گروه رستمی‌صفا در سه مرحله اعطای فرصت، طرح دعوای حقوقی و طرح دعوای کیفری، اقدامی برای رفع تعهدات انجام نداده است / رای پرونده گروه رستمی‌صفا از منطق حقوقی و مالی دقیقی برخوردار است
معاون حقوقی بانک سپه، یکی از پنج بانک شاکی پرونده گروه رستمی‌صفا، از مقدار بدهی این گروه به بانک سپه و مراحل پیگیری و رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی می‌گوید.
به گزارش مشرق، رای پرونده گروه رستمی‌صفا؛ بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، اواخر مرداد ماه سال جاری در شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شد.
محمد رستمی‌صفا، مالک گروه رستمی‌صفا و دو فرزندش متهمان اصلی این پرونده هستند. شاکی‌های این پرونده پنج بانک بزرگ سپه، پارسیان، توسعه صادرات، تجارت و ملی بودند که مطالبات ریالی و تعهدات ارزی کلان ایفا نشده‌ای از گروه رستمی‌صفا داشتند.
در همین رابطه با مسلم میرزایی، معاون حقوقی بانک سپه مصاحبه‌ای داشته در زمینه میزان بدهی گروه رستمی‌صفا به بانک سپه و روند پیگیری آن از سوی این بانک و تأثیر قوه قضاییه در پیگیری این پرونده، که در ادامه می‌خوانید.
میزان اعتبارات دریافتی و بدهی گروه رستمی‌صفا به بانک سپه
تسهیلات و اعتبارات دریافتی گروه رستمی‌صفا از بانک سپه طی چه سال‌هایی و به چه میزان بوده است؟
گروه رستمی‌صفا و شرکت‌های تابعه طی سال 1385، حدود 33 میلیون یورو گشایش اعتبارت اسنادی در قالب 6 فقره اعتبارات اسنادی، 4 فقره ضمانت‌نامه بانکی و یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی ریالی نزد بانک سپه داشته است.
در حال حاضر مانده بدهی این گروه به بانک سپه از یک باب اعتبارات اسنادی بالغ بر 26 میلیون یورو و 9 میلیون دلار است و از باب اعتبارات اسنادی و تعهدات ارزی ایفا نشده دیگر هم بالغ بر 25 میلیون دلار است.
در مورد تسهیلات مشارکت مدنی هم، معوقات این گروه در حال پیگیری و اقدام برای دریافت مطالبات است.
گروه رستمی‌صفا چه میزان ضمانت‌نامه از بانک سپه دریافت کرده است و آیا ایفای تعهدی نسبت به بانک در مورد این ضمانت‌نامه‌ها داشته است؟
میرزایی، معاون حقوقی بانک سپه: گروه رستمی‌صفا علاوه بر تسهیلات و تعهدات ارزی دریافتی، 4 فقره ضمانت‌نامه بانکی هم دریافت کرده که بالغ بر 6 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها بود که توسط بانک سپه ایفای تعهد شد، و طبیعتا مطابق قواعد منطبق بر ضمانت‌نامه‌های بانکی باید، گروه رستمی‌صفا این ایفای تعهد را نسبت به بانک انجام می‌دادند، اما متاسفانه از سال 1385 که این تعهدات از سوی بانک سپه ایفا شده، هیچ اقدامی از سوی این گروه برای ایفای تعهد نسبت به بانک سپه انجام نشد و به همین دلیل بانک سپه، این موضوع را هم از طریق مرجع قضایی پیگیری کرد.
افراد و شرکت‌هایی که گروه رستمی‌صفا از طریق آن‌ها از بانک سپه تسهیلات و اعتبارات دریافت می‌کرد
گروه رستمی‌صفا تسهیلات دریافتی را از طریق چه شرکت‌هایی و توسط چه کسانی دریافت کرده است؟
گروه رستمی‌صفا عمدتا از طریق سه شرکت: نورد و پروفیل ساوه، نورد و لوله صفا و خیام استیل با بانک سپه تعامل داشت و از این طریق تسهیلات و اعتبارات دریافت می‌کرد.
ضامن‌های این تسهیلات و اعتبارات اسنادی، خود آقای محمد رستمی‌صفا، فرزندان و مدیران شرکت‌های مذکور بودند که دریافت اعتبارات از طریق این افراد انجام می‌شد.
فرصت مناسب را دادیم
نحوه تعامل بانک سپه با گروه رستمی‌صفا به عنوان یک بدهکار بانکی، به چه صورت بوده است؟
از آنجا که گروه رستمی‌صفا یک مجموعه تولیدی محسوب می‌شد و با توجه به اینکه در تاریخ بانک سپه، رفتار ما با مشتریانی که کارهای تولیدی انجام می‌دادند، همواره بر مبنای حفظ منافع طرفین بوده است، به همین دلیل از سال 1385، فرصت مناسبی به این گروه اختصاص داده شد تا تعهداتی که از سوی بانک سپه به این گروه داده شد، از سوی آن‌ها ایفا شود که متاسفانه تاکنون، اقدامی در این زمینه از سوی گروه رستمی‌صفا انجام نشده است.
به همین دلیل مجبور شدیم برای دفاع از حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران وارد بحث حقوقی شویم و در سال 1393 علیه این گروه، طرح دعوای کیفری تحت عنوان تحصیل مال نامشروع را در مراجع قضایی داشته باشیم و وارد فرایند رسیدگی به این پرونده شویم.
در این مرحله با تدبیر قضایی و در راستای کمک به امر تولید، مجموعه‌ای از بدهکاران و طلبکاران جمع شدند که در رأس آن مجموعه رستمی‌صفا بود. با هماهنگی سایر بانک‌های طلبکار، اقداماتی انجام شد که بتوانند این مجموعه تولیدی را سرپا نگه دارند تا تعهدات خود را ایفا کند.
در این راستا شرکتی هم ایجاد شد که بتواند با مدیریت اموال و دارایی‌های رستمی‌صفا، تعهدات این گروه را استیفا کند که متاسفانه علی‌رغم بارها همکاری و همیاری با این شرکت، نتایج مطلوب حاصل نشد و علی‌رغم همه پیگیری‌ها در کمیته‌های فرادستگاهی و حاکمیتی و مراجع موجود در حل این مشکلات، مجبور شدیم مسیر قضایی را دنبال کنیم و دست به دامن دستگاه قضا بشویم تا بتوانیم از حقوق و منافع سپرده‌گذاران به درستی از حقوق آن‌ها دفاع کنیم و موضوع را پیگیری کنیم.
الحمدلله این مسیر طی شد و در نهایت پرونده در مرجع قضایی پیگیری شد و با وجود حضور متهم و وکلای او در دادگاه، مرجع قضایی به درستی موضوع را پیگیری کرد و به نظر می‌رسد رای صادره از منطق حقوقی و مالی دقیقی برخوردار است.
روند پیگیری مطالبات بانک سپه از گروه رستمی‌صفا
بعد از اینکه متوجه شدید گروه رستمی‌صفا قصد برگرداندن بدهی خود به بانک سپه را ندارد، روند پیگیری شما در مورد مطالبات بانک از این گروه، به چه صورت بوده است؟
زمانی که تسهیلات و تعهدات به گروه رستمی‌صفا اعطا شد، بعد از دورانی که باید رفع تعهد انجام می‌شد، این گروه تعهدات لازم را انجام نداد. به همین دلیل، طبق رویه معمول اقدامات حقوقی و قضایی لازم را در دستور کار قرار دادیم و نسبت به طرح دعوا علیه گروه رستمی‌صفا در مراجع حقوقی، اقدام کردیم.
در همین راستا، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته فرادستگاهی» تشکیل شد. در کمیته فرادستگاهی، بانک‌های طلبکار از گروه رستمی‌صفا، گرد هم جمع آمدند و مسئولیت را تقسیم کردند، تا در روند تولید این مجموعه، خللی ایجاد نکنند.
حتی برای اینکه بیشتر به اهمیت موضوع پی ببریم یک شرکت واسطی بین طلبکارها ایجاد شد، که مجموعه‌ای از اموال و دارایی‌های رستمی‌صفا را بتواند اداره کند و بدهی‌های او را استیفا کند.
متأسفانه علی‌رغم تلاش طلبکارها برای اینکه این بدهکار به یک حدی از دارایی و ملائت برسد برای اینکه تادیه دیون خود را انجام دهد، باز هم همکاری لازم از سوی این گروه با این شرکت انجام نشد و مأموریت این شرکت، یعنی استیفای دارایی‌های رستمی‌صفا برای ایفای بدهی‌ها محقق نشد و در نهایت در سال 1393 با طرح دعوای کیفری پیگیری این پرونده آغاز شد.
شکایت بانک سپه از گروه رستمی‌صفا
بانک سپه تحت چه عنوانی علیه گروه رستمی‌صفا اقدام به طرح دعوا کرد؟
طی سال 1385 که رستمی‌صفا گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانک سپه داشت، بر اساس اصول حاکم بر این اعتبارات اسنادی باید رفع تعهدات در تاریخ مقرر از سوی گروه رستمی‌صفا، انجام می‌شد که متاسفانه علی‌رغم وقت‌های کافی که داده شد، نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد. آن زمان بود که بانک سپه تصمیم گرفت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق مراجع قضایی طرح دعوا کند.
با گذشت زمان متوجه شدیم که این امر، روند و رویه‌ای بود برای اینکه گروه رستمی‌صفا بخواهد مال ناشی از این اقدام مجرمانه را به طلبکار برنگرداند و به همین جهت، در کیفرخواست هم عنوان اصلی اتهامی ایشان اخلال عمده در نظام اقتصادی است. به دلیل این رفتار مجرمانه‌ای که انجام شد و عدم ایفای تعهداتی که نسبت به ضمانت‌ها و اعتبارات اسنادی ارزی ایفا نشده است، مجموعا دستگاه قضا به این نتیجه رسید که اتهام اصلی این گروه اخلال عمده در نظام اقتصادی است.
نقش دستگاه قضا در پیگیری مطالبات بانک‌ها از گروه رستمی‌صفا
نقش قوه قضاییه را در روند رسیدگی به این پرونده چطور می‌بینید؟
از ابتدای پیگیری پرونده با درایت قضایی، به دلیل تولیدکننده بودن متهم، پرونده به شدت به این سمت سوق داده شد که به طریق مسالمت‌آمیزی رفع تعهدات انجام شود. اما متاسفانه به هر دلیلی این امر محقق نشد.
از سال 1399 که کیفرخواست صادر شد تا سال 1402 که رای صادر شد، باز هم به دلیل حمایت از تولید و به دلیل اینکه مانع از تعطیلی بنگاه اقتصادی شوند، دستگاه قضایی، متهم را به این سمت سوق داد که در جهت رفع تعهدات اقدام کند که متاسفانه باز هم در این مرحله، همکاری لازم از سوی متهمان، انجام نشد.
قضات پرونده، در طول مدت رسیدگی به پرونده و در جلسات رسیدگی به پرونده، انصافا وقت زیادی برای شنیدن دفاعیات و صحبت‌های طرفین پرونده گذاشتند و در نهایت با توجه به اسناد و قراین موجود در پرونده و علی‌رغم وقت کافی که به متهم برای ایفای تعهدات داده شده بود، رای منطقی منطبق بر قانون و مقرارت را صادر کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.
تأثیر بدهکاران بانکی بر عملکرد بانکی
آیا مواردی مانند گروه رستمی‌صفا که بدهکاری کلان بانکی دارد می‌تواند باعث زیان‌ده شدن یک بانک شود؟
مجموعه‌ای از عوامل هستند که سود و زیان یک دستگاه را تعیین می‌کند که این عامل هم می‌تواند بسیار موثر باشد. ما هم تلاش داریم با پیگیری این پرونده به بانک کمک کنیم.
در برنامه‌های مجموعه بانک سپه به عنوان یک بنگاه اقتصادی قطعا سودآوری نقش اساسی دارد. ما حتما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی کاملا وابسته به دولت به مسئولیت‌های خودمان در این نقش هم توجه ویژه‌ای داریم، یعنی حفظ حقوق سهام‌داران و سپرده‌گذاران از اوجب واجبات مجموعه بانک سپه است. برای استیفای حقوقمان هم هیچ خط قرمزی وجود ندارد و تمام تلاشمان را می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در بحث سودآوری و رفع ناترازی داریم بحث مطالبات ماست که به شدت پیگیر هستیم و الحمدلله به کمک دستگاه قضا بخش اصلی مطالبات خودمان، هستیم.
شاید بتوانم بگویم یکی از مهم‌ترین پرونده‌های بانک سپه در سال 1402 این پرونده بود که به کمک دستگاه قضا تعیین تکلیف شد و تقریبا به یک نقطه پایانی رسیدیم و تنها یک مرحله از مراحل دادرسی باقی مانده که امیدواریم با لطف و حمایت دستگاه قضا به نتیجه برسد.
وقتی بزرگ‌ترین پرونده بانک ما به نتیجه برسد و ما می‌توانیم این پرونده را مدیریت کنیم و به نتیجه برسانیم، بقیه پرونده‌ها هم در مسیر خودشان قرار می‌گیرد و در همین راستا، همکارانم در تمام کشور در تلاش هستند که این ناترازی را از لحاظ حقوقی رفع کنند.
پیشنهاد معاون حقوقی بانک سپه برای پیشگیری از ایجاد ابربدهکاران بانکی
میزان: به نظر شما برای پیشگیری از خلق مجدد چنین بدهکارانی و رفع خلاهای قانونی در زمینه بانکی چه راهکارهایی وجود دارد؟
میرزایی، معاون حقوقی بانک سپه: من اعتقاد دارم که در بخش کلان، یک کار اساسی در نظام تقنینی کشور باید انجام شود. به این صورت که فرایند قانونگذاری باید به این نحو اصلاح شود که نظام قانون‌نویسی به افراد خبره و توانمند در حوزه حقوقی واگذار شود تا به صورت جامع و مانع تدوین شود تا به صورت اساسی این مشکل حل شود.
در بررسی مورد به صورت جزیی هم به نظر من، در باب گشایش اعتبارات اسنادی با چند عامل به صورت مستقیم در ارتباط هستیم. اگر این عوامل کنار هم قرار نگیرند و بخشنامه‌های داخلی که ظاهرا ارتباط معنایی با هم ندارد، اما بر روی نهاد اجرا کننده، اثرگذارند کنار هم قرار نگیرند با مشکل مواجه می‌شویم.
مثلا در بخش گشایش اعتبارات اسنادی در مواردی هم با بانک درگیر هستیم، هم با گشایش‌کننده اعتبار، هم با گمرک، هم با وزارت اقتصاد، هم با سازمان تعزیرات و هم با بانک مرکزی درگیر هستیم. در تمام این موارد وجود یک نهاد و رابطی که بتواند این‌ها را در کنار هم قرار دهد تا کسی نتواند، از خلا عدم ارتباط این سازمان‌ها سو استفاده کند، قطعا شاهد این ابربدهکارها نخواهیم بود.
ولی هرگاه این ارتباط ایجاد نشود و این نهادها، همدیگر را همپوشانی نکنند، قطعا ما در آینده باز هم با این بدهکارها که از خلاء اطلاعات موجود بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی حاکمیتی سو استفاده می‌کنند خواهیم بود و به نظر می‌رسد که یک جایی باید این مشکل حل شود.
منبع: میزان