پنجمین نشست از سلسله نشست‌های گزارش فساد با حضور سعید لیلاز و محمدرضا باهنر برگزار شد.

همشهری آنلاین نوشت: پنجمین نشست از سلسله نشست‌های گزارش فساد با حضور سعید لیلاز و محمدرضا باهنر برگزار شد.

سرمایه‌های راکد می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام را باز کند و کمک بزرگی به رشد اقتصادی کند، حال دولت تصمیم به فروش اموال مازاد خود گرفته که سازوکار آن همراه با برخی انتقادات بوده است.

سرمایه‌های راکد می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام را باز کند و کمک بزرگی به رشد اقتصادی باشد، حال دولت تصمیم به فروش اموال مازاد خوبه گرفته که سازوکار آن همراه با برخی انتقادات بوده است.

یکی از حوزه‌هایی که رئیس‌جمهوری دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرده و شرایط سال آتی را برای آن روشن و موفق به تصویر کشیده، معدن و صنایع وابسته بوده است.

روزنامه اعتماد به بازتاب بازتاب وسیع برنامه دولت برای فروش اموال مازاد پرداخت.

عصر ایران نوشت: اگر تصمیمات کلان اقتصادی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سپرده شده و امر فرهنگ هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم البته هست مجلس شورای اسلامی دقیقا چه کاره است؟

اقتصاد 100 نوشت: وضعیت بازار ارز اینگونه بود: سایه ترس بر بازار ارز حاکم بود.

حسین راغفر درباره بحران اقتصاد کشور سخن می گوید که این وضعیت دقیقا به شرایط حمله مغول دارد بر می گردد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، یک روز پس از اوج گرفتن اعتراضات ماه گذشته در شهر‌های جنوبی اردن در واکنش به گران شدن قیمت سوخت که منجر به کشته شدن معاون رئیس پلیس ومجروح شدن 49 نیروی امنیتی شد، آرامش شکننده به مناطق جنوبی اردن بازگشته است. منابع رسانه‌ای اردن، اما اعلام کردند با توجه به فراخوان گروه‌های مختلف برای تداوم اعتراضات، احتمال تشدید اعتراضات وجود خواهد شد. اقتصاد...

رویداد 24 نوشت: حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: برای بقای نظام سیاسی مسئله توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور و الزامات ساختاری یک امر حیاتی برای نظام سیاسی است. در غیر این صورت کشور با بحران‌های تاریخی مواجه خواهد شد که در تاریخ این کشور احتمالا باید پیامدهای آن را با حمله مغول‌ها مقایسه کنیم.

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن هیاتی 7 نفره جهت واگذاری اموال دولت تشکیل می‌شود. از نکات عجیب این مصوبه اینکه ریاست آن برعهده محمد مخبر است و مصونیت قضایی دارد و هیچ نهادی حق پیگرد آن را هم ندارد!

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس تلاش می‌کنیم که بررسی لایحه بودجه 1402 را تا پایان سال به اتمام برسانیم.