کاهش 0.3 درصدی بیکاری با ثابت ماندن نرخ مشارکت اقتصادی در بهار
مطابق آنچه از گزاش های مرکز آمار برداشت می شود, در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در بهار1404 بدون تغییر باقی ماند نرخ بیکاری با کاهش 0.3 درصدی نسبت به بهار 1403به 7.3 درصد رسید.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال 1404 تقریبا برابر با نرخ بهار 1403 بوده است و تغییر محسوسی در این شاخص مشاهده نشده است. این یعنی درصد افراد در سن کار که به طور فعال در بازار کار حضور دارند، یا مشغول به کار هستند یا به دنبال کار می‌گردند، تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است.
نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار بهار 1404 و بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 7.3 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1403)، 0.3 درصد کاهش یافته است.
در بهار 1404، به میزان 41.2 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1403) تغییری نیافته است.
ابلاغ 12 مصوبه جدید شورای عالی اشتغالنرخ مشارکت اقتصادی یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت بازار کار است که نشان‌دهنده تمایل و توانایی افراد برای ورود به بازار کار می‌باشد. این شاخص تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، فرصت‌های شغلی، آموزش، سیاست‌های حمایتی دولت و تغییرات جمعیتی قرار دارد.
اهمیت رشد مشارکت اقتصادی در بازار کار از آنجایی است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای ورود تعداد بیشتری از افراد به بازار کار است که می‌تواند تاثیرات مثبت متعددی داشته باشد. رشد اقتصادی, افزایش نیروی کار فعال باعث افزایش تولید و خدمات در اقتصاد می‌شود و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند. کاهش فقر و بهبود معیشت، با افزایش اشتغال، درآمد خانوارها افزایش یافته و سطح زندگی بهبود می‌یابد. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش افراد شاغل به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که می‌تواند در تامین خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای صرف شود. بهبود سلامت اجتماعی، مشارکت فعال افراد در بازار کار، اعتماد به نفس و رضایت اجتماعی را افزایش می‌دهد و از بروز مشکلات اجتماعی می‌کاهد. توازن جمعیتی، با ورود جوانان و زنان به بازار کار، ترکیب جمعیتی بازار کار متنوع‌تر و کارآمدتر می‌شود.
*کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال امیدبخش است
مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار درباره آخرین وضعیت بیکاری در بهار 1404 گفت: ما نسبت به نقطه مشابه سال گذشته با کاهش امیدبخش مواجه شدیم و به عدد 7.3 درصد در نرخ بیکاری رسیدیم، در حالی که در بهار سال گذشته نرخ بیکاری 7.6 بود. البته نرخ مشارکت تغییری نکرد و اگر افزایش پیدا می‌کرد تغییراتی را شاهد بودیم ولی حفظ تداوم کاهش نرخ بیکاری پیامد خوبی دارد.
به گفته معاون اشتغال وزیر کار، یکی از نقاط امیدبخش، کاهش اشتغال ناقص است که نشان می‌دهد اگر در سیاست گذاری اقتصاد غیر رسمی تلاش کنیم موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه 57درصد بازار اشتغال کشور، بازار مشاغل غیررسمی است، گفت: اکثریت فضای بازار کار در اختیار بازار کار غیررسمی و مشاغل غیررسمی است و در این خصوص بحث تامین آتیه و بیمه نیروی کار مطرح است. سال گذشته بحث بیمه فعالان پلتفرم ها و شاغلان حمل و نقل آنلاین مطرح شد که در دستور کار است.
به گزارش تسنیم, استفاده بهتر از منابع انسانی, با افزایش مشارکت، بخش بیشتری از جمعیت توانمند کشور به تولید و خدمات مشغول می‌شوند و منابع انسانی به صورت بهینه استفاده می‌شود. افزایش تولید و رشد اقتصادی, نیروی کار فعال بیشتر به معنی تولید بیشتر کالاها و خدمات است که مستقیماً رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. تقویت رفاه اجتماعی, افزایش مشارکت، بهبود درآمد خانوارها، کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی مردم را به دنبال دارد. تعمیق عدالت جنسیتی, افزایش مشارکت زنان در بازار کار موجب کاهش تبعیض‌ها و ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان می‌شود. توازن جمعیتی بازار کار، با افزایش مشارکت گروه‌های مختلف جمعیتی (زن، جوانان، سالمندان)، ساختار نیروی کار متنوع‌تر و پایدارتر می‌شود. بنابراین، حفظ و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاران اقتصادی است تا بتوانند اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی را تضمین کنند.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری دو هدف کلیدی برای تضمین توسعه پایدار بازار کار و اقتصاد کشور است. این اهداف نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه موجب بهبود رفاه اجتماعی، عدالت اقتصادی و سلامت روانی جامعه می‌شوند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ رویکردهای جامع و چندبعدی، شرایط را برای حضور گسترده‌تر و پایدارتر نیروی کار در اقتصاد فراهم کنند و زمینه اشتغال مناسب را به ویژه برای جوانان و زنان مهیا سازند.