کشور در امورات مختلف از فقر نظارت رنج می برد

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، دکتر رفیعی آتانی در سخنانی خاطرنشان کرد: ما در کشور با دو مشکل روشن در قانونگذاری مواجه هستیم یکی حجم بالای قوانین است که روزانه از طریق مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی که قانونگذاری می کنند به حجم آنها افزوده می شود و دیگری اینکه ما انقلاب کردیم ولی همچنان قوانین قبل از انقلاب اسلامی جز قوانین معتبراست واین خود مشکل ایجاد می کند. وی ادامه داد: این حجم عظیم از قوانین با معضل دیگری به نام تعارض و هم پوشانی مواجه هست، هم پوشانی قوانین تا حدودی قابل تحمل است ولی تعارض قوانین آسیب زا خواهد بود و بی توجهی به این مساله باعث می شود مشکل به صورت بی نهایت لاینحل باقی بماند. دکتر رفیعی آتانی بیان داشت: البته این موضوع یک مشکل محتوایی دارد و آن اینکه دیدگاه های بنیادی ما در حوزه های مختلف روشن نیست، مثلا نمی دانیم وظیفه دولت در حوزه فرهنگ چیست و مبنای مورد توافقی در این زمینه ها نداریم و به دلیل این خلاء، نگرانی و دغدغه پیدا می کنیم و فکر می کنیم با قانونگذاری می توان مشکل را حل و فصل کرد. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: ما به یک نظریه پایه و بنیادین مورد توافق که مسائل جمهوری اسلامی را در حوزه های مختلف تعیین تکلیف و حل و فصل کند، نیاز داریم، هر اندازه ما در مورد محتواها کمتر بدانیم بیشتر قانون وضع می کنیم چون فکر می کنیم احتمال های آسیب زا را کاهش می دهیم در حالی که واقعا مشکل را پیچیده تر خواهد کرد. دکتر رفیعی آتانی تصریح کرد: مطالبه اصلی ما باید این باشد که آن مبانی پایه ای و بنیادین جایی روشن شود که دولت جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ چه وظایفی دارد، وقتی این مساله روشن شد هم خیلی از قوانین زائد را از بین می برد و هم مساله را به صورت ریشه ای حل کردیم. وی با طرح این پرسش که آیا حجم عظیم قانونگذاری عقلایی است؟ گفت: اینکه مجموعه بزرگی مانند مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر به صورت دائم در حال وضع قانون باشند این خود باعث مشکلاتی خواهد شد که یک نمونه آن این است که مردم دائم متخلف هستند و هرکاری که انجام دهند با یک قانون معارض خواهد بود و تخلف از یک قانون محسوب می شود. وی ادامه داد: باید تدبیری اتخاذ شود که جعل و وضع قانون محدود شود، اگر با همین وضعیت پیش برویم، برخی نهادها از وظایف اساسی دیگری مانند نظارت باز می مانند. دکتر رفیعی آتانی یادآورشد: کشوردر امورات مختلف از فقر نظارت رنج می برد، انسان های درست که دقیق و سالم کار می کنند کم نیستند، ولی کشور نباید از موهبت آثار نظارت محروم شود، اگر ناظران در حوزههای مختلف وظایف خود را انجام می دادند خیلی از مشکلات برای کشور ایجاد نمی شد و حتی نیاز به وضع برخی قوانین جدید هم نبود. وی ادامه داد: پیشنهاد روشن برای حل این معضل، داشتن نظریه های پایه ای و بنیادین مورد توافق است تا مسائل نظام جایی تعیین تکلیف شود، بگوییم دولت در فرهنگ بر اساس مبنای جمهوری اسلامی باید اینقدر دخالت کند و این نظریه را در قانونگداری حاکم ببینیم. دکتر رفیعی آتانی تغییر دولت ها و شعارهای متفاوت را نیز باعث حجم عظیم قانونگذاری در کشور دانست و گفت: دولت هایی با شعارهای مختلف می آیند و برای تحقق شعارهای خود لایحه می دهند، این لایحه ها در هر دولت ذاتا متعارض می شوند، این وضعیت هم باید مدیریت و حل و فصل شود.