گفتمان عدالت باید در کشور ترویج شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گفتمان عدالت باید در کشور ترویج شود، گفت: ترویج ادبیات عدالت در کشور نیازمند یک فرایند گفتمانی و رسانهای است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گفتمان عدالت باید در کشور ترویج شود، گفت: ترویج ادبیات عدالت در کشور نیازمند یک فرایند گفتمانی و رسانهای است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی تدوین دستورالعملهای اجرایی «پیوست عدالت» که با حضور مدیراناندیشکدهها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری درباره پیوست عدالت در شهریور 1400 اشاراتی داشتند و در شهریور 1403 در دیدار با هیأت دولت چهاردهم نیز تکرار شد.
وی افزود: به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت اسناد بالادستی و قوانین موجود در دولت چهاردهم پیوست عدالت تدوین کنیم. این پیوست باید به روح طرحهای ملی در وزارتخانهها تبدیل شود.
میدری همچنین گفت: پذیرش عدالت به عنوان یک اصل نیازمند این است که چرایی آن درک شود.
وزیر رفاه تاکید کرد: بدون کار رسانهای و گفتمانی هر تعداد دستورالعمل نوشته شود، ممکن است نتیجهای عملی نداشته باشد. میدری گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع موکول شود. نمیتوان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به عدالت از ابتدای رشد پایدار پیدا کنیم.
وی اظهار داشت: ما در دولت چهاردهم در حوزه آموزش و سلامت اعتقاد به برابری کامل داریم و در دیگر حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معتقد به برابری فرصتها هستیم.
میدری خاطرنشان کرد: رشد عدالت محور 2 بال دارد که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات و گفتمان عدالت است، پس از آن میتوان در قدم بعدی در حوزههای تخصصی متناسب با هر وزارتخانه یک برنامه و پیوست عدالت تهیه کرد.
وی محدودیت اصلی در رفع نابرابری و برپایی عدالت را قدرت سازماندهی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبهای که مهاجرت میکند هزینهای از کشورها خارج میشود و از دست میرود که قابل بازگشت نیست.
در این نشست مدیراناندیشکدهها و پژوهشکدهها، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، انجمن اقتصاد ایران، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، فعالان رسانهای و پژوهشگران تشکلهای مردمی حوزه رفاه اجتماعی، دیدگاهها، دغدغهها و راهحلهای خود را در زمینه تدوین دستورالعملهای اجرایی پیوست عدالت مطرح کردند.