کوتاهی وزارت جهاد منجر به نابسامانی بازار نهاده‌های دامی شد

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته است، گفت: کوتاهی وزارت جهاد در بهمن 98 موجب وضعیت فعلی بازار شده است.

موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در 29 سال گذشته هیچگاه شرایط صنعت دامداری کشور به اندازه امروز پرچالش و سخت نبوده است، گفت: در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای 500 رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از 5000 کیلوگرم است.

وی با بیان اینکه با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سواستفاده می‌کنند، اضافه کرد: قیمت سویا در اسفندماه 2,900 تومان در هر کیلوگرم بوده اما هم اکنون 5 برابر شده و به کیلویی بین 14 تا 18 هزار تومان رسیده است؛ قیمت ذرت هم بین 2 تا 3 برابر شده و هم اکنون تحویل درب گاوداری 3,800 تومان است در حالی که قیمت مصوب این نهاده ابتدا 1,350 تومان بود و بعد از آن به 1,500 تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه نهاده‌های دامی حتی با قیمت‌های گران پیدا نمی‌شود، افزود: بعد از اینکه آقای حجتی از سمت خود کناره گیری کرد، وزارت جهاد کشاورزی به درستی بحث تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌ها را دنبال نکرد و همین کوتاهی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، منجر به ایجاد وضعیت فعلی شده است.

نگرانی درباره منابع ژنتیکی دامی

در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای 500 رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از 5000 کیلوگرم است. رهنمایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر یارانه پیدا و پنهان را به تمام اقشار جامعه می‌دهد، گفت: این اقدام درستی نیست چرا که همه اقشار نیازمند دریافت یارانه نیستند و این یارانه باید به شکل هدفمند توزیع شود و توزیع آن برای نهاده‌های دامی به شیوه فعلی باعث ایجاد بازار سیاه شده است و ما این مساله را هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس نیز مطرح کردیم.

وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی صنعت دامداری کشور را هم به لحاظ کیفی و هم کمی دچار مشکل می‌کند، ادامه داد: دام موجود در کشور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل سی سال اصلاح نژاد است و بیم نابودی آن وجود دارد. به عبارتی در صورت تداوم وضعیت فعلی ما از نظر منابع ژنتیکی نیز دچار مشکل خواهیم شد و مجددا ناچار به انجام واردات در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی خواهیم بود.

تعلیق قانون تمرکز به زیان بخش کشاورزی تمام شد

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تصمیم دولتمردان برای تعلیق قانون تمرکز گفت: باید تمام مسائل مربوط به واردات، صادرات و اعمال تعرفه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی که عهده دار تولید است، باشد. در سال 92 هم که این قانون قرار بود تصویب شود تجربیات کشورهای مترقی جهان مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که در آن کشورها نیز شرایط به همین صورت است.

رهنمایی با بیان اینکه در زمان اجرای این قانون وظایف به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی محول نشد، افزود: عده‌ای هم که منفعت آنها در واردات و تجارت بود کارشکنی‌های زیادی در این حوزه انجام دادند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل ما از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم این وظایف را مجددا به وزارت جهاد کشاورزی برگردانند و البته در این مسیر وزیر جهاد کشاورزی را نیز تحت فشار قرار ندهند چرا که وزیر جهاد کشاورزی در واقع اختیاری برای این کارها ندارد و کسان دیگری در این میان نقش دارند.