گام بلند سند تحول برای بالارفتن کیفیت خدمات حقوقی

سند تحول قوه قضاییه با ارائه 3 راهکار توسعه دفاتر ارائه خدمات، ایجاد درگاه خودکاربری و امکان ارائه خدمات از سکوهای بخش خصوصی، به دنبال ارتقای کیفیت ارائه خدمات حقوقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قوه قضائیه که ابتدای سال جاری ابلاغ شد با پیشنهاد راهکارهای تحول‌آفرین چالش‌های مهمی از جمله اطاله دادرسی و کاهش مراجعات مردم به قوه قضائیه را حل می‌کند.

دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به‌عنوان تنها ارائه دهنده خدمات مربوط به ثبت درخواست از مراجع قضائی، نقش بسیار مهمی در فرآیند احقاق حق از طریق دادگستری دارد.

از جمله مهم‌ترین خدماتی که توسط این دفاتر ارائه می‌شود، می‌توان به ثبت شکواییه و دادخواست اشاره کرد. طبق آمارهای رسمی، در سال 1401، حدوداً 22 میلیون پرونده به مراجع مختلف در قوه قضائیه وارد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن تنها یک مراجعه به منظور ثبت درخواست موضوع هر پرونده، دفاتر خدمات، در معرض مراجعات بسیار زیادی در سال هستند که این امر موجب تشکیل صف‌های طولانی، اتلاف وقت مردم، کاهش دقت کارکنان دفتر و ثبت غلط درخواست و مشکلاتی از این قبیل می‌شود.

این مشکل زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که طبق گزارش‌های آماری و مشاهدات میدانی، تعداد قابل‌توجهی از دادخواست‌ها و شکواییه‌های ثبت شده، در مراحل رسیدگی، به علل شکلی که عمدتاً ناشی از برخی اشکالات در ثبت درخواست‌هاست، رد می‌شوند؛ این مساله خود موجب زحمات مضاعف برای مردم و دستگاه قضائی جهت ثبت دوباره دعوا می‌گردد.

سند تحول قوه قضائیه با ارائه 3 راهکار یعنی توسعه دفاتر ارائه خدمات موجود، ایجاد درگاه خود کاربری و فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات از سکوهای بخش خصوصی، به دنبال حل این چالش است.

به نظر می‌رسد با راهکارهایی که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، برای چالش‌های مذکور مطرح شده است، نه تنها شاهد رفع این چالش‌ها بلکه شاهد تحولات چشمگیری خواهیم بود.

کاهش اطاله دادرسی با ارائه خدمات قضائی الکترونیکی

پرونده‌هایی که قرارهای نهایی و قاطع دعوا، مانند قرارهای عدم صلاحیت، منع تعقیب، رد دادخواست و موقوفی تعقیب برای آن‌ها صادر می‌شود، ازجمله مواردی هستند، که می‌توان با برخی نوآوری‌ها در مرحله ثبت دادخواست، از رفت‌وبرگشت بلا وجه پرونده در دستگاه قضائی جلوگیری کرد که نتیجه آن می‌تواند کاهش اطاله دادرسی، کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضائی، کاهش بار دستگاه قضائی و در نتیجه افزایش اتقان آرا و رضایت مردمی باشد.

لازمه مهم حل چالش‌های یاد شده، اولاً ارائه خدمات دفاتر پیشخوان قضائی به‌صورت الکترونیکی و ثانیاً استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه این خدمات است. به نظر می‌رسد هر دو مورد یاد شده، با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی می‌شوند و ایجاد رقابت بین آن‌ها توسط دستگاه حکمرانی قابل دستیابی باشد.

به‌عبارت‌دیگر، صدور جواز برای سکوهای فناور جهت ثبت دادخواست و شکواییه و ارائه داده‌های لازم به آن‌ها جهت اخذ استعلامات لازم توسط آن‌ها، گام بزرگ دستگاه قضائی در ایجاد تحول در آغاز صحیح فرآیند رسیدگی است.

با توجه به ارائه خدمات مختلف توسط دفاتر پیشخوان قضائی، پیش‌بینی می‌شود با اجرای این راهکار در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی شاهد تحولات چشمگیر باشیم که از آن جمله می‌توان به ثبت آنی و 24 ساعته دادخواست و شکواییه توسط مردم و به تبع آن افزایش سرعت عمل در برخورد با متخلفین، ارائه مشاوره حقوقی به مردم جهت ثبت صحیح دادخواست و شکواییه اشاره کرد.

راهکار سه‌گانه سند تحول قوه قضائیه

راهکار اصلی پیشنهادی ایجاد سکوهای ارائه دهنده خدمات الکترونیک قضائی است و سایر راهکارها به‌تنهایی پاسخ صحیح و کاملی برای رفع مشکل نیستند. اما به‌نظر می‌رسد با عنایت به برخی ملاحظات موجود، پیگیری دو راهکار دیگر در کنار راهکار اصلی مطلوبیت خواهد داشت.

ملاحظات مذکور را به‌طور خلاصه می‌توان در لزوم تدریجی بودن تغییرات و ایجاد گزینه‌های در دسترس بیشتر برای دریافت خدمات الکترونیک قضائی بیان کرد.

واضح است در صورت اجرای هر سه راهکار (یعنی توسعه دفاتر خدمات موجود، ایجاد درگاه خود کاربری و ایجاد سکوها) بیشترین دسترسی جهت دریافت خدمات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. تدریجی بودن نیز با حفظ فعلی دفاتر و حرکت آرام به سمت سکوهای هوشمند ممکن می‌شود.