کرونا فرار مالیاتی پزشکان را به حاشیه برد؟

مالیات 10 درصدی علی الحساب پزشکان، یک اقدام حداقلی در جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است و انتظار می رود دولت در سال جاری با اقدامات تکمیلی، مساله فرار مالیاتی پزشکان را برای همیشه حل کند.

به گزارش مهر، آنطور که آمار می‌گوید حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در این بین صاحبان حرف پزشکی که اتفاقا شغل پردرآمدی هم دارند، میانگین 6.5 تا 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را ثبت کرده‌اند که این عدد هم حاصل بررسی مراکز پژوهشی است.

مالیات پزشکان در سال 98

در این بین با توجه به لزوم اجرای عدالت مالیاتی و کسب درآمد مالیاتی، در خلل تصویب بودجه 98، بندی مبنی بر الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد که «صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود»، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها کرد.

در همین راستا نیز سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان را به 73 هزار و 877 پزشک ارسال کرد و با تمدید چند باره این مهلت، نهایتا مقرر شد که از ابتدای مهر ماه، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب شود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی طی 6 ماه دوم سال 98 حکایت از آن داشت که پزشکان با اعتراض و نقد بسیار، اقدام به اجرای قانون کرده‌اند که البته تمامی افراد فراخوان شده نیز توجهی به نصب دستگاه پوز نکردند. به عنوان نمونه می‌توان به مصاحبه امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر در تاریخ 19 بهمن ماه اشاره کرد که گفته بود «تاکنون 50 درصد پزشکان ثبت نام کرده‌اند و این به معنای سرپیچی 50 درصد دیگر است که حتما در صورت تداوم تخلف، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال خواهد شد.»

چهارم اسفند ماه نیز محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای گفته بود که «حدود 70 درصد پزشکان واجد شرایط، برای نصب دستگاه کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند.»

در این بین، اگرچه به نظر می‌رسید پزشکان قصد دارند که به صورت صد درصدی قانون را اجرا کنند اما شیوع ویروس کرونا و درگیر کردن کادر پزشکی موجب شد که در نهایت در سال 98 عدد مشخصی در مورد تعداد پزشکانی که دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، ارائه نشود.

با پایان یافتن سال 98 و عدم نصب دستگاه پوز در تعداد قابل قبولی از مطب پزشکان، مجدد در بودجه 99 مساله مالیات پزشکان مطرح و تاکید شد که از فروردین ماه، استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شود.

با این حال همانطور که گفته شد، به دلیل شیوع ویروس کرونا بار دیگر نصب کارتخوان به تعویق افتاده است. در این رابطه چندی پیش امیدعلی پارسا در گفتگویی رادیویی اعلام کرد که «به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم که بر این اساس الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود.»

این تصمیم امیدعلی پارسا اگرچه مطابق با شرایط روز کشور است اما یادآور اقدامات سال گذشته سازمان امور مالیاتی است که مهلت نصب دستگاه کارتخوان را هر ماه تمدید می‌کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار نامه‌های شدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان اعتراض می‌کردند.

در این بین وضعیت مالیات پزشکان فقط مربوط به دستگاه کارتخوان نمی‌شود و مساله دیگری که در بودجه 99 مورد تاکید قرار گرفت مربوط به واریز 10 درصدحق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز 15 اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 99 را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند 10 درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد و به دلیل شیوع کرونا، مساله نصب کارتخوان در مطب‌ها به فراموشی سپرده نشود زیرا این مالیات 10 درصدی، یک اقدام حداقلی در راستای جلوگیری از فرارمالیاتی پزشکان است و حقوق بگیرانی که مالیات شأن را ابتدای هر ماه و قبل از دریافت دستمزد، پرداخت می‌کنند و همچنین فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت در برداشتن گام‌های خود در مبارزه با فرار مالیاتی ثابت قدم و جدی باشد.