کابوس کارگران و کارمندان از امروز آغاز شد
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شیوه فعلی اعطای وام‌های مسکن با اهداف عدالت‌محور فاصله دارد. به گفته آنان، کارگران و کارمندان که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، در شرایط فعلی از عهده بازپرداخت اقساط سنگین این تسهیلات برنمی‌آیند. نتیجه آن است که وام‌های مسکن، به جای اینکه ابزار یاری‌رسان برای اقشار متوسط و ضعیف باشند، عملاً در اختیار طبقات پردرآمد قرار گرفته‌اند که توان مالی...
- فهرست محتوا
- کارگران و کارمندان توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را ندارند
- نباید صرفاً به تسهیلات بانکی تکیه کرد
این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود بیشتر به سمت حفظ منافع بانکی و سودآوری مالی نهادهای اعتباری متمایل شده تا تحقق رویای خانه‌دار شدن مردم عادی. هرچند نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت منطق درآمدی خود را کنار بگذارند، اما زمانی که نظام تسهیلات به گونه‌ای طراحی می‌شود که دسترسی عموم جامعه به آن ناممکن است، مفهوم عدالت اجتماعی و نقش حمایتی دولت در حوزه مسکن زیر سؤال می‌رود.
به بیان دیگر، ساختار فعلی وام‌های مسکن نه‌تنها کمکی به حل بحران خانه‌دار شدن نمی‌کند، بلکه با ایجاد شکاف بیشتر میان طبقات اجتماعی، نابرابری را تشدید می‌سازد. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری اساسی در نظام تسهیلات مسکن بیش از پیش احساس می‌شود؛ چرا که ادامه این روند، طبقات ضعیف را بیش از پیش از دایره دسترسی به مسکن خارج خواهد کرد.
صادق مرآتی، کارشناس اقتصادی با تشریح وضعیت پرچالش بازار مسکن، اظهار داشت: «برای تحلیل مشکلات باید دو زاویه دید را در نظر گرفت؛ نخست منطق اقتصادی بانکداری و دوم شرایط خاص بازار مسکن. بانک‌ها برای بقا ناچارند میان هزینه و درآمد خود توازن برقرار کنند. به‌طور مثال، وقتی نرخ تأمین پول حدود 30 درصد باشد اما بازده تسهیلات کمتر از این رقم محاسبه شود، در نهایت زیان انباشته ایجاد شده و ادامه فعالیت بانک تهدید می‌شود.»
وی اضافه کرد: «بانک‌ها در چنین شرایطی چاره‌ای جز تداوم سیاست‌های موجود ندارند. اگر سودآوری خود را فدا کنند، زیانده خواهند شد و همین امر انتظارات مردم در حوزه مسکن را بی‌پاسخ می‌گذارد. بنابراین نمی‌توان ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی را صرفاً متوجه نظام بانکی دانست.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری گفت: «در شرایط فعلی و با نرخ بالای تورم، امکان ارائه تسهیلات گسترده وجود ندارد و تلاش برای فراتر رفتن از این ظرفیت، به زیان‌های پیاپی منجر می‌شود. به همین دلیل، دیدگاه اقتصادی بانک‌ها و نیاز واقعی بازار مسکن همسو نیست و سیاست‌گذاران باید این تضاد را مدنظر قرار دهند.»
کارگران و کارمندان توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را ندارند
مرآتی با بیان اینکه ابزارهای جایگزین می‌تواند بخش مسکن را از رکود خارج کند، افزود: «مدل‌های متنوع تعاونی‌های مسکن، عرضه زمین‌های دولتی، تقویت زنجیره تأمین برای کاهش هزینه ساخت، جذب سرمایه‌های خرد و همچنین مقابله با سوداگری در کلان‌شهرها، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند تحرک واقعی در بازار ایجاد کند.»
او با انتقاد از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای گفت: «در سال‌های اخیر، هم مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران نگاهشان به مسکن صرفاً افزایش قیمت بوده است. این روند موجب رشد شدید هزینه‌ها شده و فشار مضاعفی بر سیاست‌های حمایتی وارد کرده است. در چنین شرایطی ادامه مسیر فعلی دیگر جوابگو نخواهد بود.»
مرآتی درباره ناکارآمدی وام‌های مسکن تصریح کرد: «امروز کارگران و کارمندان توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را ندارند و همین موضوع عملاً استفاده از تسهیلات را به طبقات پردرآمد محدود کرده است. هرچند بانک‌ها موظف به حفظ درآمد خود هستند، اما این ساختار عملاً عدالت را زیر سؤال برده است.»
وی تاکید کرد: «فشار مضاعف بر نظام بانکی راه‌حل اصلی نیست. باید ابزارهای مالی متنوع طراحی شود و مردم به‌صورت مستقیم در فرآیند ساخت مشارکت کنند. تجربه‌هایی نظیر مسکن مهر و تعاونی‌ها نشان داده‌اند که با وجود مشکلات، مشارکت مردمی در بسیاری موارد نتیجه‌بخش بوده است.»
مرآتی با مرور تجربه پروژه‌های مسکن مهر توضیح داد: «پروژه‌هایی که توسط افراد یا تعاونی‌ها مدیریت شد، معمولاً زودتر به نتیجه رسیدند. پروژه‌های مشارکتی نیز موفقیت نسبی داشتند، در حالی‌که طرح‌های انبوه‌سازی برون‌سپاری‌شده به‌دلیل کمبود منابع مالی و اختلافات متعدد، بیش از همه با شکست مواجه شدند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که ما از گذشته درس نمی‌گیریم.»
نباید صرفاً به تسهیلات بانکی تکیه کرد
او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم نگاه زیرساختی بیان کرد: «اکثر زمین‌های قابل سکونت کشور بلااستفاده مانده و تراکم جمعیت در کلان‌شهرها افزایش یافته است. کشورهای توسعه‌یافته با توزیع متوازن فعالیت‌های اقتصادی و سکونتی توانسته‌اند هزینه‌ها را کاهش داده و حتی امنیت انرژی و اقتصادی خود را ارتقا دهند.»
به گفته وی، تمرکززدایی اقتصادی علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری در شرایط بحران، توان تاب‌آوری کشور را بالا می‌برد. مرآتی خاطرنشان کرد: «نمونه‌های بین‌المللی مانند نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس یا تعاونی‌های انرژی در آمریکا و اروپا گواهی بر کارآمدی چنین رویکردی است.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر عدالت در توزیع منابع تصریح کرد: «نباید صرفاً به تسهیلات بانکی تکیه کرد. باید از سرمایه‌های خرد مردم و منابع موجود به‌طور عادلانه بهره گرفت تا قدرت خرید اقشار کم‌درآمد تقویت و فشار تورمی کاهش یابد.»
مرآتی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «عبور از بحران مسکن نیازمند یک تحول فکری در حوزه اقتصاد است. تمرکززدایی، مشارکت عمومی و توزیع منصفانه منابع سه محور اصلی این تحول محسوب می‌شود. تمرکز صرف بر بانک‌ها و ابزارهای مالی بدون توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مردمی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»
