کافی نبودن تعداد وکلا و عدم آزادی؛ بهانه تکراری منتقدان قانون

بر اساس تبصره ماده48 قانون آئین دادرسی کیفری، در برخی جرائم سیاسی و امنیتی، متهمان صرفا مجاز به انتخاب وکیل ازمیان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند، موضوعی که برخی به آن اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون گذار ذیل ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، مقرر کرده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

در تبصره این ماده هم آمده است که: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.»

این ماده قانونی از همان زمان اصلاح قانون در سال 94 و تا کنون، همواره محل بحث و اعتراض و گاهاً ابهام بوده است.

وفق این تبصره، متهم در جرایم مذکور در این تبصره صرفاً مجاز به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است.

این در حالی است که منتقدان در این راستا می‌گویند: حق انتخاب وکیل به صورت آزادانه که از حقوق اساسی و اولیه متهم بوده و در اصل 35 قانون اساسی سند امنیت قضائی، منشورحقوق شهروندی و مقررات بین‌المللی از جمله سند هاوانا، میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده، نقض شده است، ثانیاً برای تعداد معدودی از وکلا ایجاد رانت شده است.

در اصل 35 قانون اساسی هم آمده است که: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

در ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری هم آمده است که: «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

ماده 302 قانون آیئن دادرسی کیفری هم آمده است: به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

عدم تمایل مردم به وکلای تبصره 48

حالا و پس از گذشت چند سال از هجمه‌ها علیه این ماده جنجالی، بار دیگر و با افزایش بازداشتی‌های جرایم امنیتی اخیر، بار دیگر انتقادها علیه این موضوع مطرح شده است و منتقدان می‌گویند: صرف نظر از اینکه تعداد وکلایی که فهرست آنها به عنوان وکلای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری به کانون‌های وکلای دادگستری اعلام شده تکافوی انجام وظیفه قانونی و پاسخ گویی به شهروندان محترم را ندارد ولی نکته مهم‌تر اینکه اغلب مراجعان تمایل یا رضایتی برای مراجعه به وکلای پیش گفته نداشته و از دلایل این مهم نیز عدم تمکین مالی مراجعین و نیز فقدان اعتماد میباشد»

برخی از خانواده‌های بازداشتی‌ها هم می‌گویند که برخی از شعب دادسرا، وکلای خارج از لیست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه را نمی‌پذیرند.

در مقابل منتقدان، برخی از مسئولان قوه قضائیه هم می‌گویند که دستگاه قضا تنها مکلف به اجرای قانون است و مسئله تبصره ماده 48 موضوعی است که قانون گذار آن را به تصویب رسانده است.

ضرورت تفکیک بازداشتی‌ها

نگرانی خانواده‌های بازداشتی‌ها از وضعیت فرزندان خود امری قابل قبول است اما باید به مسئله تفکیک دستگیر شدگان هم اشاره کرد، موضوعی که محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه هم اخیراً بر آن تاکید و اعلام کرده است که: افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند شامل سه مرحله ارفاق می‌گردند.

به گفته وی در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌گردند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال و کردار این را ثابت کنند، در مرحله صدور رأی مشمول ارفاق می‌گردند.

این در حالی است که در مرحله سوم نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده‌انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب‌ها، بر تفکیک و تمیز قائل شدن میان آن عناصر اصلی با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکید کرد.

وی گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و اینده است ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌شوند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود این پشیمانی و تنبه را ثابت کنند، صدور رأی آنها مشمول ارفاق می‌گردد؛ در مرحله بعدی نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.

پس از غربالگری بازداشتی‌ها باید دید، پرونده چه تعداد از افراد به دادگاه ارسال می‌شود و آیا به گفته منتفقدان کمبود وکلای رسیدگی کننده به پرونده‌های امنیتی کافی نیست؟