گزارش تفریغ سال97 مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود
اقتصادنیوز: سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور تاکید کرد که این گزارش که توسط رییس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.
به گزارش اقتصادنیوز سازمان برنامه و بودجه، در متن این اطلاعیه آمده است: گزارش قرائت شده توسط رییس محترم دیوان محاسبات کشور درخصوص تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره 1 ماده 219 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشورو مواد 21، 23 و 25 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود. این اطلاعیه افزود: لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده 1 و تبصره ذیل ماده 2 قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور - و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه - به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود. در پایان این اطلاعیه آمده است: در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند