کسانی که به صورت باند و شبکه، کودکان را مجبور به کار می‌کنند، مجرم‌اند
وزیر دادگستری گفت: کسانی که به صورت باند و شبکه، کودکان را مجبور به کار می‌کنند، مجرم هستند و لازم است با هماهنگی دادستانی در استان‌ها با این باندها برخورد شود اما کودکان کار و خیابان باید مورد حمایت قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در اختتامیه کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور مدیران کل دوره‌های متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک در هتل هما برگزار شد گفت: به کودکان کار و خیابانی ظلم می‌شود و باید جلوی این ظلم را بگیریم. کسانی که به صورت باند و شبکه کودکان را مجبور به کار می‌کنند، مجرم هستند و لازم است با هماهنگی دادستانی در استان‌ها با این باندها برخورد شود اما کودکان کار و خیابان باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: چالش‌های کودکان در استان‌های مختلف متفاوت است لذا نحوه حمایت و اقدامات هم به اقتضای موقعیت استانی متفاوت است. برخی استان‌ها اقدامات بسیار موثری در حوزه حقوق کودک انجام داده‌اند. به عنوان مثال یکی از چالش‌های مهم حقوق کودکان، مربوط به کودکان کار و خیابان است، هرچند بسیاری از کودکان کار و خیابان از اتباع هستند اما از نظر ما هیچ تفاوتی از باب حمایت از آنها وجود ندارد.
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع زباله گردی گفت: بسیاری از این کودکان که در سطل‌های زباله به دنبال زباله‌های خشک هستند تحت نظر باند فعالیت می‌کنند و اگر شهرداری ها زباله را از مبدا تفکیک کنند این مسأله حل می‌شود زیرا این تصاویر آبروی کشور را زیر سوال می برد.
وی با اشاره به ضرورت اقدامات بنیادین در حوزه حقوق کودک گفت: باید تجربه موفق استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز را یاداور شوم که سالهاست کودک کار و خیابان ندارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد بسیار می‌توانند در زمینه حمایت از حقوق کودکان حمایتگر دولت باشند گفت: کودکان سرمایه ملی هستند که می‌توانند آینده کشور را تضمین کنند بنابراین حمایت از این سرمایه ملی برای همه ما حائز اهمیت است.
رحیمی ادامه داد: سند ملی حقوق کودک که در دو ماه گذشته توسط رییس جمهوری ابلاغ شد و قانون اطفال و نوجوانان که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبانی قانونی و نظری محکم و خوبی هستند و باید با همکاری دبیرخانه مرجع ملی آسیب کودکان کمتر شود و مصون بمانند. حمایت از کودکان با مشارکت همه بخش های دولتی و غیردولتی محقق می‌شود و در حوزه حقوق کودک وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی وظیفه اصلی حمایت از کودکان را برعهده دارد و این مرجع ملی آمادگی خود را برای همکاری‌های بین دستگاهی و انتقال تجارب اعلام می‌کند.
انتهای پیام