2000 نفر در ارتباط با اعتراضات فرانسه محکوم شدند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه امروز (سه شنبه) اعلام کرد که حدود دو هزار نفر در ارتباط با شورش سراسری در این کشور که در پی قتل یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس فرانسه آغاز شد، محکوم شدند.

اوایل تیرماه، خودروی یک نوجوان 17 ساله که از وی با عنوان «نائل ام.» نام برده شده، به دلیل نقض قوانین رانندگی در منطقه «نانتر» در حومه پاریس توسط پلیس متوقف شد. پلیس ابتدا گزارش داد یکی از مأموران به این نوجوان تیراندازی کرد، زیرا او قصد زیر گرفتنش را داشت، اما این روایت با ویدئویی که از این حادثه منتشر شده و به تایید خبرگزاری فرانسه رسیده، نقض شد.

در این فیلم دو مأمور پلیس در کنار خودرو دیده می‌شوند که یکی از آن‌ها اسلحه را به سمت راننده نشانه رفته و صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید «به سرت شلیک خواهد شد».

به نظر می‌رسد در حالی که خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند، مأمور از فاصله نزدیک به راننده شلیک می‌کند. خودرو چند متر حرکت و بعد به دلیل تصادف متوقف می‌شود. راننده کمی بعد بر اثر شدت جراحات ناشی از گلوله جان خود را از دست می‌دهد.

در پی قتل این نوجوان، تظاهرات گسترده‌ای در شهر‌های مختلف فرانسه برپا شد که اکثراً به خشونت و درگیری میان معترضان و نیرو‌های امنیتی و آتش زدن خودرو‌ها و غارت مغازه‌ها ختم شد.

روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش کرد، وزیر دادگستری فرانسه خواستار «واکنش سریع، قاطع و سیستماتیک» قضات به بدترین خشونت شهری در فرانسه از سال 2005 تاکنون شده بود به طوریکه بسیاری از دادگاه‌های فرانسه به سرعت دادگاه‌هایی را برای محاکمه مظنونین برگزار کرده‌اند.

وزیر دادگستری فرانسه در مصاحبه با رادیو «آر تی ال» گفت که از میان دو هزار و 107 نفری که محاکمه شده‌اند، یکهزار و 989 نفر گناهگار شناخته شدند و یکهزار و 789 نفر محکومیت حبس دریافت کردند.

دوپوند مورتی افزود: «من از قضات خواستم تا قاطع باشند و آن‌ها نیز پاسخ مثبت دادند. مسئله احیای قانون و نظم مطرح بود».

این مسئول فرانسوی همچنین ادامه داد که 20 تأسیسات قضایی در جریان چهار شب درگیری مورد آسیب قرار گرفت که هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیون یورو برای مالیات‌دهندگان فرانسوی هزینه برداشته است.

سال گذشته، 13 نفر در فرانسه به دلیل امتناع از دستور توقف پلیس کشته شدند. این قتل‌ها به دنبال تغییر قانونی در سال 2017 است که به مأموران پلیس اختیارات بیشتری برای استفاده از سلاح‌های خود می‌دهد و اکنون تحت بازبینی است.