گسترش آزاد اندیشی در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت
درجوامع بشری برای پاسخ به نیازهای شهروندان، قوانین و سیاست هایی وضع می شود، تا برای آن نیازها و مسائل چاره جویی نمایند، طبیعی است که پس از مدتی آن سیاست‌ها و قوانین نیاز به بازبینی پیدا می کنند، تا: اولاً؛ با بررسی نتایج و پیامدها، میزان کارایی آنها سنجیده شود، ثانیاً؛ نیازها و شرایط روز جامعه بررسی گردد که آیا تداوم سیاست‌ها و قوانین ضرورت دارد یا خیر? اگر پاسخ مثبت بود، بازبینی در...
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بمنظور هرچه بهتر انجام گرفتن این مهم، کسانی که در مقام اجرا قرار دارند، نیاز به همکاری و همفکری دانشمندان و متخصصان رشته های مربوطه دارند تا بتوانند با استفاده از دانش روز و آخرین دستاوردهای علم بشری، مناسب ترین و کارآمدترین سیاست ها و قوانین را تدوین نمایند.
براین اساس ضرورت شکل گرفتن فضای آزاداندیشی درمجامع و نهادهای علمی بیش از پیش آشکار می گردد. لذا برای پاسخگویی به این ضرورت، تدبیری با مضمون «بالندگی و گسترش آزاداندیشی» در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیش بینی شده است.
نکته مهم در بررسی سیاست ها وقوانین گذشته وطراحی آنها در آینده، رعایت هنجارهای اخلاقی است؛ به عبارت دیگر؛ آسیب هایی همچون سیاه نمایی، سفیدنمایی، ترجیح گرایش های گروهی بر منافع ملی، زیر سوال بردن کامل عملکرد سیاستمداران گذشته، زیرسوال بردن نتایج مثبت سیاست ها وقوانین مورد بررسی، جزو مواردی است که روح علمی وتخصصی فرایند بررسی مسائل را به چالش خواهد کشید.
از این رو تدبیر سند الگو بر «بالندگی و گسترش آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین و عملکردهای گذشته و اکنون» تاکید شده است.
بدیهی است که آزادی تفکر، بیان و عمل سیاسی ابعاد مختلف آزادی مدنی هستند که موجد تولید فکر و علم، و ترویج پیشرفت مدنی می باشند و انتقاد و ارزیابی علمی به منظور آسیب‌زدایی از این فرایند است. آزاداندیشی به طور عام در برابر جزم‌اندیشی قرار می‌گیرد و به اندیشیدن فارغ از تقید به مرجعیت‌ها، احساسات، افراد و سنت‌ها و مقید به داده‌ها، منطق و روش علمی اطلاق می‌شود.
بنابراین سیاستمداران و برنامه ریزان در بررسی و آسیب شناسی مسائل، باید از کسانی مشورت و کمک بگیرند که در مراکز حوزوی و دانشگاهی با علم آموزی و اندیشه ورزی به توان علمی بالایی دست یافته و از آخرین دستاورهای علمی مطلع باشند، چرا که نقد علمی سیاست‌ها، در برابر نقد عامیانه و نقد ژورنالیستی، مطرح می‌شود که از دخالت دادن منافع جناحی و تحلیل‌های بدون پشتوانه داده‌ها و نظریه‌ها پرهیز می‌کند.
تدبیر سند الگو در ادامه با عبارت «برای تصحیح پیوسته آنها» بر دائمی بودن این فرایند تاکید می نماید و همچنین دو هدف دیگر را در این فرایند، مشخص می کند؛ «پاسداشت ارزش‌ها و اصلاح مسیر انقلاب اسلامی». به عبارت دیگر هدف ما از ارزیابی و نقد علمی سیاست ها و قوانین، اولاً تصحیح پیوسته آنهاست، ثانیاً پاسداشت ارزش‌هایی همچون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روحیه جهادی، ایثار و شهادت، بیداری و مقاومت و... است، ارزش‌هایی که در نهایت به تداوم و اصلاح انقلاب اسلامی منجر می شوند. پر واضح است که خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی که مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب می‌شود.
از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی، افزون بر تکیه بر اصول، ارزش‌ها و تعالیم اسلامی؛ مبتنی بر عقل و دانش بشری است.
بررسی موشکافانه این تدبیر در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نشان می دهد که این عبارت بر مبانی فکری و اصول عملی استواری قرار دارد، از جمله:
- اصل التزام به مرجعیت دین اسلام ناب محمدی (ص) در عین بهره‌گیری از خرد، تجربه و دستاوردهای متقن علمی و فناورانه بشری،
- اصل اهتمام به تفکر، علم، خلاقیت، رشد و شکوفاسازی ظرفیت‌های فطری و استعدادهای انسانی،
- اصل هدایت و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نصیحت مشفقانه مسئولان نظام،
- اصل حاکمیت مردم‌سالاری دینی در چارچوب قوانین و ارزش‌های اسلامی بر محور ولایت‌فقیه و مبتنی بر اراده و آرای مردم،
- اصل صداقت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و مردمی بودن،
- اصل رعایت تأثیرات عنصر زمان و مکان (ظروف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی خاص ایران).
چنانچه تدبیر مزبور عملی گردد، دو هدف مهم در چشم انداز پیش روی کشور محقق خواهد گردید، همان طور که درپیش نویس سند الگو، در قسمت افق بیان شده است، ایران به کشوری «پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی» تبدیل خواهد شد و «با بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگان اداره می‌شود».
بنابراین ایجاد فضای آزاداندیشی، چنانچه به درستی انجام پذیرد، منجر به تولید علوم انسانی اسلامی می شود که نیاز مبرم کنونی جامعه ما برای تصحیح فرایندهای حکمرانی کشور است و همچنین با جلوگیری از شکل گیری حلقه های بسته مدیریتی و نخبگانی، موجب افزایش همکاری دانشمندان و متخصصان و تسهیل گردش نخبگان در اداره امور کشور خواهد شد.
علاوه براین، با تحقق این تدبیر، دستاوردهای دیگری همچون؛ تصحیح عملکردها و سیاست‌های کارگزاران و نهادهای نظام، گسترش تولید علم بومی، افزایش احساس اعتماد به نفس نخبگان برای تولید علم بومی، گسترش آگاهی ورشد فکری اعضای جامعه، تثبیت و تقویت پدیده «اتاق فکر» در مراکز تصمیم‌گیری کشور حاصل خواهد شد.
برای تحقق این تدبیر، نهادهایی همچون: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه‌های علمیه، هیات مرکزی کرسی‌های آزاداندیشی، نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه‌ها و صدا و سیما می توانند نقش بسزایی ایفا کنند.