یک فوریت طرح جابه‌جایی نیروی انسانی در شهرداری تهران تصویب شد
به گزارش فارس، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز «بررسی یک فوریت طرح اصلاح بخشی از ماده 8 ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» را روی میز بررسی قرار دادند و ناصر امانی رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر پنجم مصوبه ای تحت عنوان ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران داشت که در آنجا کل ساختار شهرداری، نحوه جابجایی، انتقال و مأموریت و... منابع انسانی را تصمیم گیری کردند، اظهار کرد: در ماده 8 این ضوابط آمده است که هرگونه نقل و انتقال، مأموریت و جابجایی منابع انسانی وابسته به شهرداری تهران بدون وجود پست سازمانی ممنوع است که کل جابجایی ها در بین شهرداری تهران را ممنوع کرده؛ اما ما در بودجه به شهرداری اجازه دادیم که اگر نیاز داشت نیروها را در صورت نیاز جابجا کند و ما می‌خواهیم این کار را برای همیشه اصلاح کنیم.
وی افزود: در اصلاحیه آمده است که جابجایی نیروها با رعایت سایر ضوابط مجاز است.
مهدی چمران تأکید کرد: ما به شهرداری اجازه دادیم که در پست های مدیریتی در صورت نیاز جابجا کند، اما در مورد کارمندان بعضاً دیده شده که از این جابجایی ها برای پرش استفاده می‌کنند و نمیدانم خوب است یا نه که باب این موضوع عوض شود.
همچنین تشکری هاشمی نسبت به بر هم خوردن انسجام سازمانی با تصویب این طرح هشدار داد و خواستار برگشت طرح شد و گفت: با این طرح نیروی انسانی سیال می شود.
در نهایت با رأی اعضای شورای شهر تهران یک فوریت این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.
همچنین در ادامه اعضای شورای شهر، اساسنامه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران را مورد بررسی قرار دادند که محمدصادق خیرخواه مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران با بیان اینکه حوزه فنی و عمرانی شهرداری در ایجاد زیرساخت ها و نگهداشت آنها نقش دارند، گفت: سازمان مشاور وظیفه ارائه طرح و مطالعات را برعهده دارد و این سازمان نسبت به ارائه طرح مربوط به بهسازی لرزه ای و نگهداشت سرمایه عظیمی که هزاران میلیارد تومان ارزش دارد، وظایفی را برعهده دارد و با توجه به مطالعات صورت گرفته پیشنهاد بنده این است که راهبری در انجام اثربخش و کارای مطالعات، طراحی کنترل و نظارت پروژه ها و مطالعات کاربردی در اساسنامه سازمان مشاور لحاظ شود.
اعضای شورای شهر تهران در بررسی اساسنامه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، بخشی از اساسنامه را تصویب و ما بقی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
پایان پیام /