گروه مدلل چقدر ارز ترجیحی گرفت؟

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، گروه مدلل در شش ماهه سال جاری حدود 1.1 میلیارد دلار ارز دریافت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی فهرست تخصیص ارز 28500 به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
چرا تورم حبوبات از 60درصد عبور کرد؟/ ارز ترجیحی برای پالم و شکلات، ارز توافقی برای حبوباتبررسی فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا شهریورماه 1404 نشان میدهد مجموعه ای متشکل از شش شرکت فعال در حوزههای کشت و صنعت و تجارت، وابسته به «گروه مدلل»، موفق به دریافت بیشترین میزان تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی در میان تمام شرکتهای کشور شدهاند.
مطابق دادههای منتشرشده، مجموع ارزش ارز تخصیصیافته به این شش شرکت بالغ بر 1 میلیارد و 119 میلیون و 647 هزار دلار است؛ رقمی که این گروه را در صدر فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی در ششماهه نخست سال 1404 قرار میدهد.
در میان شرکتهای زیرمجموعه این گروه، «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با دریافت 511.114 میلیون دلار، بزرگترین دریافتکننده ارز ترجیحی در کل فهرست محسوب میشود. پس از آن، شرکت «آوا تجارت صبا» با 290.447 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد. سایر شرکتهای وابسته نیز شامل «نابدانه مدلل» با 119.126 میلیون دلار، «کلهر دانه جنوب» با 70.949 میلیون دلار، «صنعتی بهشهر» با 68.475 میلیون دلار و «کشت و صنعت مدلل شمال» با 59.536 میلیون دلار هستند.
گفتنی است، سال گذشته در رسانه ها اعلام شد، گروه صافولا، یکی از بزرگترین شرکتهای صنایع غذایی عربستان سعودی، پس از حدود دو دهه فعالیت در ایران، تصمیم به خروج از بازار ایران گرفته و داراییهای خود را به ارزش 705 میلیون ریال سعودی (معادل 188 میلیون دلار) به گروه مدلل فروخته است.
مجموع تخصیص ارز در فهرست منتشرشده، شامل 1012 ردیف و به ارزش کل 5 میلیارد و 119 میلیون دلار بوده است. بر این اساس، تنها شش شرکت وابسته به گروه مدلل حدود 22 درصد از کل ارز ترجیحی توزیعشده در این دوره را به خود اختصاص دادهاند؛ موضوعی که از تمرکز بالای تخصیص منابع ارزی در میان تعداد محدودی از شرکتها حکایت دارد.
این دادهها در شرایطی منتشر میشود که سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت دولت قرار دارد و بررسیهای نهادهای نظارتی نشان میدهد تمرکز بالا در تخصیص منابع میتواند بر شفافیت، رقابتپذیری و عدالت اقتصادی تأثیرگذار باشد.
