دست به تصمیم گیری می‌زنند، نباید انتظار داشت که اطمینان از تصمیمات سیاست گذار به شهروندان بازگردد. در حالی که این انحصار موجب می‌شود ریسک هر تصمیم و در سطحی بالاتر نتایج متعاقب آن بر گردن تصمیم گیرنده واحد یا همان دولت بیفتد، در دنیای امروز و با چنین حجمی از گردش اطلاعات نیز دولت‌ها دیگر نمی‌توانند در یک بازه بلند مدت یا به ظن خود «همیشه»، با بازی کردن در نقش برادر بزرگ‌تر انتقال اطلاعات به شهروندان را کانالیزه یا فیلتر کنند. چرا که دیر یا زود مجبور به افشای اطلاعات شده یا در نهایت با وقوع نتایج عملکرد و تصمیمات، واقعیات برای شهروندان آشکار خواهد شد. به فرض اگر دولت با نیت به ظن خود خیر، مثلاً به قصد کنترل شرایط روانی جامعه یا تسلط بر گردش اطلاعات، اقدام به حبس دلبخواه انتشار بخش‌هایی از آمار کرده، قسمت‌هایی از آن را دستکاری کند یا به طور کلی جلوی نشر آن را بگیرد، فرصت پیش بینی رخدادهای آتی را از کارشناسان سلب و جامعه را در ورطه خطرناک مواجهه بدون آمادگی با شرایط نامطلوب آینده می‌اندازد. در چنین شرایطی است که اعتماد عمومی نسبت به دولت و عملکرد آن سلب می‌شود. به بیان صریح‌تر، توقف انتشار آمار موجب انسداد کارشناسی مسیر نقد و تحلیل شده و علاوه بر اینکه بررسی کمی عملکرد را به اعتراضات کیفی تبدیل می‌کند، امکان ارائه راهکارهای پیشگیرانه و جایگزین را نیز کاهش می‌دهد و بدتر از همه، بدنه جامعه را ناامیدتر می‌کند. آگاهی جامعه از «روند» گذشته آنها را برای درک و پذیرش هرچه بهتر و بیشتر آینده آماده می‌کند. تاکید می‌شود که در ابعاد اجرایی نیز عدم اطلاع فعالان اقتصادی از آمار و اطلاعات بازی منتج دو سر باختی هم برای آنها و هم برای اهداف حاکمیتی است. فعال اقتصادی اگر نداند پای خود را در چه عمقی فرو می‌برد، تمهید لازم را برای مقابله و مواجهه با شرایط بعدی ندارد.

در اینجاست که اگر عاقلانه تصمیم بگیرد، با هدف عدم درگیری با ریسک‌های غیر قابل پیش بینی عملاً فعالیت خود را تا به دست آوردن شناخت دقیق از شرایط متوقف می‌کند. چرا که عدم اطلاع از موقعیت دقیق (و مبتنی بر اعداد و ارقام) در هر دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه به بیش برآورد یا دست پایین گرفتن شرایط انجامیده و موجبات هدررفت هزینه و زمان را فراهم و افزایش خطر شکست را تقویت می‌کند. کوتاه سخن اینکه تسلط دولت بر آمار و اطلاعات اگر به آگاهی جامعه منتج نشود، در بلند مدت نمی‌تواند به سلطه آن بر تحلیل جامعه از شرایط بدل شود. واکنش جامعه برای رهایی از چنین سلطه‌ای خروج از بخش فعال جامعه و پیدا کردن راه‌های جایگزین مقابله به مثل یا حداقل حفاظت از خود است. این راهکارها می‌تواند به بی عملی یا یافتن زمینی مطمئن و قابل اتکار منجر می‌شود. حالت دوم در مورد فعالان اقتصادی با خروج سرمایه خود را نشان می‌دهد. همین تهدیدات، دولت‌ها را اتفاقاً در قامت مسوولیت حاکمیتی خود موظف می‌کند در برابر وسوسه کنترلگری به خصوص در مورد گردش آمار و اطلاعات مقاومت کنند. چرا که عدم انتشار آمار (چنان که مواردی در حوزه مسکن تجربه شد) سبب کاهش تمایل شهروندان به برنامه ریزی اقتصادی خواهد شد. این معضل در ابعاد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور جهت سرمایه گذاری در فضای کسب و کار مطمئن‌تر (بخوانیم قابل شناخت و برنامه ریزی بیشتر) بینجامد. چنان که در خصوص برخی انبوه سازان و فعالان حوزه ساخت و ورود آنها به کشورهای همسایه مشاهده می‌شود.