چگونه می‌توان پیگیر استرداد پرویز ثابتی شد؟
مهدی مقدسی عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت حقوقی و پیگرد قانونی اقدامات مجرمانه اعضای ساواک در قبال زندانیان گفت: پرویز ثابتی را می‌توان مرد شماره 2 ساواک و شاید مرد همه‌کاره این دستگاه امنیتی دانست. «فلیکس آقایان» نماینده ارامنه در مجلس شورای ملی در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد می‌گوید: ثابتی معاون سازمان امنیت و نصیری هم در حقیقت یک figurehead (رئیس پوشالی) بود و کارها دست ثابتی بود.
وی افزود: در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در شماره 26 نوامبر 1976 روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، نوشته شده که بین 25 تا 100 هزار نفر به خاطر دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و همچنین ساواک (پلیس مخفی ایران) به هنگام بازجوئی آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌داد.
عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: در گزارش سازمان عفو بین‌المللی نوشته شده بود از آغاز سال 1972 تا زمان انتشار گزارش (1976) دادگاه‌های نظامی ایران 300 زندانی سیاسی را به مرگ محکوم ساخته‌اند؛ در 6 ماه اول سال 1976 دولت ایران اعدام 22 زندانی سیاسی را اعلام کرده است. گزارش مذکور بیان می دارد که قبل از وارد کردن اتهام و انجام محاکمه، دادگاه‌های نظامی مظنونین سیاسی را برای دوره‌های طولانی در زندان‌های انفرادی نگه می‌دارد که با شکنجه مداوم گاهی منجر به مرگ زندانیان می‌شود و همچنین با اعدام‌های سریع اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند.
مقدسی گفت: باتوجه به استنادات حقوقی داخلی جمهوری اسلامی ایران و قواعد حقوق بین الملل، شکنجه ممنوع است و عاملین و آمرین به این اقدام هم در محاکم داخلی ایران و هم مطابق نظام حقوق بین الملل قابل مجازات و پیگرد قانونی هستند.
وی افزود: از این باب جهت استرداد این شکنجه‌گر ساواک و برخورد حقوقی با وی می توان به این موارد استناد کرد که ممنوعیت شکنجه از مباحث علم حقوق بوده و به معنای ممنوعیت هر نوع عملی به منظور کسب اطلاعات یا اعتراف از فرد شکنجه شده یا دیگری است که باعث درد یا رنج شدید گردد حال چه به صورت فیزیکی و چه به صورت ذهنی، به طور عمدی و به دستور یا به تحریک یکی از مقامات عمومی یا شخص خاصی انجام شود. عناصر جرم شکنجه شامل عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی است. عنصر مادی همان مرتکب، موضوع مجرمانه و فعل مرتکب است. عنصر معنوی سوء نیت عام یا همان قصد فعل است.
عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: عنصر قانونی اصل 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات است که بر اساس آنها شکنجه ممنوع و برای آن مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
مقدسی با اشاره به کنوانسیون‌های حقوق بشر که در راستای ممنوعیت شکنجه در سالهای 1975 و 1987میلادی مصوب شده‌اند، گفت: مجمع عمومی در نشست 9 دسامبر 1975 با قطعنامه شماره 3452، اعلامیه حمایت از تمام اشخاص در مقابل شکنجه را صادر کرد که این اعلامیه شامل 12 ماده می‌باشد.
وی با بیان اینکه در ماده اول این قطعنامه شکنجه را تعریف کرده‌اند، افزود: در سایر مفاد این اعلامیه نیز نکاتی در مورد شکنجه مطرح شده است به عنوان مثال در مورد اینکه شکنجه مخالف کرامت انسانی است و محکومیت آن به سبب انکار اهداف منشور ملل متحد به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به یکی دیگر از مفاد این قطعنامه تصریح کرد: از دولت‌ها درخواست شده است که شکنجه در قوانین داخلی جرم‌انگاری شود.
مقدسی با بیان اینکه یکی دیگر از مفاد این قطعنامه پیش‌بینی حق شکایت برای افراد شکنجه شده، و لزوم رسیدگی بی‌طرفانه از سوی مقامات صلاحیتدار دولتی است، گفت: دو سال پس از صدور اعلامیه شکنجه یعنی در سال 1977 مجمع عمومی طی قطعنامه‌ای از کمسیون حقوق بشر درخواست کرد تا پیش‌نویس قراردادی با عطف به مواد مندرج در اعلامیه شکنجه را فراهم آورد که در سال 1987 این قطعنامه قوت قانونی گرفت که در قالب یک مقدمه و 33 ماده تصویب شد.
وی با بیان اینکه کنوانسیون 1984 دارای دو نکته بارز از کنوانسیون قبلی است، تصریح کرد: نکته اول این است که کنوانسیون، شکنجه را جرمی بین‌المللی اعلام کرد فارغ از اینکه در زمان صلح رخ داده باشد یا جنگ ارتکاب یابد.
این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: نکته دوم این است که به عنوان قاعده‌ای دارای صلاحیت جهانی این مساله در رابطه با هر شخصی مظنون به عمل شکنجه، قابل اعمال است به این صورت که او را می‌توان به کشور دیگر مسترد یا مجازات کرد.
پایان پیام /