یادداشت | بحران انرژی، فرصتی برای بازآفرینی ساختار دولتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بحران انرژی، فراتر از یک هشدار موقت زیست‌محیطی یا فنی، نمادی از چالش‌های عمیق در ساختار حکمرانی و مدیریت منابع در کشور است. تعطیلی پایتخت، کاهش ساعات اداری و خاموشی‌های مکرر، تنها علائم سطحی این بحران هستند. حقیقت آن است که ریشه بسیاری از این ناترازی‌ها را باید در ساختار متورم، موازی‌کار و ناکارآمد دولت جست‌وجو کرد؛ ساختاری که سال‌هاست بدون اصلاح باقی مانده و امروز کشور را در برابر فشارهای اقتصادی، مدیریتی و زیست‌محیطی آسیب‌پذیر کرده است.

در طول دهه‌های گذشته، ساختار دولت به‌جای چابک‌تر شدن، به‌طور مستمر با انباشت نهادها، پست‌های غیرضروری و واحدهای فاقد کارکرد مشخص، حجیم‌تر شده است. این توسعه کمی، بدون توجه به کارایی، منجر به تکرار وظایف، موازی‌کاری، سردرگمی اجرایی و افزایش بوروکراسی شده است. اتاق‌هایی که سال‌هاست هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای نظام اداری و مردم ایجاد نکرده‌اند، امروز تنها بار مالی به دولت تحمیل می‌کنند. حذف این واحدها و تمرکز بر هسته‌های مؤثر و تخصصی، شرط لازم برای بازسازی ظرفیت اجرایی دولت است. خاموشی‌ها، اختلال در خدمات عمومی و تصمیم به تعطیلی پایتخت، پاسخی است سطحی به بحرانی عمیق. مصرف بی‌رویه انرژی در دستگاه‌های اجرایی، عدم کنترل و پایش بهره‌وری و نبود سیاست‌گذاری هوشمند، نشان می‌دهد ساختار دولت نه‌تنها در برابر بحران تاب‌آوری ندارد، بلکه خود بخشی از بحران است.

این بحران باید فرصتی برای اصلاحات بنیادین باشد؛ فرصتی برای بازمهندسی ساختار دولت، تغییر الگوهای مصرف، حذف واحدهای پرمصرف و ناکارآمد و سرمایه‌گذاری مجدد منابع در بخش‌های مولد و زیربنایی کشور و لزوم تجمیع نهادهای تصمیم‌ساز و هزینه‌زا؛ نهادهایی نظیر سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه که باید نقش مغز متفکر دولت را ایفا کنند، در عمل خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. به‌جای کوچک‌سازی، هر روز بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند. ساختار این نهادها به‌جای اصلاح، در حال توسعه بی‌ضابطه است؛ با لایه‌های زائد، مأموریت‌های متداخل و نیروی انسانی مازاد. در صورت ادغام این دو سازمان کلیدی در قالب یک نهاد چابک و یکپارچه، نه‌تنها بخشی از هزینه‌های اضافی حذف خواهد شد، بلکه نقش و جایگاه واقعی این نهادها نیز احیا می‌شود.

تجمیع وظایف آن‌ها در یک ساختار منسجم، می‌تواند به انسجام سیاست‌گذاری منابع انسانی، بهره‌وری بودجه، و هماهنگی راهبردی در سطح کلان منجر شود. در شرایطی که امروز مدیریت کشور به شکل جزیره‌ای و ناهماهنگ عمل می‌کند، این تجمیع می‌تواند مبنای ایجاد هم‌افزایی واقعی و کارآمد باشد. پس به‌جای تعطیلی پایتخت، بهتر است اتاق‌های اضافی دولت را برای همیشه تعطیل کنیم.

تعطیلی‌های موقت، چاره بحران نیستند، اما اصلاح ساختار و حذف واحدهای زائد، می‌تواند گامی مؤثر در رفع بخشی از ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری ملی باشد.

یکی دیگر از مصادیق ساختارهای ناکارآمد، در حوزه گمرک مشاهده می‌شود. ایجاد و نگهداری واحدهای گمرکی بدون توجیه اقتصادی و اداری در مناطق فاقد ظرفیت تجاری واقعی، منجر به هدررفت منابع مالی و انسانی شده است. بسیاری از این واحدها عملاً فاقد اثربخشی در زنجیره تجارت خارجی کشور هستند.

علاوه بر هزینه‌های زیرساختی و عملیاتی،(طبق یک رویه غلط از سالها قبل) منابع انسانی در برخی دستگاهها نیز با تالی فاسد سازمانی مواجه شده‌اند. نیروهای متخصص، باتجربه و دلسوز، به حاشیه رانده شده‌اند؛ نتیجه آن کاهش کارایی، بی‌انگیزگی کارکنان و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر بدنه دولت است.

در چنین شرایطی، بازآرایی مأموریتی و جغرافیایی واحدهای گمرکی، تجمیع واحدهای کم‌بازده، و تمرکز منابع انسانی و تجهیزاتی در نقاط کلیدی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء بهره‌وری ایفا کند. مهم‌تر از آن، چنانچه این اصلاح ساختاری به‌درستی انجام شود، شاید دیگر نیازی به استخدام جدید نیز نباشد. چراکه بسیاری از نیروهای موجود، در صورت استفاده صحیح و هدفمند، قادر به پاسخ‌گویی کامل به نیازهای تخصصی و اجرایی گمرک خواهند بود.

امروز کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاح ساختاری است. بحران انرژی، بحران آب، فشارهای مالی، کاهش اعتماد عمومی و ناترازی بودجه‌ای، تنها با بازسازی نظام اداری و حکمرانی قابل مدیریت است.

گام نخست این بازسازی، نه تعطیلی پایتخت، بلکه تعطیلی ساختارهای ناکارآمد، نهادهای تکراری، پست‌های زائد، و پروژه‌های کم‌اثر است. اصلاح ساختار دولت، حذف موازی‌کاری، ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی، و تمرکز بر توسعه پایدار، تنها راه عبور از شرایط بحرانی کنونی و ورود به مسیر رشد بلندمدت است.

* قادر میرزایی دمیرچی - کارشناس سازمان اداری و استخدامی کشور