کالابرگ، تورم را بالاتر خواهد برد / فقط چند قلم کالا ارزان خواهد ماند
اقتصادنیوز: به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل تاکید بر کالابرگ، حفظ قدرت خرید خانوارها در شرایط تورمی باشد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد از طرفی آمارها نشان می‌دهد در دهه گذشته سرانه کالری دریافتی خانوارها به طور مستمر کاهش یافته و نرخ فقر رشد داشته و از سوی دیگر با استمرار تورم های بالا در اقتصاد، ارزش حقیقی یارانه های نقدی روزبه روز کمتر شده است و در رفاه خانوار نقشی ایفا نمی کند. بنابراین شاید در نگاه اول، تضمین سبد غذایی، شیوه مناسب تری برای حمایت و حفظ قدرت خرید خانوار، آن هم در تورم بالای سال‌های اخیر باشد؛ اما بار مالی فزاینده این طرح در سال‌های آتی می تواند کالابرگ را به سیاست ضدرفاهی تبدیل کند.
در لایحه بودجه سال آینده، 315هزار میلیارد تومان برای یارانه های نقدی و معیشتی پیش‌بینی شده که تقریبا معادل بار مالی یارانه های فعلی است. با فرض اینکه قیمت اقلام این سبد افزایش نداشته باشد، بار مالی کالابرگ تقریبا برابر با پرداخت نقدی خواهد بود؛ اما روند رشد نقدینگی و دورنمای کسری بودجه، چنین فرضی را غیرواقعی و بسیار دور از ذهن می نماید.
براساس شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آذرماه امسال، 2/ 65درصد و تورم سالانه مواد خوراکی در سال 1400، 6/ 40درصد بوده است. اگر دولت تصمیم داشته باشد سبد کالا را برای یارانه‌بگیران (حدود 76میلیون ایرانی) تضمین کند، با فرض تنها 40درصد افزایش قیمت این اقلام، هزینه تامین سبد کالابرگی برای دولت 193هزار میلیارد تومان (72درصد) نسبت به اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، افزایش می یابد. افزایش این هزینه ها بدون در نظر گرفتن منابع پایدار درآمدی، کسری بودجه را تشدید کرده و تورم بیشتری به خانوارهای ایرانی تحمیل خواهد کرد.
از این رو اعطای گسترده کالابرگ در شرایط تورمی، چرخه یارانه - تورم را فعال خواهد کرد؛ چرخه ای که شاید چند قلم کالا را به‌طور محدود برای خانوارها تامین کند؛ اما در مجموع با تشدید تورم، سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر می‌کند؛ تورمی که بیش از همه، بر معیشت خانوارهای کم درآمد و اقشار نیازمند جامعه - یعنی مخاطبان اصلی سیاست های حمایتی - سایه خواهد انداخت. کالابرگ الکترونیک از ابعاد دیگر نیز قابل نقد است. در سیاست های رفاهی باید اطمینان داشته باشیم که نیازمندترین و فقیرترین افراد جامعه هم به این سیاست دسترسی دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند.
همچنین بخوانید