کلاف سردرگم اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مهدی طغیانی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مردم از این گلایه دارند که چرا خانه‌های خالی ارائه نمی‌شوند تا روند افزایشی قیمت‌ها در بخش مسکن کنترل شود. وی افزود: در گذشته ارقام مالیاتی برای خانه‌های خالی بازدارنده نبود و به همین دلیل مجلس یازدهم دنبال راهی بود تا خانه های خالی شناسایی و مالیات بازدارنده برای آنها ارائه شود. طغیانی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی برای تنظیم گری است و حاکمیت دنبال درآمد از خانه‌های خالی نیست. مهدی طغیانی گفت: سامانه املاک و اسکان و ثبت نام در آن جدی گرفته نشد. اگر همه مردم در این سامانه ثبت نام نکنند پیدا کردن خانه‌های خالی مشکل است چون اساس قانون خود اظهاری است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ضمانت‌های اجرا برای این قانون پیش بینی شده است، اما اساس خود اظهاری است.

مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد علی رستم‌پور - مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی گفت: سه هزار و 700 واحد خالی به ما اعلام شده است و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند. وی افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است. رستم‌پور گفت: قوانین گذشته مالیاتی بر خانه‌های خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی افزود: مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد و هر گاه این دو قسمت مشخص شود ما برگه‌های مالیاتی را صادر خواهیم کرد. اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم درباره اجرایی نشدن قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس قانونی که دولت مصوب کرده زمان خود اظهاری پایان آذر ماه اعلام شده است. در قوانین گذشته اساس خود اظهاری مالکین نبوده است، اما بر اساس قانون جدید مبنا خود اظهاری است. بر اساس قانون قبلی پیامک‌هایی به مالکین خانه‌های خالی فرستاده شد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: سازمان امور مالیاتی به دلایلی از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصاء کرده نمی‌تواند استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند. وی افزود: داده‌های یک میلیون و 170 هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی فرستادیم مشکلی که به وجود آمده اینست که داده‌های ارسالی بر اساس خود اظهاری مالکین نیست.