کدام رویه وارداتی به نرخ ارز غیر رسمی مشروعیت می دهد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گویی ضمن اشاره به عدم رسمیت نرخ ارز غیر رسمی که اکثرا در کانال های فضای مجازی اعلام می شود، ادعای عجیبی را مطرح کرد. فرزین با اشاره به تامین ارز تمام نیاز های وارداتی مشروع کشور با نرخ نیما گفت: هیچ کالایی نیست که با دلار 60 هزار تومانی تأمین شده باشد در نتیجه نباید شاهد افزایش قیمت در حوزه کالاهای مختلف باشیم.

به دنبال همین ادعای فرزین، بانک مرکزی با انتشار بخشنامه ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 و یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 1402/12/23 تأکید کرد.

عدم اطلاع فرزین از رویه های وارداتی که به نرخ ارز غیر رسمی رسمیت می بخشند

در شرایطی شاهد ادعای عجیب رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی کشور با نرخ نیما هستیم، که مشخصا بخشی از نیاز های وارداتی کشور رسما با نرخ ارز غیر رسمی (یا همان تلگرامی) قیمت گذاری می شوند.

گفتنی است وجود رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود، در واقع منجر می شود تا دقیقا نرخ ارز غیر رسمی مشروعیت پیدا کند و اتفاقا تمام کالاهایی که از این طریق وارد کشور می شوند با نرخ ارز غیر رسمی قیمت گذاری شوند.

به عنوان مثال تمام تلفن های همراه بالای 600 دلار (که عمدتا معطوف به آیفون های 13 می شوند)، برخی لوازم قطعاتی خودرو و موز همگی از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده اند و اساسا متاثر از نرخ ارز غیر رسمی قیمت گذاری می شوند.

از طرفی در شرایطی که فاصله ی نرخ نیما با نرخ ارز غیر رسمی بیشتر می شود طبیعتا جذابیت واردات از محل صادرات خود روز به روز بیشتر شده و وجود این رویه رانتی باعث می شود تا همچون سال گذشته حجم بالایی کالای بی کیفیت و غیر ضروری (همچون آیفون های 13 رفرش و ریپک) وارد کشور شوند.

برخورد با گران فروشان بعد از برچیده شدن واردات از محل صادرات خود

بنابراین بانک مرکزی در شرایطی می تواند ادعا کند که تمام نیاز های وارداتی کشور با نرخ نیما تامین شده اند که رویه های وارداتی از محل صادرات خود برچیده شود. در غیر این صورت ادعای آقای فرزین مبنی بر اینکه ارز هیچ کالایی با نرخ 60 هزار تومان تامین نشده، ادعای صحیحی نیست.

از طرف در چنین شرایطی بخشنامه جدید بانک مرکزی و برخورد تعزیرات با گران فروشی نیز حداقل در سری کالاهایی که از محل واردات در برابر صادرات خود وارد شده اند (همچون موز، موبایل و برخی قطعات خودرو) عملا بخشنامه غیر قابل اجرایی است.