دوشنبه 5 آذر 1403

20 روز در «بونکر» بدون اجازه هواخوری نگهداری شدم

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
20 روز در «بونکر» بدون اجازه هواخوری نگهداری شدم

دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک نوشت: من 20 روز در بونکر نگهداری شده‌ام و در تمام 20 روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.

دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک نوشت: من 20 روز در بونکر نگهداری شده‌ام و در تمام 20 روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همسر اسدالله اسدی دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک در صفحه شخصی‌اش با انتشار دو دست‌نوشته از همسر اسیر خود در بلژیک بخشی از رفتار غیرانسانی مدعیان حقوق‌بشر اروپایی را به تصویر کشیده است.

اسدی در این دو دست‌نوشته آورده است: هیچ زندانی باور نمی کرد که من 20 روز در بونکر نگهداری شده ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می شدند و مجددا به سلول خود باز می گشتند. در تمام 20 روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد. در دست نوشته دیپلمات اسیر ایرانی آمده است: در بونکر کلیه وسایلم را پشت درب گذاشتند، به جز یک عدد تشک پلاستیکی، یک پتو و یک توالت فرنگی هیچ چیز نبود و کف و سقف با کاشی و سرامیک بدرنگ پوشیده شده بود به نحوی که آن را به یک غسالخانه شبیه کرده بود.

گفتنی است، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش است. وی در سال 2018 در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد.

روز پنج‌شنبه 16 بهمن 1399 دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک)، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد.

عملیات دستگیری این دیپلمات ایرانی توسط پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و همچنین گروهک تروریستی منافقین بود.

از آنجایی که این دیپلمات ایرانی دارای مصونیت دیپلماتیک است، این اقدام از سوی کشورهای اروپایی بی‌سابقه است و رویه‌ی جدیدی را در روابط بین‌الملل بنیان گذاشت؛ زیرا بر اساس «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مامورین سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، نباید مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار گیرند. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

اکنون این انتظار از وزارت امور خارجه دولت سیزدهم وجود دارد که با پیگیری‌های حقوقی و سیاسی مانع نقض حقوق اساسی این دیپلمات ایرانی شوند.