چرا رئیسی که در دوره ریاست بر قوه قضاییه، متهمان فساد اقتصادی را تا بالای دار می برد، درباره فساد وزیرش سکوت و حتی حمایت کرد؟
خبر محکومیت قطعی اولین وزیر جهاد کشاورزی این دولت را رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد.
روزنامه هم میهن نوشت: ظاهراً این حکم مربوط به پرونده اتهامی این افراد دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به‌طور عمده و کلان موضوع بندهای «ب» و «ج» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 در خصوص نهاده‌های دامی است و موارد دیگر چون «چای دبش» هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
صرف‌نظر از اینکه مطابق آخرین توصیه آقای اژه‌ای، شایسته است قوه‌قضائیه در خصوص این موارد نیز شفاف‌سازی کند، پرسش‌های گوناگونی مطرح است که باید پاسخ داد.آیا دولت از فساد در این سطح خبر داشته و با لحاظ ارتکاب این جرم او را تغییر داده یا نه؟ اگر نه؛ پس این گشت ارشاد مدیران دولت چه‌کاره است؟ اگر پاسخ بلی است؛ چرا وی به‌جای برکناری استعفا داد؟
بعلاوه چرا سخنگوی دولت بلافاصله در واکنش به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد گفت: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»آیا نامبرده بازداشت نشده بود؟ مگر نه این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص چنین اتهامی مستلزم بازداشت فوری متهم است تا جلوی تبانی و یا امحای دلایل وقوع جرم گرفته شود؟
چرا اعلام خبر این ماجرا و اتهام مهم که یکی از عوامل گرانی قیمت گوشت دام و طیور بود، همان زمان اعلام نشد؟ چرا چندماه پیش از افشای این فساد، دولت طی بیانیه رسمی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی از عملکرد وزارت کشاورزی تقدیر کرد؟درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود. چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نه‌تنها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟
چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا داده‌شده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟نقش وی در ستاد تبلیغاتی آقای رئیسی در انتخابات 1400 چه بوده است؟ آیا اطلاعاتی درباره اقدامات قبلی نامبرده پیش از معرفی برای وزارت به آقای رئیسی داده شده بود یا خیر؟ اگر خیر؛ آیا وی در دوره وزارت، دچار این انحراف و ارتکاب جرم شده؟ طبعاً عجیب خواهد بود. اگر بلی، ایشان چه اقدامی برای راستی‌آزمایی درباره اخبار علیه وی کردند؟
موضع کنونی دولت چیست؟ نقش وی در ماجرای «چای دبش» چیست؟ چرا درباره این پرونده هیچ اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ آقای اژه‌ای بر ضرورت اطلاع‌رسانی در موضوع فساد چای دبش هم تاکید کرده‌اند؛ اطمینان و انتظار داریم که دراین‌باره هم به‌زودی اقدام عملی خواهد شد. ایشان اعلام کرده که «تاکنون 45نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند.»
اگر در نام بردن افراد معذوریت وجود دارد، حداقل جزئیات بدون نام این فساد اعلام شود؟ چطور در ریاست قبلی قوه درباره افراد غیرمنسوب به جناح غالب این اخبار به سهولت منتشر می‌شد؟ حداقل سطح افراد دولتی درگیر این فساد اعلام شود. مگر می‌شود 3/7میلیارد دلار پرداخت کرد و مهمترین مقامات اجرایی مطلع نباشند؟
بعلاوه، علت و مستند درخواست اعمال ماده 477 و یا دلیل پذیرش احتمالی اعاده دادرسی در پرونده وزیر سابق جهاد آقای ساداتی‌نژاد چیست؟ یعنی در حکم محکومیت او کدام «خلاف شرع بین» رخ داده است که به بهانه آن، پرونده وارد فرآیند اجرای حکم نمی‌شود؟
با وجود «پرونده نهاده‌های دامی و فروش 1100 میلیارد تومان نهاده دامی با کوتاژ صوری»، «پرونده فساد 3/7میلیارد دلاری چای دبش» و «پرونده انتصابات فامیلی در وزارت جهاد کشاورزی» که همه آنها در مدت کوتاه تکیه زدن ساداتی‌نژاد بر صندلی این وزارتخانه رخ داده، چه جایی برای اعلام وجود گشت ارشاد مدیران دولت می‌ماند؟اینها تازه پرونده‌های اصلی هستند و اگر گزارش‌های رسمی و شفاهی وزارتخانه از آنچه که در مدت کوتاه مدیریت وی بر این وزارتخانه گذشته است، انتشار یابد؛ مثنوی بلندی خواهد شد.
واقعاً تکرار این پرسش مطرح است که چند ماه پیش دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «کجا سابقه داشته که در سطح وزیر چنین فسادی رخ دهد، و چرا آقای رئیسی یک بار نیامد بعد از تخلفات ساداتی‌نژاد در پرونده نهاده‌های دامی، از مردم عذرخواهی کند؟»
اگر عذرخواهی را نادیده بگیریم، تداوم این وضعیت و سکوت در برابر آن از اصل وقوع چنین فسادهایی هولناک‌تر است. مهمتر از ناکامی مطلق دولت در نصف و تک‌رقمی کردن تورم، ناتوانی آن در مبارزه با فساد است که برای اولین بار پس از انقلاب در چنین سطحی از مدیریت کشور رخ داده است.
آخرین نکته اینکه چطور است که آقای روحانی و امثال ایشان به نداشتن یا ضعف فهم و بینش سیاسی متهم و ردصلاحیت می‌شوند، پرسش این است که آیا همان معیار برای سنجش نامزدی این وزیر با این پرونده هم به‌کار برده شده بود؟چطور ایشان برای نمایندگی کاشان تایید صلاحیت می‌شود؟ هرچند بعداً خودشان انصراف می‌دهند!
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1906802