کار و کارآفرینی
ناصر بزرگمهر - روزنامه نگار
نهادهای گوناگون مثل وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن مثل اداره مالیات، شهرداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا وزارت رفاه با سازمان عریض و تحویل تامین اجتماعی و ده‌ها سازمان تعزیراتی، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، اماکن، بانک‌ها، بیمه، گمرک، پلیس، بهداشت، سازمان به‌اصطلاح حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آتش‌نشانی، آب، برق، گاز، تلفن و حتی کارکنانی که خود تولیدکننده استخدام می‌کنند و ده‌ها نهاد و وزارت و سازمان نهان و آشکار دیگر که هیچ کاری، جز کارشکنی برای تولید و کاسب درست نمی‌کنند را باید چاره کرد. کارآفرینی در دنیای مجازی و با استفاده از اینترنت هم این روزها دچار مصیبت‌های عظما شده و گاهی دست‌اندرکاران، عطایش را به لقایش می‌بخشند و تعطیل می‌کنند.
یک بار نوشتم که فقط یک سازمان شهرداری یا دهداری و امثالهم به‌تنهایی ده‌ها مدل به هر کسی که دل‌شان بخواهد گیر می‌دهند؛ از تابلو و سردر گرفته تا پیاده‌رو، از پشت‌بام گرفته تا زیرزمین، به اضافه دریافت انواع عوارض نوسازی، کسب‌وکار، پسماند، ارزش‌افزوده تا انواع پول‌های زور برره‌ای که به هیچ کس هم پاسخگو نیستند و تازه این سازمانی است که قرار است بر کاکل شهروندان اداره شود.
باید از ریاست محترم جمهوری سوال کرد که آیا به‌نظر ایشان این‌گونه می‌توان کار کرد؟
سازمان تامین اجتماعی به‌تازگی بخشی از کار خود را برون‌سپاری کرده و با شرکت‌های حسابرسی، قرارومداری برمبنای پیدا کردن اشکالات بسته و آنها برای اینکه سودی ببرند، دنبال هر روزنه‌ای برای جریمه کردن می‌گردند. مامور بیمه به محل کار سر می‌زند و نام هر کس را، حتی اگر مهمان باشد لیست می‌کند. به روزنامه سر می‌زند و حتی نحوه کار و ساعت حضور خبرنگاران در مجموعه را نمی‌شناسد و ایراد می‌گیرد. قبلا نوشتم که مامور به یک مغازه آمده؛ یکی آنجا بوده و سوال کرده که شهرتت چیست؟ و طرف جواب داده که اسمم حسن است و راننده هستم. مامور بیمه هم نوشته حسن راننده در این کارگاه کار می‌کند. صاحب مغازه می‌گوید سال‌ها به رئیس بیمه می‌گفتم از ثبت احوال استعلام کنید، اگر کسی به‌نام حسن راننده در این شهر وجود داشته باشد، من تا بازنشستگی آقای حسن راننده، حق بیمه این شخص را پرداخت می‌کنم. می‌دانید چه جوابی به من داد؟ می‌گفت حق بیمه را بده و خودت را خلاص کن و ما و خودت را به دردسر نینداز. حالا از اداره‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان‌های تعزیرات و بقیه حرفی نمی‌زنیم که خودمان را به دردسر نیندازیم. موضوع کسب‌وکار و به‌ویژه تولید در همه این سال‌ها دغدغه رهبری و دولت‌های مختلف و بیشتر مسئولان بوده، اما متاسفانه در عمل، هیچ سازمانی برای رفع بروکراسی‌های موجود و ادغام این سازمان‌ها و یک کاسه کردن عوارض‌های گوناگون و رفع موانع و حتی شناسایی سیستماتیک آنها اقدامی انجام نداده و مرتب بر گرفتاری‌های مردم در همه حوزه‌ها و خصوصا کسب‌وکارهای خرد افزوده است.
حمایت از کالای ایرانی با نام‌گذاری‌های متعدد در این سال‌ها، نشان از دغدغه بالای رهبری داشته و دارد. وقتی رونق تولید راه به جایی نبرد، از جهش تولید استفاده کردند و بعد راه‌حل را در پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها دیدند و امسال هم با شعار مهار تورم، تلاش کردند که به رشد تولید کمک کنند. تحقق جهش تولید، می‌تواند تاثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی بگذارد و موجب اعتماد به‌نفس ملی و رضایتمندی عمومی شود و تضمین‌کننده امنیت ملی باشد. به‌نظر می‌رسد برای تحقق شعارهای سال‌های اخیر، دولت باید با حذف بسیاری از سازمان‌ها، به تحقق شعار برگزیده کمک کند. دولت باید باور کند که مبحث کارآفرینی می‌تواند مادر تولید باشد و تولید می‌تواند تسلسل‌وار، کارآفرینی کند و این ویژگی خاص ارتباط بین کارآفرین و کارآفرینی و تولید و ثروت‌افزایی فردی و ملی و کاهش بیکاری و ایجاد شغل برای هر دولتی در حوزه رشد و توسعه، می‌تواند آنقدر وسوسه‌انگیز باشد که برای یک دوره تاریخی دست از سر تولیدکنندگان و کارآفرینان بردارند و بگذارند آنها کار خودشان را بکنند و نتیجه آن را ببینند. فرمان رهبری در این سال‌ها، به زبان ساده، یعنی حذف همه مجوزهایی که نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کنند، بلکه مراحل دریافت هر کدام از آنها، بیزار کردن هر تولیدکننده و کارآفرینی است که جان و مال خود را در مسیر خدمت و کار، می‌گذارد.
مشکلات کارآفرینان تنها مربوط به دولت و زیرساخت‌ها و چند سازمان نیست؛ بخش عمده‌ای از آن مربوط به نبودن قوانین یا زیادی قوانین و بخشی هم ناشی از مشکلات فرهنگی و روحیه پیچیده ما مردم در ارتباط با کارآفرینی است. شاید به‌قول یکی از کارآفرینان ما هنوز یاد نگرفته‌ایم که کار بیافرینیم و زمینه رشد خود و دیگران و جامعه را فراهم آوریم و همین مسئله اهمیت کارآفرین و کارآفرینی را دوچندان می‌کند. فراموش نکنیم که همه تلاش‌ها و نام‌گذاری‌های روز و هفته و سال، اگر با امور اجرایی و حذف قوانین و موارد گوناگون مثل مجوزهای بی‌مورد و گاهی موازی و بروکراسی‌های اداری و دست‌اندازهایی که خصوصا سازمان‌هایی مثل شهرداری‌ها و بیمه و مالیات و تامین اجتماعی درست می‌کنند همراه نشود، راه به جایی نخواهد برد. دولت باید باور کند که تولیدکنندگان و کارآفرینان هم جزو همین مردم هستند و گرفتن انواع عوارض با نام‌های مختلف از آنها، کمکی به بیت‌المال نمی‌کند. تعطیل شدن هر کار تولیدی و کارآفرینی، نابود کردن بخشی از مشاغل و افزودن بیکاری در جامعه است و مسئول مستقیم چنین وضعیتی دولت است.
