کاهش 15 درصدی واردات و تحقق 26 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در نیمه نخست 1404

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست سال 1404 حدود 26 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده و 28.3 میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی در ادامه، تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش را یکی از چالش‌های موجود در فرآیند گمرکی عنوان کرد و افزود: «از آنجا که این موضوع در حیطه اختیارات هیئت دولت است، لازم است تصمیم‌گیری لازم برای رفع این مانع صورت گیرد.»

به گفته عسگری، تاکنون 820 شرکت از تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی (AEO) در سه رسته‌ی تولیدی، بازرگانی و دانش‌بنیان بهره‌مند شده‌اند.

رئیس‌کل گمرک همچنین به استمرار تفویض برخی اختیارات به گمرکات اجرایی اشاره کرد و گفت: «این تفویض که در دوران شرایط جنگی 12 روزه برقرار شده بود، همچنان ادامه دارد. بند (1) ماده (38) قانون مقررات صادرات و واردات، ارسال مستقیم APAها به گمرکات اجرایی و تمدید پرونده‌های ورود موقت از جمله موضوعاتی است که تفویض آن پابرجاست.»

عسگری درباره تسهیلات گمرکی فعلی نیز گفت: «ترخیص 90 درصدی کالا بر اساس بند (1) ماده (42) قانون امور گمرکی تا پایان آبان 1404 تمدید شده و درخواست ادامه اجرای آن به دولت ارائه شده است.» وی افزود: «علاوه بر این، تسهیلاتی مانند ترخیص نسیه و حمل یکسره نیز از جمله اقدامات تسهیل‌گر گمرک محسوب می‌شوند.»

او در توضیح بیشتر درباره ترخیص نسیه گفت: «این نوع ترخیص شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفاً به حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط است.»

رئیس‌کل گمرک ایران در پایان تأکید کرد: گمرک در تلاش است با استمرار تسهیلات موجود، فرآیند ترخیص کالا را تسریع کرده و موانع اجرایی پیش‌روی فعالان اقتصادی را به حداقل برساند.

یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمود نجفی‌عرب، در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران به رئیس‌جمهور ارائه شده است و رئیس‌جمهور نیز دستور داده است تا این پیشنهادها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

نجفی‌عرب با اشاره به اهمیت بهبود فضای تجارت خارجی گفت: «یکی از محورهای مهم این پیشنهادها، تسهیل سازوکار تهاتر کالا در مبادلات خارجی است که می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت‌های ارزی را برطرف کند.»

وی افزود: «امیدواریم با همکاری نزدیک وزارت صمت و در چارچوب دستور و تأکید رئیس‌جمهور، بتوانیم در مسیر اجرای این تسهیلات و توسعه تجارت خارجی کشور به تفاهم و اقدام مشترک برسیم.»