کشوری که وضعیت اقتصادش با کرونا بهتر شد!

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، طبق داده‌های بانک مرکزی، اقتصاد پرو از ماه ژوئن سال 2021 به طور مداوم و ماهانه بالاتر از قبل پاندمی بوده است. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد که تورم پرو که بالاترین نرخ سالانه خود را در سال 13 سال گذشته ثبت کرده است از ماه جولای روند کاهشی خواهد داشت و در محدوده هدف بین یک تا سه درصد در سه ماهه چهارم سال 2022 قرار خواهد گرفت.

مقامات رسمی اظهار کردند: بهبودی در بخش خدمات، تولید برق، صادرات محصولات کشاورزی و رشد اشتغال رسمی، مشاهده خواهد شد و انتظار می‌رود صادرات پرو در سال 2021 به 63 میلیارد دلار برسد که عمدتا به دلیل قیمت‌های بالاتر فلزات و 28.1 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و همچنین، حوزه خارجی همچنان برای اقتصاد پرو به شدت مطلوب است.

پرو دومین تولید کننده بزرگ مس جهان است و بیش از 80 درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده که اقتصاد را تقویت کرده است.

انتهای پیام