کارخانه دولتی سازمان‌سازی
در سال‌های اخیر سازمان‌های مختلفی در حوزه مدیریت انرژی تاسیس شدند. برخی از این نهادها منحل و گروهی دیگر با هم ادغام شدند. با این حال، مشکل نه تنها رفع نشد، بلکه شکاف ناترازی افزایش پیدا کرد. حالا دولت قصد دارد تا با تشکیل سازمان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، یک راه‌حل جامع برای مشکلات موجود پیدا کند. در مقابل، کارشناسان معتقدند برای حل بحران ناترازی لازم است ابعاد سازمان‌های...
سینا ولی‌میرزا: دولت چهاردهم با دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در تلاش است تا ناترازی انرژی را از طریق ساختارهای جدید اداری مدیریت کند. اقدامی که کارشناسان آن را نه تنها ناکارآمد، بلکه تشدیدکننده مشکلات ساختاری می‌دانند. شواهد نشان می‌دهد ایجاد این سازمان در شرایطی که حوزه انرژی کشور درگیر موازی‌کاری و تعدد نهادها و وزارتخانه‌هاست، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به سردرگمی بیشتر در سیاستگذاری‌ها دامن بزند؛ به‌ویژه آنکه ریشه ناترازی انرژی نه در کمبود سازمان‌ها، بلکه در دولتی بودن آنها است. دولت قصد دارد به دستور، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را تشکیل دهد. تدوین اساسنامه و طراحی ساختار اجرایی آن در جریان است؛ پیش‌نویس نهایی نیز به هیات دولت ارائه شده است.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و اصلاح ناترازی‌ها، مدیریت مصرف انرژی را سامان دهد. وظایف اصلی سازمان جدید شامل توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، کاهش نکول‌پذیری معاملات و تمرکز تصمیم های راهبردی در حوزه انرژی خواهد بود. طبق تصمیمات اولیه، ظرفیت‌های پراکنده «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت»، «ساتبا» و «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» در این نهاد ادغام می‌شود تا از جزیره‌ای‌عمل کردن وزارتخانه‌ها جلوگیری شود. این سازمان بخشی از طرح ملی بهبود ناترازی انرژی است و قرار است با تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت راهبردی منابع، به چالش‌های بخش انرژی کشور پاسخ دهد.
با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که ادامه روند توسعه نهادها و ساختارهای دولتی تنها بحران‌ها را تعمیق می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون اصلاحات اساسی در حوزه یارانه‌ها، قیمت‌گذاری انرژی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، هیچ سازمان جدیدی قادر نخواهد بود بحران ناترازی انرژی کشور را حل کند. بنابراین، تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بیش از آنکه پاسخی واقعی به چالش‌ها باشد، ممکن است صرفا اقدامی نمادین برای انتقال مسوولیت‌ها و فرار از اصلاحات ساختاری تلقی شود. در راستای بررسی ابعاد و پیامدهای تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به آسیب‌شناسی این سیاست پرداخته‌است.
حرکت در مسیر اشتباه
هاشم اورعی، در رابطه با دلایل تشکیل این سازمان گفت: «در حال حاضر، حوزه انرژی کشور تحت‌مسوولیت چندین وزارتخانه و سازمان قرار دارد و موضوع ادغام برخی از آنها سال‌هاست مطرح است. با این حال، به‌روشنی می‌توان گفت که ایجاد نهادی جدید نه‌تنها گرهی از بحران انرژی کشور نمی‌گشاید، بلکه با افزودن چالشی تازه بر مشکلات پیشین، پیچیدگی و سردرگمی سیاست‌ها را افزایش خواهد داد.» او افزود: ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، حرکت در مسیر اشتباه است. از همان آغاز طرح این ایده، تعارض میان دستگاه‌ها و مسوولان حوزه انرژی درباره ضرورت و کارکرد چنین سازمانی آشکار بوده است.»
این استاد دانشگاه، در رابطه با راه‌حل‌های اثربخش، گفت: «خطای اصلی آن است که انرژی، که باید کالایی اقتصادی و تجاری تلقی شود، به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. اکنون که کشور با کمبود عرضه و ناترازی گسترده مواجه شده‌است، تمایلی به پذیرش هزینه‌های اجتماعی اصلاح ساختار دولتی انرژی کشور وجود ندارد. در واقع، راه‌حل بحران نه در افزودن سازمان‌های جدید، بلکه در اصلاح ساختار موجود و پذیرش این هزینه‌ها نهفته است.» اورعی در پاسخ به این پرسش که این سازمان قرار است چه فعالیتی انجام دهد که نهادها و وزارتخانه‌های فعلی از انجام آن ناتوان‌اند، اظهار کرد: «هیچ وظیفه‌ای وجود ندارد که نهادهای کنونی نتوانند انجام دهند و نیازمند سازمانی جدید باشد.»
او ادامه داد: «هنگامی که اصلاحات بنیادین و سیاست‌های اساسی به تعویق می‌افتد، تشکیل چنین سازمانی بیش از هر چیز به معنای شانه خالی کردن از مسوولیت‌ها است. درحالی‌که کشور در شرایط حساسی قرار دارد، همچنان اراده‌ای جدی برای اتخاذ تصمیمات دشوار و اصلاحات واقعی در حوزه انرژی دیده نمی‌شود. اگر قرار است امید به اصلاح افزایش پیدا کند، باید از تعدد نهادهای متولی کاست، نه اینکه بر آنها افزود. ریشه بحران در کمبود سازمان‌های دولتی نیست، بلکه در دولتی بودن بیش از حد آن‌هاست؛ از این‌رو نخستین گام در حل مساله انرژی، کاهش سازمان‌های دولتی فعال در این حوزه است.»
اورعی در رابطه با راهکار بهبود عملکرد این سازمان تازه تاسیس، گفت: «ضروری است که مدیریت این نهاد به افراد متخصص، وطن‌دوست، باتجربه و آشنا با واقعیت‌های اقتصاد و نیازهای بخش خصوصی سپرده شود؛ افرادی که خارج از حلقه مدیران و تصمیم‌گیران مقصر در وضعیت کنونی قرار دارند. تنها چنین نیروهایی می‌توانند در شرایط موجود به دولت یادآور شوند که تا زمانی که حاکمیت بر زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی را به‌مثابه ابزار کنترل در دست دارد، هیچ اصلاح پایداری رخ نخواهد داد.» او تاکید کرد: «باید در یک دوره میان‌مدت، نقش دولت در حوزه انرژی کاهش یابد تا زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.»
تاریخچه سازمان‌های مدیریت انرژی
تاریخچه مدیریت انرژی در ایران سرشار از تلاش‌هایی است که عمدتا به‌جای ایجاد ساختاری کارآمد و یکپارچه، باعث گسترش بوروکراسی و بزرگ‌تر شدن دولت شده است. از دهه 1370، با تشکیل معاونت‌های انرژی در وزارتخانه‌های مختلف، موضوع ادغام بخش‌های پراکنده انرژی به‌طور جدی مطرح شده‌است. در سال 1375، «سازمان بهره‌وری انرژی ایران» (سابا) زیرمجموعه وزارت نیرو تاسیس شد تا هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی را دنبال کند. هم‌زمان، «سازمان انرژی‌های نو ایران» (سانا) با هدف توسعه منابع تجدیدپذیر شکل گرفت. این دو نهاد در سال 1395 ادغام شدند و «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق» (ساتبا) را به‌وجود آوردند که ماموریت آن ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری انرژی بوده‌است. با این حال، ساتبا نیز در عمل نتوانست به ناترازی‌های عمیق انرژی کشور پاسخی موثر دهد و بیشتر به نهادی اداری و کم‌تحرک تبدیل شد.
در کنار این نهادها، «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» در وزارت نفت و «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» نیز در دوره‌های مختلف وظایف مشابهی در زمینه مدیریت مصرف و سیاستگذاری انرژی‌بر عهده داشتند. نقطه مشترک همه این ساختارها، ضعف هماهنگی، تداخل وظایف و ناتوانی در اجرای کامل «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» بود. حتی ایده تشکیل «وزارت انرژی» از طریق ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو بارها مطرح شد، اما هیچ‌گاه به اجرا نرسیده است.
نقد اصلی به این تاریخچه آن است که سیاستگذاران همواره به‌جای اصلاح ساختارهای موجود و پذیرش هزینه‌های اصلاحات واقعی، بر ایجاد نهادهای جدید تمرکز کرده‌اند. این رویکرد نه‌تنها مشکلات بنیادی را حل نکرده، بلکه اندازه دولت و هزینه‌های اداری را افزایش داده است. در نتیجه، چالش‌های اساسی مانند یارانه‌های سنگین انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمدی شبکه‌های توزیع همچنان پابرجا مانده است. نمونه روشن این مساله، «سابا» و «سانا» بوده‌اند که با وجود برخورداری از بودجه و حمایت دولتی، نتوانستند شدت مصرف انرژی در کشور را کاهش دهند. ادغام آنها در قالب ساتبا نیز، به‌جای کاهش بوروکراسی، صرفا لایه‌ای جدید به ساختار اداری افزوده‌است.
تجربه نشان داده است که ادغام نهادها یا تاسیس سازمان‌های جدید الزاما تعارض‌ها و مشکلات را برطرف نمی‌کند. در چنین شرایطی، مدیران و کارمندان ناچارند میان الزامات کلی و دستورات متناقض وزارتخانه‌ها تعادل برقرار کنند. اگر ساختار تازه، اختیار و منابع کافی نداشته باشد و در عین حال به شبکه گسترده تصمیم‌گیری دولتی متصل بماند، عملا به یک لایه کم‌بازده دیگر در بدنه دولت تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح جدی در نظام یارانه‌ها، واقعی‌سازی قیمت انرژی و فراهم‌سازی بستر حضور بخش خصوصی، هیچ سازمان جدیدی قادر به ایجاد تغییر پایدار نخواهد بود. به بیان دیگر، تا زمانی که قواعد بازی تغییر نکند، تشکیل نهادهای تازه در بهترین حالت به یک نماد و در بدترین حالت به باری مالی بر دوش دولت بدل خواهد شد.
