کمای صنعت فین‌تک با اینماد اجباری
ماه هاست که فعالان صنعت فین‌تک نسبت به آسیب های ناشی از الزام کسب‌وکارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هشدار می‌دهند و در مقابل به تلاش برای کمک به فرار مالیاتی، پولشویی و قمار متهم می شوند. مدیرعامل شاپرک در هفته های ابتدایی اجرای این طرح از افت 75درصدی میزان ثبت نام برای دریافت درگاه پرداخت خبر داده بود و حالا با گذشت حدود یک‌سال از اجرای این الزام، زرین پال هم به‌عنوان...
دفاع بی قید و شرط وزیر صمت از اینماد
در یک‌هفته گذشته، انتشار نامه ای از سوی شاپرک مبنی بر الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، موج گسترده اعتراض فعالان صنعت فین‌تک را به دنبال داشت. این موضوع باعث شد تا کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با ارسال نامه ای درخواست توقف فوری این روند را بدهد. اما این نامه نگاری نه‌تنها کاملا بی فایده بود و شاپرک از اجرای آن سر باز زد، بلکه به فاصله کوتاهی، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات‌دولت از لزوم اجرای این طرح دفاع کرد. رضا فاطمی‌امین، در اظهارات روز چهارشنبه خود، اینماد را ابزاری برای کنترل پولشویی، تقلب و تخلفات کسب‌وکارها دانست و بر لزوم دریافت آن توسط کسب‌وکارهای اینترنتی تاکید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد این ادعا که اینماد یک مجوز کسب‌وکار است و باید در هیات مقررات زدایی نسبت به حذف آن اقدام شود، گفت: برخلاف اظهاراتی که مطرح می‌شود، اینماد یک استاندارد عملکرد است که الزام دریافت آن توسط کسب‌وکارها از سوی بانک‌مرکزی اعلام شده و حذف شدنی نیست. پیش از این، رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامه خود به شاپرک، الزام دریافت اینماد را مغایر با تصمیم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار خوانده و خواستار توقف اجرای آن شده بود. با این حال فاطمی‌امین تاکید دارد: «همان‌طور که داشتن علامت استاندارد روی کالا ضروری است، درج اینماد روی سایت های اینترنتی نیز باید الزامی باشد.»
اوایل هفته گذشته، وزیر صمت در پاسخ به سوالاتی که در مورد الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت یاری مطرح شده بود، بر توافق و اجماع تمام قوا در زمینه اجرای این طرح تاکید کرده و گفته بود: «از سالیان گذشته، طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه‌قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه های فروش اینترنتی، نماد اعتماد را دریافت کنند.» وی سپس با نام بردن از بانک‌مرکزی به‌عنوان دیگر نهاد پشتیبان این مصوبه اضافه کرد: «سال گذشته بانک مرکزی مقرر کرد که تمام وبگاه های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کنند و الزام به داشتن نماد اعتماد برای درگاه های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی، در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.» به نظر می‌رسد عزم وزارت صمت برای دریافت اینماد اجباری جدی است و گواه آن گفته های فاطمی‌امین است که تاکید کرد: «این آیین نامه از معدود آیین نامه هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.»
با وجود تاکید های وزارت صمت، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر لزوم اجباری بودن دریافت اینماد از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالان صنعت فین‌تک نظر دیگری دارند. محمدمهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک کشور با انتشار توییتی به اظهارات اخیر فاطمی‌امین واکنش نشان داد و ضمن رد تحلیل مطرح‌شده، بر لزوم اختیاری و غیرانحصاری بودن اینماد تاکید کرد. اگرچه مرکز توسعه تجارت الکترونیک ادعا می‌کند که دریافت اینماد فرآیندی بسیار ساده و 10دقیقه ای است، اما بسیاری از کاربران در فضای مجازی نسبت به دشواری های دریافت این مجوز انتقاد کرده اند. میثم بهشتیان، از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتقاد از الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای بهره مندی از سرویس های پرداخت الکترونیک در توییتر نوشته است: «داشتن نماد مشخص که در فعالیت های اینترنتی به کاربر حس اعتماد بدهد، اساسا چیز بدی نیست؛ اما اینماد تعریف‌شده فعلی، با ماهیت انحصاری و وضعیت وحشتناک دریافت آن، کاملا غیرمعقول است؛ به‌خصوص آنکه مرکز توسعه تجارت نیز نسبت به تخلفات کسب‌وکارهای دارای اینماد مسوولیت چندانی قبول نمی کند.» گذشته از آنکه کسب‌وکارهای زیادی نسبت به دشواری های فراهم کردن مقدمات و مدارک لازم برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی گلایه دارند، بسیاری از کسب‌وکارها اساسا هنوز در چارچوب های تعریف‌شده فعلی نمی گنجند و به دلیل ضعف هایی که در تعریف مجوزها و آیین نامه های لازم وجود دارد، در مسیر دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی ناکام می مانند.
افت چشمگیر تقاضای خدمات پرداخت الکترونیکی
ماه هاست که گزارش های شاپرک از افت تعداد ابزارهای فعال پرداخت اینترنتی حکایت دارند. از همان روزهای ابتدایی که شاپرک پرداخت یاران را از ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای فاقد اینماد منع کرد، انتقادات زیادی نسبت به این تصمیم مطرح شد و کارشناسان این حوزه نسبت به آسیب های احتمالی این طرح برای کسب‌وکارهای اینترنتی و فین‌تکی هشدار دادند. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌عنوان متولی اجرای این طرح، تمام هشدارها را نادیده گرفت و انتقادات مطرح‌شده را توجیه کرد. حتی در کمتر از یک‌ماه از آغاز اجرای این طرح، مدیرعامل شاپرک آمارهایی از افت قابل توجه درخواست های دریافت درگاه پرداخت ارائه کرد که باز هم توجه چندانی به این آمارها نشد. در آذرماه سال گذشته، کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: «متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود 800مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی‌شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت یارها، این تعداد کاهش یافت و به حدود 200ترمینال در روز رسید.»
با این اوصاف، اگر الزام به دریافت اینماد را برای برخی کسب‌وکارها به یک زخم کاری تشبیه کنیم، چندان بی راه نیست. اکنون و در حالی که حدود یک‌سال از اجرای این طرح می گذرد، علی امیری از بنیان‌گذاران «زرین پال» از افت حدود 90درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود خبر می‌دهد. وی با بیان اینکه بررسی های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود 45درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، به «دنیای‌اقتصاد» می گوید: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال شدن درگاه های پرداخت کسب‌وکارهای فاقد اینماد، این کسب‌وکارها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند. امیری با پیش‌بینی افت بیشتر درآمدهای زرین پال و تاکید بر اینکه دیگر امیدی به اصلاح شرایط ندارد، می افزاید: «ماه ها تلاش کردیم تا انتقاد خود را به گوش سیاستگذاران برسانیم، اما متاسفانه تاثیری نداشت و دیگر رمقی برای جنگیدن بیشتر نداریم.»
مهدی عبادی، از دیگر فعالان صنعت فین‌تک کشور نیز با ابراز ناامیدی از تغییر رویه سیاستگذاران، چنین تصمیماتی را مسبب مهاجرت بیشتر کارآفرینان و نیروهای متخصص دانست و به طعنه در توییتر نوشت: «بستن درگاه های بدون اینماد اتفاق خوبی است، زیرا یکبار برای همیشه تکلیفمان روشن می‌شود و می رویم در کشورهای منطقه کسب‌وکار راه می اندازیم.» وی معتقد است که پیامد اجرایی شدن مفاد نامه اخیر شاپرک مبنی بر غیرفعال شدن دسته جدیدی از درگاه های پرداخت اینترنتی، از بین رفتن حدود 3هزار شغل خواهد بود. پیش از این نیز رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک کشور در نامه ای تاکید کرده بود که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالا ظرف 6هفته آینده حدود 80هزار ترمینال پرداخت که به 20 تا 30هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکارهای این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساسا شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالا چاره ای جز تعطیلی نداشته باشند.
سخت گیری ها بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در یکی، دو سال اخیر در حال شدت گرفتن است؛ زیرا علاوه بر الزام مدیران این کسب‌وکارها به دریافت اینماد، قرار است درآمدهای این کسب‌وکارها با تشکیل پرونده مالیاتی، مشمول مالیات شود. این در حالی است که بسیاری از این کسب‌وکارهای اینترنتی در رده کسب‌وکارهای خرد و گاه خانگی دسته بندی می شوند؛ کسب‌وکارهایی که توسط یک یا دو نفر اداره می شوند و درگیر شدن در پیچ وخم فرآیندهای اداری جدید را بر نمی تابند. تمام این مانع تراشی ها در حالی ادامه دارند که در هفته های اخیر اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی نیز، مشکلات کسب‌وکارها را دوچندان کرده است. به این ترتیب احتمالا با موج جدید مهاجرت مواجه خواهیم شد؛ موجی که به گواه آمار اخیر رصدخانه مهاجرت سونامی بزرگی خواهد بود که احتمالا در اوایل سال 1402 رخ خواهد داد.
--> اخبار مرتبط