کار با شعار درست نمی‌شود
یکی از حوزه‌هایی که رئیس‌جمهوری دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرده و شرایط سال آتی را برای آن روشن و موفق به تصویر کشیده، معدن و صنایع وابسته بوده است.
اما فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه از ابتدای امسال انتقادات فراوانی نسبت به سیاست‌های حاکمیت معدنی وارد می‌دانسته‌اند، آنها این حوزه را درگیر چالش‌هایی می‌دانند که از دیروز شروع شده‌اند و با این فرمان، تا فردا و فرداها ادامه خواهند داشت. در گزارش امروز صمت، مروری داریم به چالش‌های پیش‌روی معدن و آن را از منظر علی سلگی و کورش شعبانی، 2 تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن، بررسی کرده‌ایم.
فرصتسوزی تاریخی
کورش شعبانی فعال و کارشناس معدن: کشور ما به‌واسطه تحریم‌های چندین‌ساله‌ای که بر گرده آن قرار گرفته، در فروش نفت و تامین ارز با مشکلات فراوانی روبه‌رو و امروز بیش‌ازپیش نیازمند تامین منابع ارزی به روش‌های دیگری جز صادرات نفتی است.
تا امروز، بخش معدن، به‌صورت‌عام، تنها بخشی از صنایع بود که باوجود تحریم‌های سخت می‌توانست درآمدزا و ارزآور باشد و اگر دولت امکانات و تسهیلاتی در اختیار این بخش قرار می‌داد و از آن حمایت می‌کرد، می‌توانست بخشی از درآمد نفتی کشور را، از طریق صادرات فلزات و سایر تولیدات و محصولات معدنی جبران کند.
البته در حال حاضر، قطار معدن لنگ‌لنگان در مسیر ریل خود در حرکت است و وظایف خود را به‌انجام می‌رساند، اما دولت در این مورد، نقش خود را به‌خوبی ایفا نکرد و با شعار جلوگیری از خام‌فروشی و اعمال تعرفه‌ها، موجب شد تا بازارهای جهانی که طی سالیان سال و به‌تدریج ایجاد شده بود، از دست برود.
شاهد این ادعا، اتفاقی است که در زمینه صادرات فولاد پس از جنگ اوکراین و تحریم روسیه رخ داد؛ درست در زمانی که صادرکنندگان ما می‌توانستند از غیاب روسیه استفاده کنند و بخشی از بازار را به‌دست بگیرند، دولت با تعین تعرفه، جلوی صادرات را گرفت و یک فرصتسوزی تاریخی را رقم زد.
وقتی تعرفه صادراتی گذاشته می‌شود، به این معنا است که سود صادرات ماده خام به‌حداقل می‌رسد تا تولیدکننده مجبور شود، محصول خود را به بازار داخلی ارائه کند. به‌عبارت‌دیگر، هزینه صادرات آن‌قدر بالا می‌رود تا تولیدکننده ناچار شود، آن را به بازار داخلی عرضه کند.
تیشه به ریشه معدن
امسال هزینه‌های تولید، رشد چشمگیری پیدا کرد. این در حالی است که اقتصاد جهانی در رکود به‌سر می‌برد، نرخ جهانی فلزات به‌شدت افت کرده، برای مثال نرخ مس حدود 30 درصد افت داشته، اما هزینه‌های تولید حدود 60 درصد بالاتر رفته است. به‌این‌ترتیب، طیف گسترده‌ای از معدنداران به مرز ورشکستگی رسیدند، اما همزمان دولت، بهجای در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی، میزان حقوق دولتی را تا 10 برابر افزایش داد.
این اقدامات دولت را نمی‌توان مدیریت نامید، بلکه تیشه به ریشه صنعتی است که سال‌های سال برای آن خون‌دل خورده شده است. وظیفه دولت این است که باتوجه به شرایط روز، برنامه‌ریزی‌های خود را متعادل کند و شیوه‌های مدیریتی‌اش، با نظر به شرایط داخلی و بین‌المللی انعطاف‌پذیر باشد. یکی از پیشنهادهایی که من پیش از این هم مطرح کرده بودم، به صفر رسیدن حقوق دولتی برای یکی، دو سال است تا مشوقی برای فعالیت معدنکاری و حفظ اشتغال در این حوزه شود.
وقتی معدنکاری نتواند تولید اقتصادی داشته باشد، ناچار به تعدیل نیرو می‌شود و این اتفاق بسیار ناخوشایندی است، زیرا از یک‌سو کارگران و پرسنل معدن، که انسان‌های شریف و زحمتکشی هستند، بیکار می‌شوند و از سوی دیگر، کارفرما نیروی انسانی ماهر و زبده خود را از دست می‌دهد.
تشویق بهجای تعرفه
سوالی که همچنان بی‌پاسخ مانده، این است که وقتی صنایع پایین‌دستی کافی وجود ندارد، چرا با وضع عوارض صادراتی، زمینه خاموشی چراغ تولید را فراهم می‌کنند؟ شاید علت تاکید فراوان مدیران بخش دولتی بر تکمیل زنجیره، پررنگ‌تر بودن موضوعات مدیریتی و اشتغالزایی برای آنها است، چون اگر بخواهیم به حداکثر ارزش‌افزوده برسیم، باید صنایع پایین‌دستی ایجاد شود و در این مسیر فرصت اشتغال به‌وجود می‌آید که برای مدیران دولتی دستاورد مثبتی خواهد داشت.
اما رساندن تولید به حداکثر ارزش‌افزوده، زمانی ارزشمند است که با حداقل سرمایهگذاری و هزینه انجام شود. این شرایط ممکن است در هر ماده معدنی در یک قسمت از زنجیره ارزش به‌وجود آید.
به‌عنوان‌مثال، تولید کنسانتره مس با حداقل هزینه و سرمایهگذاری، سودآوری مناسبی دارد، اما اگر اصرار داشته باشیم که مس کاتد تولید کنیم، هزینه‌های سرسام‌آور ذوب و پالایش کارخانه‌ای مثل خاتون‌آباد و مس سرچشمه را متقبل می‌شویم و به نرخ استفاده از انرژی یارانه‌ای فراوان، آلوده کردن هوا و صرف زمان، کنسانتره را تبدیل به کاتد می‌کنیم. وقتی می‌توان با سرمایهگذاری 50 واحد، کنسانتره‌ای تولید کرد که نرخ آن 85 درصد نرخ مس کاتد باشد، چرا باید کسی ترغیب شود که با سرمایهگذاری 500 واحدی برای تولید مس کاتد به 100 درصد ارزش‌افزوده دست پیدا کند.
این افزایش مختصر در ارزش‌افزوده به نرخ سرمایهگذاری بسیار بالاتر، صرف هزینه و مصرف بیشتر وقت و انرژی حاصل می‌شود که به‌عقیده بخش خصوصی این فرآیند اقتصادی نیست، اما دولت اصرار دارد که انجام این فرآیند باتوجه به اشتغالزایی آن، ارزشمند است و برای همین بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید می‌کند. شعار دادن کار را درست نمی‌کند، بهجای آن باید با برنامه‌ریزی درست و منطقی کار را پیش برد تا بتوان رونق را به فعالیت در بخش معدن بازگرداند. اگر بهجای تعرفه و عوارض، برای صادرکنندگان مشوق‌هایی در نظر می‌گرفت و در عوض از آنها می‌خواست درآمد حاصل را برای تکمیل زنجیره ارزش در داخل سرمایهگذاری کنند، معدن و صنایع وابسته به رشد و توسعه خود ادامه می‌داد و زنجیره ارزش خودبه‌خود به‌سوی تکمیل پیش می‌رفت.
چالش بزرگ طرحهای اقتصادی
علی سلگی کارشناس و فعال معدن: شرایط مطلوب اقتصادی زمانی رخ می‌نماید که دولت بتواند ارزش پول ملی را حفظ و تورم را مهار کند. وقتی قرار است برای شروع یک کسب‌وکار، «طرح تجاری» نوشته شود، باید میزان بازده داخلی Internal Rate of Return یا دوره بازگشت سرمایه را محاسبه کرد.
به‌عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌کنند که بازگشت سرمایه در یک بازه زمانی 3 ساله اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس، سرمایه‌گذار فعالیت خود را آغاز می‌کند تا بعد از 3 سال به نقطه سربه‌سر برسد، اما وقتی تورم رشد افسارگسیخته‌ای دارد و قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار مفروض که هزینه سالانه پروژه خود را 1000 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده بود، در سال دوم با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شود و به اعتباری بیش از آنچه پیش‌بینی کرده بود، نیاز پیدا خواهد کرد.
به همین ترتیب، در سال سوم، باتوجه به میزان تورم، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند و ناگهان سرمایه‌گذار با این حقیقت تلخ مواجه می‌شود که مبلغ کلانی کسری بودجه دارد و به‌این‌ترتیب پروژه با شکست روبه‌رو می‌شود.
یکی از دلایل تلاش کشورها برای ثابت نگه‌داشتن ارزش پول ملی خود، حداقل در بازه‌ای 5 یا 6 ساله، حفظ امنیت سرمایهگذاری است تا این اطمینان ایجاد شود که سرمایهگذاری سودآور خواهد بود.
بنابراین روشن است که یکی از معضلات اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور ما، همین نبود اطمینان به آینده است، چرا که افزایش هزینه‌ها غافلگیرکننده است. برای مثال، سرمایه‌گذار بخش خصوصی حساب می‌کند که میزان حقوق دولتی معادن به مدت 3 سال چیزی حدود 5 درصد است، اما ناگهان 25 یا 30 درصد افزایش پیدا می‌کند و به‌این‌ترتیب، بخشی از تامین منابع مالی وی دچار مشکل می‌شود. علاوه بر این، تورمی هم که بر اثر کاهش ارزش پول ملی اعمال می‌شود، پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب می‌کند و اگر مازاد هزینه‌ها حساب نشده باشد، پروژه به شکست ختم می‌شود.
به‌نظر من، یکی از کلیدی‌ترین وظایف دولت برای رشد و توسعه معدن و صنایع معدنی آن است که قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و تورم را مهار کند.
فرمول عرضه و تقاضا
دخالت دولت در قیمت‌گذاری براساس اصول علم اقتصاد اشتباه است. به‌عبارت‌دیگر، دولت‌ها نمی‌توانند و نباید، بازار را به کنترل خود درآورند، زیرا این بخش براساس فرمول عرضه و تقاضا مسیر خود را تعیین می‌کند و هرگونه دخالت دولتی و دستوری، باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت می‌شود.
البته، این حکمی کلی و قاعده‌ای بی‌چون‌وچرا نیست و در شرایط خاص و استثنایی، دولت می‌تواند در بازار دست ببرد و نرخ بعضی از اقلام و کالاها را تنظیم کند. برای مثال، در شرایط تحریمی، اقلام اساسی باید مشمول قیمت‌گذاری باشد، اما اگر دولت بخواهد این مداخله را به همه حوزه‌ها تسری دهد، پیش از هر بخش دیگری، خود، دچار بحران می‌شود.
حلقه مفقوده سرمایهگذاری
کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایهگذاری معدنی؛ چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد. سرمایه‌گذار در این حوزه با صدها مشکل اداری، قانونی، انواع معارضان، تعرفه‌های گمرکی و امثال آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و حمایت دولتی هم بسیار ضعیف است. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تغییر مکرر قوانین و مقررات، فقدان تسهیلات، عوارض گمرکی و تعرفه‌های واردات و صادرات، دشواری تامین یا خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید هم مزید بر علت است. بنابراین، در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به‌دست نیاورده‌ایم و به‌زودی هم با شرایطی که وجود دارد و رسوب قوانین و مقررات قدیمی در وزارت صمت، چشم‌انداز روشن و درخشانی پیش‌رو نخواهد بود. مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت‌های حمایتی از سرمایهگذاری انجام و قوانین بازدارنده رسوب‌زدایی شود که در آن صورت، امید به تغییر ایجاد خواهد شد.
خطشکنی برای همکاران
ارائه خدمات علمی از جمله سودآورترین حوزه‌ها برای کشورهای صاحب دانش است. به‌عنوان‌مثال، تجارت توان علمی و خدمات فنی، مهندسی و نرم‌افزاری بخش بزرگی از درآمدهای ملی کشوری مانند هند را تامین می‌کند. کشور ما هم می‌تواند باتوجه به توان علمی دانش‌بنیان‌ها و تخصص نخبگان خود، از این طریق، تجارتی پرسود و درآمدی پایدار داشته باشد، اما برای دستیابی به این مهم و برخورداری از ثمره رشد دانش فنی و مهندسی، باید سیاستی هوشمندانه و تدابیری کلان به کار بست.
در حال حاضر، شرکت‌های نرم‌افزاری و دانش‌بنیان کشور، خدمات متنوعی به بزرگ‌ترین هلدینگ‌های داخلی ارائه می‌دهند، متاسفانه جای آنها در بازار بین‌المللی خالی است، زیرا یا در دنیا شناخته‌شده نیستند یا در موارد معدود، راه خود را با اتکا به توان شخصی باز کرده و وجهه عمومی و ملی نیافته‌اند.
به این منظور، لازم است دولت با در نظر گرفتن تسهیلات حمایتی، تشویقی برای این شرکت‌ها کمک کند تا در مسیر توسعه خود پیش بروند و راه را برای دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی هموار کنند.
سخن پایانی
درباره اینکه دولت چه کمکی می‌تواند به معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس انجام بدهد، باید گفت هر سیاستی که از طرف دولت باعث افزایش توجه سرمایه‌گذاران به معدن و صنایع معدنی شود، می‌تواند گام مهم و بزرگی در حمایت از این بخش باشد.
اگر بخواهیم به‌صورت کلان بررسی کنیم، قاعدتا دولت‌ها باید از سیاست‌های انقباضی که باعث خروج سرمایه از صنایع مولد و تولیدی همچون معدن می‌شوند، اجتناب کنند و به‌طبع سیاست‌های پولی را طوری طراحی کنند که بخش عمده‌ای از سرمایه موجود در جامعه که در صنایع کوچک و متوسط دست بخش خصوصی است، جذب صنایع مولد شود.